أقر فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير مسودة تقريره النهائي الذي سيقدمه للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار. ويتضمن التقرير كافة الأعمال التي قام بها الفريق خلال الشهرين الماضيين بالإضافة إلى القرارات والتوصيات التي توصل اليها إزاء الموضوعات المتصلة بقضية صعدة . وكان فريق عمل قضية صعدة أقر بشكل نهائي رؤية موحدة استخلصت من رؤى المكونات السياسية لجذور قضية صعدة وشملت الاتفاق على النقاط الخلافية والتي كان الفريق قد رفعها للجنة التوافق. وتتضمن الرؤية الموحدة لجذور القضية سبع نقاط محددة تتمثل في ضعف الدولة ومؤسستها، ضعف التنمية الشاملة، التدخلات الخارجية، دخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسية في اليمن، إضافة إلى اللعب بورقة التوازنات والإدارة بالأزمات، وعدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام، ومشروع حسين بدر الدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا إلى بدء المواجهات المسلحة في يونيو 2004م. كما اقر فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك تقريره النهائي للفترة الاولى (ابريل، مايو) بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه من قبل اعضاء وعضوات الفريق . وتضمن التقرير الذي اقرته ووقعت على صيغته النهائية جميع المكونات باستثناء موضوع لجنة شؤون الاحزاب الذي تم تأجيله الى الجلسة القادمة لإتاحة الفرصة للمزيد من النقاشات بشأنه، قبيل ادراجه ضمن القرارات التي سترفع للجلسة العامة النصفية. وتشمل القرارات التي توافق الفريق بشأنها والمتعلقة بالهيئات المستقلة وإحكامها العامة.. منح الهيئات الاستقلالية والمتمثلة في الاجهزة الرقابية واللجنة العليا للانتخابات والإعلام والخدمة المدنية والأوقاف والواجبات الزكوية ودار الافتاء وحقوق الانسان والفئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال وضع مقترحات لنصوص دستورية تضمن عدم الالتفاف على حياديه هذه المؤسسات وعدم اخضاعها للسلطة التنفيذية . كما شملت القرارات معالجات لقضايا البيئة والمياه تؤكد على ضرورة سن تشريعات لازمة لحماية البيئة وكذا مقترحات لوضع استراتيجية وطنية للتخلص من شجرة القات وبلورة المعالجات المناسبة بشأنها . وتناول التقرير معالجات للقضايا الاجتماعية غير الحميدة والمتمثلة بانتشار السلاح والجماعات المسلحة والثأر . وشدد فريق العمل في توصياته في هذا الجانب على ضرورة حظر الدولة استيراد اوامتلاك السلاح بمختلف انواعه على الجماعات والإفراد والأحزاب، وكذا حظر حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية مع تكفل الدولة بمحاربة الظواهر الاجتماعية السلبية والسيئة وفي مقدمتها القضاء على ظاهرة الثأر .