ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باجل حرق..!    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد راجح شيخ : مؤتمر الحوار سيحدد المعالم المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
عبد الرحمن مطهر نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 04 - 2013

أكد الدكتور خالد راجح شيخ - عضو فريق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل - أن اليمن يمتلك العديد من الموارد الاقتصادية المهمة التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل.. وقال الدكتور راجح شيخ - وهو خبير اقتصادي معروف ووزير صناعة سابق - إن مشكلة اليمن هي عدم توفر الطاقة، لذلك يجب أن يحسم موضوع مشاكل الكهرباء في اليمن؛ لأن وجود الكهرباء معناه وجود للصناعة ووجود للحياة.
وأضاف الدكتور راجح شيخ في الحوار التالي مع “يوميات الحوار” بأنه لا يجب استمرار عمل الوسطاء بين الدولة وبين الشركات النفطية العالمية؛ لأن هذه ثروات سيادية يجب أن يكون التفاوض مباشراً مع الدولة وليس مع الوكيل أو الوسيط كما كان في النظام السابق.
.. بداية دكتور خالد نود لو تحدثنا عن قضايا التنمية والاقتصاد التي سيناقشها فريق عمل (التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة) خاصة أن الارتقاء بمعيشة المواطن كفيل بمعالجة العديد من الإشكاليات الموجودة وللأسف هذه القضية لا يهتم بها الكثير بالرغم من أهميتها؟
- أولاً أشكرك أخي العزيز وأشكر صحيفة «الجمهورية» التي عودتنا أن تتميز في اختياراتها وفي تناولاتها للقضايا وللموضوعات، وهذا هو رأيي فيها دون مجاملة، أما فيما يتعلق بالسؤال أحب التأكيد بأن قضية التنمية هي قضية مهمة وكبيرة للغاية، ويمكن أن يندرج في إطار هذه القضية أكثر من عشرين قضية مهمة أيضاً أو محور مهم، وكل محور أكبر من المحور الآخر، لكن بالتأكيد المطلوب منا في مؤتمر الحوار هو وضع سياسات عامة ورؤى مستقبلية وترتيب أولويات ثم الوصول إلى صياغات دستورية فيما يتعلق بحقوق وواجبات المواطنين في هذه المراحل، وكذلك واجبات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ولكي يصل الفريق إلى رؤى ومقترحات سليمة بأولويات وبنود الإصلاحات الدستورية المتعلقة بقطاع الاقتصاد والتنمية وتطوير الأجهزة والنظم المتعلقة بعملية التنمية لابد لنا أن ندرس واقع التنمية ونقيم وضعها بمحاسنه ومساوئه، وهذا لا شك يحتاج منا إلى وقت، والأهم من ذلك النزول إلى كل ذي علاقة، بمعنى النزول إلى المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية وإلى منظمات المجتمع المدني المعنية بعملية التنمية في البلد، وأيضاً إلى المواطنين أنفسهم حتى نتحرى مدى دقة التقييمات التي يعملها دائماً الإداريون في جهاز الدولة ونتأكد من صحة المعلومات التي طرحت وخاصة أن بعضها أفكار مسبقة وبعضها بحكم طبيعة العمل وبعضها بحكم الموقف السياسي لحزب أو لمنظمة، ولهذا تم توزيع الفريق إلى أربع مجموعات هذه المجموعات هي (مجموعة التنمية الاقتصادية) التي ستتناول قضايا كل القطاعات الاقتصادية من النفط إلى الغاز إلى الصناعة والتجارة إلى المالية والزراعة والأسماك إلى المياه والكهرباء والنقل وإلى مختلف القطاعات التي تندرج تحت مفهوم التنمية الاقتصادية، أما المجموعة الثانية فهي (المجموعة الخاصة بالتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية) وفي هذه المجموعة سيكون هناك نقاشات مستفيضة حول الدور الاقتصادي للدولة في ظل وجود الأطراف المجتمعية الأخرى هذا جانب ومن جانب آخر ستناقش التنمية السياسية كجزء من عملية التنمية الشاملة لتعزيز الخيارات السياسية الراهنة والتي سيخرج بها الدستور الجديد على الواقع عن طريق تنمية منظمات المجتمع المدني السياسية وتنمية العمل الحزبي من خلال إيجاد منظمات سياسية وحزبية قوية، وهنا تحضرني فكرة من الأفكار التي كانت محظورة في السابق، وكان لي رأي مختلف فيها، وهي: لماذا لا نشير إلى النشاط الاقتصادي والخيري للأحزاب بحيث يكون عملاً شرعياً وفقاً للقانون، وأن يكون من حق أي حزب سياسي أن يمارس العمل التنموي الاقتصادي والاستثماري والخيري لتحقيق المنفعة للناس ولتنمية موارده أيضاً.
.. لكن هناك أحزاب تمارس العمل الاقتصادي والاستثماري؟
- نعم هناك بعض الأحزاب تمارس العمل الاستثماري والاقتصادي، لكن من تحت الطاولة تمارسه بشكل غير شرعي، وهذا ما لا نريد أن يكون، العمل فوق الطاولة هو عمل واضح ومكشوف أمام الدولة سيخدم الناس وسيخدم الأحزاب بدلاً من تلقي الدعم الخارجي المشروع وغير المشروع للأحزاب ولمنظمات المجتمع المدني، وهذه الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أحياناً مضطرة لقبول هذه الأموال التي تأتيها من الخارج أو تبحث عنها؛ لأنه ليس عندها موارد تسير به أنشطتها، لذلك لا يجب أن نترك هذا الباب مفتوحاً لممارسة هذا النشاط في الخفاء وبشكل غير شرعي وقانوني، يجب أن تخضع مثل هذه الأنشطة للرقابة والمحاسبة من قبل الدولة بحيث لا يكون لأي حزب أو منظمة حجة للبحث عن المال من الخارج أو تلجأ إلي أي أساليب أخرى غير شرعية أو قانونية تضر بالولاء الوطني للبلد وترهن نفسها وقرارها للجهات الخارجية الداعمة، ولهذه الأسباب شرعنة العمل الاستثماري للأحزاب ولمنظمات المجتمع المدني مهم جداً لخلق أحزاب ومنظمات مجتمعية قوية قادرة على الاستمرارية وعلى تأمين نشاطها وأيضاً على تأمين نشاط المواطن ، أما التنمية الاجتماعية فمجالاتها واسعة وعندنا أشكال مختلفة من هذه المجالات كالنشاط الرياضي والخيري وهذا يساعد الاحزاب على أن تتنافس فيما بينها لكسب ولاء المواطن من خلال التنافس على تقديم الخدمات لهذا المواطن، المجموعة الثالثة هي مجموعة ( التنمية البشرية) وهذه المجموعه ستناقش ثلاثة محاور في غاية الاهمية هي التربية وتنمية التعليم، والتنمية البشرية والتنمية الصحية، والمجموعة الرابعة والاخيرة هي مجموعة (لجنة دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية الشاملة).
.. معنى ذلك أن قضية التعليم ستناقش في إطار فريق؟
- نعم التربية والتعليم هي من أبرز المحاور المستقبلية وكذلك التنمية البشرية والصحة هي كلها قضايا مهمة ستناقشها المجموعة الثالثة في إطار فريق العمل.
.. ماذا عن أبرز الاختلالات في العملية التعليمة من وجهة نظرك؟
للأسف الاختلالات في التعليم كثيرة جداً وسأذكر لكم ابرزها مثلاً لا يوجد أي توازن في الخارطة المدرسية أو الساعات الدراسية، تقريباً مادة أو مادتين تأخذ حوالي 48 % من الخارطة المدرسية وبقية المواد حوالي 52 % مما يشكل اختلالاً كبيراً في هذا الجانب، ولو تحدث أي شخص عن هذه القضية سيتم تأويله.
.. كيف سيتم تأويله وممن؟
- مثلا مادة الاسلامية تأخذ نصيب الاسد من الخارطة المدرسية حوالي 48 % ، ودائماً يحسب العلم بعدد الساعات الدراسية ، وللأسف هناك اطراف عديدة عندها قناعة بأن هذا هو وضع طبيعي، نعم نحن مسلمون ونفتخر بذلك لكننا نطالب بالتوازن ،وممكن نأخذ أي نموذج من أي دولة اسلامية ونحاول أن نوازن بين المواد التي يتم تدريسها، لأن الوقت الذي يدرس فيه الطالب بقية المواد محدود جدا وبالتالي الاداء في التخصصات المختلفة محكوم بالساعات التي درسها الطالب سواء في المدرسة او في البيت ، ولهذا نتطلع أن يتفهم القائمون على التعليم هذه القضية، ايضا التعليم يجب أن يخدم إلى حد كبير عملية التنمية المستدامة والشاملة وسوق العمل، ولو فكرنا كأكاديميين عن سبب بهذلة ابنائنا بهذا الشكل سواء داخل البلد او خارجها لا يجدون أي فرصة عمل بالرغم أنهم خريجو جامعات لوجدنا أن السبب هو أنهم لم يتعلموا بشكل صحيح تعليماً يخدم عملية التنمية، لأنهم لو كانوا كذلك لخلقوا لأنفسهم ليس فرصة بل الفرص وعندما يذهبون إلى الخارج سيذهبون معززين مكرمين، ولنا في الاطباء مثال حي على ذلك، نلاحظ أن الطبيب اليمني مطلوب بشكل كبير في خارج اليمن كما هو مطلوب ايضا في اليمن، لهذا لو عملنا بشكل صحيح لصدرنا قوى متعلمة وسيكون دخل الفرد من هذه القوى كدخل عشرة اشخاص على الأقل، وكذلك ممكن ان يعمل داخل البلد ولن يضطر إلى السفر بحثاً عن فرصة عمل، لذلك من المهم أن نربط بين العلم والمعرفة التي تتناسب مع العصر ، العلم الذي يخدم سوق العمل والتنمية ، هذا العلم للأسف يفتقده أبناؤنا اليوم وأنا هنا لا أدعو أبدا إلى حذف المواد الدينية لكن لا يجب أن تكون دراسة مادة أو مادتين على حساب المواد الأخرى، الخلل الثاني في التعليم هو الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل سنوياً يتخرج الآلاف من كليات نظرية لا يستفاد منها كليات تخرج سنوياً آلاف العاطلين عن العمل مثلاً لدينا تخصص تاريخ وجغرافيا في كليات التربية وكليات الآداب وبأعداد كبيرة، في المقابل هناك تخصصات مطلوبة بشكل كبير كالطب كما ذكرت يتقدم الآلاف إلى كليات الطب ويتم قبول مائة طالب وطالبة ومائتين إلى ثلاث مائة طالب وطالبة موازي.
.. ما المطلوب في هذه الحالة ؟
المطلوب فقط هيكلة التعليم لمواءمته مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل .. تعليم يستفاد منه في عملية التنمية المستدامة والشاملة ، قد يقول البعض إن هذا الامر مكلف وهذا صحيح لكن في المقابل علينا ان نعي ان هذا النوع من التعليم هو المشروع الاستثماري الكبير لأننا نستثمر في المستقبل، نستثمر الإنسان الذي سيعطي على الاقل لخمسين سنة قادمة أكثر من اي محطة للكهرباء أو أي مشروع آخر، ولهذا اعتقد أنه من الضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية، الاخوة في التعليم العالي يعلمون بذلك لكنهم يشكون من الكلفة العالية لتطوير العملية التعليمية، لأن التدريس في التخصصات النظرية لن يحتاج سوى إلى قاعة للدراسة وميكرفون، أما التخصصات التطبيقية فتحتاج إلى معامل وإلى تجهيزات ومعدات لذلك هناك كلفة اضافية وعلى الدولة ان تتحملها وهناك أموال من المانحين ممكن أن يخصص منها جزء لتطوير التعليم بدلاً من المباني أو بعض المستلزمات غير الضرورية.
.. أو من تلك التي تذهب إلى الجيوب ؟
والتي تذهب إلى الجيوب هي أكثر، لذلك لا بد من إعادة هيكلة التعليم وإعادة النظر في السياسة التعليمية برمتها بما يتناسب واحتياجات التنمية في بلادنا وفي دول الجوار ايضاً لأن الاستثمار في الانسان هو استثمار المستقبل وبمعنى آخر اعمل لهذا الطالب دكانه في رأسه، يذهب يبيعها اينما شاء وعلى نوع وأهمية البضاعة التي في رأسه ايضاً.
