قال رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي إن تقرير الفريق الذي سيعرض أمام مؤتمر الحوار, بعد غد الاثنين, ركز على أربعة محاور أساسية الأول المحددات الدستورية التي ستكون ضمن المبادئ الدستورية, والثاني المحددات القانونية التي ستكون ضمن إعادة النظر في القوانين العسكرية الحالية وتعديلها بما يتفق مع الدستور الجديد والهيكلة الجديدة أيضا, والثالث يتضمن توصيات ومقترحات تم استخلاصها من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع قيادات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية الأمن القومي والأمن السياسي وكذا الزيارات الميدانية لبعض المحافظات الرئيسة, والمحور الرابع يتعلق بالمبعدين والمحالين للتقاعد القسري لأغراض سياسية. وأضاف في تصريح خاص ل" 26سبتمبرنت " لقد استخلصنا من هذه الزيارات الكثير من المقترحات والتوصيات فيما يخص الأوضاع الراهنة والاختلالات الموجودة في مختلف جوانب الحياة بالإضافة إلى أننا التقينا بالكثير من منظمات المجتمع المدني والقيادات الأكاديمية والعلمية في جامعتي حضرموت والحديدة وتم تعزيز المقترحات والتوصيات بأفكارهم وكثير من المواد لمعالجة الوضع الراهن. وحول وجود رؤية لتحديد عدد منتسبي القوات المسلحة والأمن مستقبلا, قال الشامي " هناك تشاور ولقاءات مع لجنتي إعادة الهيكلة بوزارتي الدفاع والداخلية على أساس أن تكون الرؤية واحدة وهذا الموضوع مايزال محل بحث ولم يتم البت فيه ولكنه من الأمور الهامة التي يجب مناقشتها وإقرارها". وأشار إلى أن قرارات فريق أسس بناء الجيش والأمن تتضمن التأكيد على إعادة النظر في النظام المالي في القوات المسلحة إنفاقا وإيرادا ولفت اللواء الشامي إلى أن " قرارات إعادة الهيكلة التي صدرت تمثل بداية لإعادة توحيد القوات المسلحة في ظل قيادة مركزية واحدة هي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة" وشدد على أن هناك مهام كثيرة أمام لجنة إعادة الهيكلة لإعادة النظر فيها من بينها إعادة تدوير المناصب العسكرية بحسب التخصص والأقدمية والكفاءة في مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة.