استهدفت الولاياتالمتحدة الريال الإيراني وقطاع الاتصالات في سلسلة عقوبات جديدة على طهران ردا على عدم تعاونها في الملف النووي. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني، أن الرئيس باراك أوباما أعطى ضوءه الأخضر لفرض عقوبات على كيانات أجنبية تقوم بعمليات شراء أو بيع كبيرة بالريال أو لديها حسابات مصرفية بالريال خارج إيران. وقال كارني في بيان إنه "إذا كان الريال خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فإنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الريال مباشرة بعقوبات". واعتبر مسؤول أميركي كبير رافضا كشف هويته، أن هذه الإستراتيجية تشكل تصعيدا ملفتا في العقوبات مع مهاجمة واشنطن الريال الذي فقد ثلثي قيمته خلال السنتين الماضيتين. وقال إن "هذا سيجعل العملة الإيرانية الضعيفة أكثر ضعفا وأقل استقرارا"، مشددا على أن الفكرة هي جعل الريال بشكل أساسي غير قابل للاستخدام خارج إيران. وفي السياق ذاته فرضت الولاياتالمتحدة جانبا آخر من العقوبات التي تأتي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في إيران، يستهدف قطاع السيارات الإيراني الذي يعتبر بحسب الإدارة الأميركية مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة إلى إيران. ويسمح قرار أوباما بفرض عقوبات جديدة على من يقومون عن سابق علم بصفقات مالية أو أخرى مرتبطة بقطاع السيارات الإيراني، وهو ما سيلقي بتبعاته على المجموعات الأجنبية التي لها مصالح في هذا البلد مثل شركة رينو- نيسان وشركات السيارات الآسيوية. وقال المتحدث باسم الإدارة الأميركية، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة، تندرج في سياق تعهد الرئيس أوباما بمنع إيران من حيازة السلاح النووي من خلال رفع كلفة تحديها للأسرة الدولية. لكن كارني شدد على أن "الباب يبقى مفتوحا أمام حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام إلى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها". ونفى المسؤول الأميركي أن يكون إعلان هذه العقوبات مرتبطا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 يونيو/حزيران لاختيار خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد. ومنذ أعوام عدة، تفرض الدول الغربية والأمم المتحدة سلسلة عقوبات على إيران المتهمة بالسعي لامتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تصر طهران على نفيه.