.. هذا فكر اقتصادي حضرمي ؟
يضحك .. ويضيف قائلاً: إحنا الحضارم هذه شغلتنا: الاقتصاد والاستثمار التنمية.
ويقول: اما الخلل الثالث في التعليم فيتمثل في حامل الفكر ومحور ارتكاز العملية التعليمية وهو المعلم سواء في التعليم الاساسي والثانوي او الجامعي، المعلم بحاجة إلى تأهيل بشكل مستمر لتعريفة بكل جديد، في بلادنا للأسف الشديد قضية إعادة تأهيل المعلم غائبة تماما ، يجب ان تكون دورات تدريبية لمدة شهرين على سبيل المثال كل سنتين او ثلاث وليس مجرد دورات تدريبية لأعداد كبيرة من المعلمين وبشكل سفري يوم يومين او ثلاثة ولساعة او ساعتين في اليوم.
.. الكثير يرمون خراب التعليم في بلادنا إلى المعلم بينما هذا المعلم لا يأخذ حقوقه بالشكل الذي يؤمن له معيشة متوسطة على الاقل وأيضا هناك استخفاف به في أوساط المجتمع في ظل هذا الوضع ماذا ننتظر أن يقدم ؟
- في الواقع هناك مشهدان في التعليم، المشهد الاول: هو أن المعلم كان إلى قبل سنوات له نوع من الهيبة والمكانة الرفيعة في اوساط المجتمع ، واليوم فعلاً هناك استخفاف بالمعلم وبالتعليم بشكل عام من قبل الدولة والمجتمع ايضا ، ومع هذا اقول إن المعلم أو اي انسان يستطيع أن يضع نفسه اينما يريد هو ، اما الجانب الآخر وهو الجانب المادي هناك فعلاً قصور كبير في أجور الموظفين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص ، المعلم وضعه اصعب لأن جهده إلزامي وبشكل يومي عليه أن يحضر إلى المدرسة وأن يدرس، أما الموظفون في أي قطاع آخر فالأغلب منهم يعملون بقدر ما يستلمون من حقوق.
.. ستناقشون مثل هذه القضايا ؟
بالتأكيد سنناقش كل هذه القضايا ولكن من خبرة ثلاثين عاما في المجال الاقتصادي وفي مناصب مختلفة طموحاتنا كبيرة جدا ونعمل خطط وردية وللأسف نتجاهل عمداً أو شبه عمد أن نقف على حجم الموارد المتوفرة لدينا حتى نوائم بين إمكانية تحقيق اهدافنا وأحلامنا وبين الواقع المعيش.
..ألاحظ أن لديك دكتور خالد نوعاً من التشاؤم؟
لست متشائما بطبعي ولا أحب التفاؤل المبالغ فيه، علينا أن نوازن بين الامكانيات المتاحة والمتوقعة وان نعمل على جدولة الاولويات بحيث إذا عجزنا عن تحقيق الصورة المثلى على الاقل نحقق ما هو أولوية قصوى ، والتعليم دون شك من الأولويات القصوى لأنه المشروع التنموي الكبير لليمن والاستثمار في الانسان هو استثمار في المستقبل.
.. ما هو منهج الاقتصاد لليمن خلال المرحة القادمة؟
حول هذا الموضوع سيكون لدينا نقاش قوي ، نقاش ذو طابع سياسي لأن هناك من يتبنى اقتصاد السوق بالمطلق وهناك من يتبنى الاقتصاد الموجه وهناك من يرى ضرورة المواءمة بينهما، وفي واقع الحال اليمن مرت بكل هذه التجارب كان لدينا اقتصاد موجه في الجنوب وفي دولة الوحدة تبنينا الاقتصاد الليبرالي بالكامل.
..لكن تم تطبيقه بشكل عشوائي وانتقائي؟
نعم هناك عشوائية لكن خياراتنا هي هكذا، تحرير الاسعار، إلغاء دور الدولة، بيع القطاع العام.
.. كل ذلك تم دون دراسات علمية ؟
كل نظام له حسناته وعيوبه وأعتقد أن العدالة الاجتماعية يجب ان تكون حاضرة في السياسات التي سنعتمدها في المستقبل ، لأن الاقتصاد المفتوح نجح في بعض المجالات، لكن في المقابل زاد عدد العاطلين والفقراء والمعسرين الذين لم يستطيعوا حتى من استكمال تعليم ابنائهم، لأننا بدأنا نتخلى عن هذه المسؤولية التي تعتبر أساساً مسؤولية مطلقة للدولة كما هو الحال في الصحة، وأعتقد أن يجب أن يكون هناك قدر من التوازن من خلال تقييم التجارب السابقة بشكل علمي وموضوعي حتى نهتدي إلى اعتماد سياسة تنموية تقوم على التوازن بين حرية السوق وعدالة النظام الاقتصادي.
.. الأحزاب السياسية لاسيما الكبيرة منها هل قدمت رؤاها حول السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحة القادمة؟
كتابياً للأسف لم يقدم أي شخص أي شيء حتى الآن، جاءوا يتناقشون كأفراد وليس كأحزاب وهذه مشكلة، وأعتقد أننا سنعمل كفريق واحد وستكون القناعات قناعات شخصية وليست حزبية.
.. بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات سيتم مناقشة هذا الموضوع خاصة أنه من الملاحظ أن مساهمة الشركات في عملية التنمية يكاد يكون منعدماً؟
في الوقع كل شيء مفتوح للنقاش وكل حسب اجتهاد المجتهدين وشخصياً أنا من أنصار خير الامور أوسطها، الشركات الموجودة في بلادنا ما زالت شركات عائلية ومن الممكن أن تساهم في عملية التنمية إذا تحولت إلى شركات مساهمة ، ولا يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة إلا إذا كان لدينا سوق لتداول الاسهم ، إذا وجد سوق للبورصة في اليمن يمكن المواطنين من الاطمئنان على مدخراتهم في إطار أسهم الشركات حينها ممكن أن تتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة شركات ملكية عامة حينها من الممكن أن نتحدث عن مساهمة هذه الشركات في عملية التنمية.
.. ما المانع من إيجاد سوق للبورصة في اليمن حتى اليوم بالرغم أنه كان هناك حديث حول هذا الموضوع قبل عدة سنوات؟
المانع هو الخوف من التهور والاندفاع بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلد، أيضا هناك مقدمات ضرورية لسوق البورصة منها إعادة تأهيل وهيكلة هذه الشركات بحيث تصبح قابلة للدخول في سوق البورصة وتداول الاسهم، لأن هناك شروط وبعض اصحاب الشركات لا يرغبون بهذه الشروط، ابرزها ان يسلم اوراقه لإدارة البورصة لأن عمليات البيع والشراء تتم خلال دقائق معدودة فيقومون بالتوثيق خلال دقائق وممكن أن يبعها بعد دقائق ايضاً هذه الحركة ستكشف الكثير عن هذه الشركات.
.. ما هي الفوائد التي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني في ظل وجود سوق للبورصة ؟
سيكون هناك منفذ لاستثمار المدخرات لا يوجد سوى البنوك التي تقوم بتدوير هذه الاستثمارات بشكل محدود جدا بسبب ارتفاع فوائدها ، القليل فقط من يقومون بالاقتراض من البنوك لأغراض تجارية، أما لأغراض تنمية فلا يوجد والسبب ارتفاع هذه الفوائد للبنوك، لكن سوق البورصة ستعمل على تدوير هذه الاستثمارات والمدخرات التي لدى الناس في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالاسمنت والحديد والمصافي والاتصالات وستتحول البنوك أيضا إلى اسهم وستتحرك هذه المدخرات في إطار التنمية الشاملة بدلاً عن الركود الموجود اليوم ، التي تذهب في الغالب إلى اذون للخزانة في البنك المركزي وفي الغالب أذون الخزانة هي رواتب للموظفين ومصروفات ادارية وخدمية ولا تذهب إلى خدمات انتاجية، حتى أننا كمجموعة من الاقتصاديين كان لنا رأي أنه لا يجب أن نستدين لتغذية الموازنة العامة إلا في حود ما تحتاجه التنمية فقط وليس لأغراض استهلاكية كشراء سيارات أو رواتب للموظفين أو غيرها من المزايا.
.. الكثير يرون أن اليمن غنية بمواردها الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها وأن هذه الموارد كفيلة بتحسين معيشة المواطن لو تم استغلالها بشكل جيد، والبعض يرى ان مواردنا الطبيعية محدودة كيف تنظرون إلى ذلك؟
نعم هناك موارد كثيرة وخصوصا في مجال التعدين ومواد البناء ولدينا مكامن اسمنت نستطيع من خلالها أن نغطي العالم كله لو تم استغلالها ، على سبيل المثال لدينا خط من عمران إلى الجوف إلى حجة إلى صعدة هذا كله خط واحد ، أيضا لدينا خط من تعز إلى الحديدة إلى حجة ، وفي حضرموت خطان وفي لحج وفي غيرها من المناطق ، لكن للأسف لدينا مشكلة الطاقة التي تعتبر مشكلة المشاكل في اليمن، هذه السلعة الهامة تحتاج إلى طاقة ونحن إنتاجنا من الطاقة لا يساوي شيئاً ولن نستطيع ان ننافس دول الخليج التي تبيع اللتر الديزل بستة ريالات بينما نبيعه نحن بمائتي ريال، الفرق كبير جدا ، كذلك لدينا في مجال البناء إلى جانب الاسمنت كميات هائلة جدا من الاحجار والحديد يوجد في مأرب أجمل وأجود المكامن من الحديد وقد تم عمل انفاق اختبارية للتنقيب عن المعادن ووجدت كميات ممتازة وكنا قد بدأنا مشروع استخراج الحديد بالشراكة مع الصينيين لولا مشكلة النقل إلى ميناء التصدير، حالياً هناك دراسات لتطوير مناطق الصحراء "شبوة، مأرب، الجوف" هذه المنطقة فيها من النفط والغاز والحديد والاسمنت والأحجار والملح الصخري ما يجعل اليمن بلداً صناعياً ومنتجاً، وقد أتت العديد من الشركات وعملت العديد من الاختبارات وكانت النتائج ممتازة لكن كما ذكرت لكم لدينا مشكلة الطاقة والنقل ايضاً، بالرغم ان هناك دراسات لتنفيذ مشروع سكة الحديد إلى ميناء التصدير ومنطقة صناعية في منطقة بلحاف بمساحة تقدر بحوالي 64كم مربع وعملت دراسات الجدوى الاقتصادية وما إلى ذلك لكن من ينفذ هذه الدراسات.
.. نعم من ينفذ هذه الدراسات وهذه المشاريع أعتقد أنكم في مؤتمر الحوار تستطيعون الضغط على الحكومة المقبلة لتنفيذ مثل هذه الدراسات؟
مشروع مثل هذا يجب ان يتم لأنه مشروع المستقبل ولا نعلم سلطتنا في مؤتمر الحوار إلى اي مدى وستنتهي صلاحياتنا باختتام مؤتمر الحوار والقرارات التي ستصدر ستكون عبارة عن رؤى مستقبلية ومع هذا أعتقد أن مشروعاً مثل هذا سيتم تبنيه.
.. ما ذا عن الكهرباء؟
مشاكل الكهرباء يجب أن تحسم لأن وجود الكهرباء معناه وجود صناعة وجود حياة، وكان أكبر خطأ ارتكب في تاريخ اليمن هي قرار بيع الغاز اليمني لأنه كان السلعة التي ستؤمن للاقتصاد في بلادنا منافسة قوية على الأقل لخمسين سنة قادمة، لكن للأسف تم اتخاذ قرار غير مدروس ببيع الغاز.
.. هل من الممكن معالجة هذا الأمر .. على سبيل المثال يصدر مؤتمر الحوار قراراً بإلغاء اتفاقية بيع الغاز؟
هذا الموضوع صعب للغاية.
.. والسبب؟
السبب ان هناك التزامات على اليمن تقدر بحوالي 4 مليارات دولا ونصف، لكن ممكن أن نأخذ تجربة سلطنة عمان.
.. ما مضمون هذه التجربة العمانية؟
سلطنة عمان اضطرت لشراء غاز الهند ونحن أيضاً ممكن أن نشتري للمشتري بدلاً من الغاز المحلي وممكن أيضاً أن نبحث عن أي وسيلة أخرى.
.. هل نستطيع أن نشتري غازاً لكوريا ب 2 دولار ونصف فقط كما باعته بلادنا ؟
مسألة السعر وما إلى ذلك تأتي بعد، لكنني اتحدث عن تجربة جيدة ممكن ان يستفاد منها لمعالجة هكذا وضع .. العمانيون اكتشفوا أن الاحتياطي الخاص بهم من الغاز كان مبالغاً فيه من الشركة لأنهم بنوا خططهم لخمسين عاماً وليس على أساس احتياجهم للغاز .. وعلى فكرة هناك صناعات جيدة معتمدة على الغاز مثل اليوريا والألمنيوم، ونحن في اليمن كان لدينا عدة طلبات لإنشاء مصانع لليوريا والألمنيوم لكن لم نستطع تأمين الغاز لإنشاء مثل هذه المصانع، لهذا كما ذكرت لكم كان قرار بيع الغاز قراراً خاطئاً وغير مدروس.
.. ماذا بالنسبة لميناء عدن ومصافي عدن سيناقش الفريق كيفية تطوير هذه القطاعات خاصة أن باستطاعتها استيعاب عدد كبير جداً من العمالة ؟
سنناقش كل ذلك وسنقترح تطوير هذه القطاعات وغيرها أيضا، لكن لا نستطيع ان نلزم الحكومة بعمل كل هذا وأي مشروع نبدأ فيه اليوم ممكن أن يكبر بعد فترة لأن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية وهندسية وغيرها من الأمور، بعد ذلك تأتي مهمة البحث عن التمويل وهي مهمة شاقة جداً لهذا هذه المشاريع تحتاج فعلاً إلى وقت يستغرق عدة سنوات لذلك لا نستطيع ان نلزم هذه الحكومة أو الحكومة القادمة بعمل كل هذا لكن ممكن أن تعمل هذه الحكومات في هذا الاطار ، وقرارات مؤتمر الحوار في الأغلب هي قرارات ادارية كتعديل بعض القوانين والتشريعات الموجودة ، وتعديل بعض الجوانب التي اثبتت فشلها خلال السنوات الماضية وهذه أيضا اجراءات مهمة، كذلك المشاريع التي تم عمل دراسات جدوى لها وموازناتها متوفرة مثلاً يجب تنفيذها إلى جانب المشاريع المتعثرة التي يجب استكمالها، وأي اجراءات خاطئة يجب معالجتها لأن أي إطالة في أي مشروع ستزيد من الكلفة، كذلك كان هناك لغط كبير حول إعلان النقاط النفطية الجديدة .. مؤتمر الحوار نصح بالتأني في هذا الجانب حتى تتضح الصورة ولا تخلط المسائل فيما بينها ولأنها تشغل مساحات كبيرة من البلد.
.. سمعنا أن هناك امتيازات نفطية لبعض المتنفذين.. ما صحة ذلك؟
نعم هذه مشكلة موجودة للأسف، هناك نظام وكالات تحولت من نظام تجاري إلى نظام استحواذي ، وفي واقع الأمر وجود وسيط بين الدولة وبين الشركات النفطية العالمية أمر غير مناسب وغير صحيح ولا ننصح أن يأخذ النفط اليمني فلاناً وهو يقوم بتسويقه ، هذا الأمر لا يجب ان يستمر خاصة أن هذه اعمال كبيرة سيادية يجب أن تقوم بها الدولة مع الشركة مباشرة دون وسيط او وكيل .. هكذا يتم العمل في مختلف دول العالم، والفريق تقريباً اقترح ان يتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى لا يتم فهمه بطريقة عكسية.
.. لماذا ؟
تقريبا لدينا خمسة عشر بلوكاً نفطياً ومساحات البلوكات متفاوتة .. أقل بلوك حوالي اربعة كيلو مترات وبعضها عشرة وبعضها اثنا عشر ألف كيلو متر مربع، وإذا حسبناها قد تصل إلى حوالي مائة ألف كيلو متر مربع، أي تم توزيع خمس البلد، لذلك هذا الموضوع حساس لأنه كان أحد التهم الموجهة للنظام السابق، وكما ذكرت هذا الموضوع تم طرحه من قبل الكثير وأعتقد أن علينا مغادرة اساليب التعامل مع المشاريع الكبيرة والحساسة بالأسلوب الضيق القديم وأن ننطلق نحو اليمن الجديد وفقا لأسس واضحة يرضى عنها الجميع ويتقبلها الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.