قضت محكمة النقض في مصر الثلاثاء 2 يوليو/ تموز ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله، كما قضت بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه. وجاء ذلك بعد ان نظرت إحدى الدوائر بمحكمة النقض في طعن المستشار محمود على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له. وكانت محكمة الاستئناف بمصر قضت في 27 مارس/آذار بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه، ملغية بذلك قرار الرئيس محمد مرسي بعزله وتعيين نائب عام جديد بدلا عنه. وكان القرار الرئاسي بتعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما ليحل محل عبد المجيد محمود في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد أثار استياء المعارضة التي اتهمت الرئيس بتجاوز صلاحياته واغتصاب حقوق القضاء المصري. وفي صعيد اخر رفض الرئيس محمد مرسي بيان القوات المسلحة بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء. وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه". وأضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة انها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم". وأضاف أن مؤسسة الرئاسة "قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الاخير الى الأمة المصرية... وتهدف تلك الآلية الى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع". كما جاء في بيان الرئاسة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك" ان الرئيس محمد مرسي اجرى في وقت مبكر من صباح اليوم 2 يوليو/تموز مكالمة هاتفية مع الرئيس الامريكي باراك اوباما حول التطورات الاخيرة في مصر. واكد مرسي خلالها على ان مصر عازمة على السير قدما على طريق التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون. وبدوره اكد اوباما ان "الادارة الامريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديمقراطي السلمي." وكان الجيش المصري قد أمهل القوى السياسية المصرية 48 ساعة للتوافق، وإلا سيضع خارطة مستقبلية جديدة. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري الرسمي إن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن". القوى الإسلامية ترفض بيان الجيش وتدعو المواطنين الى التظاهر دعما للرئيس وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (مكون من أحزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري. وأكد التحالف، في بيان له، مساء الاثنين، تلاه صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، ضرورة احترام الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المنتخبة، والحفاظ على وحدة الوطن، والحرص على المصالحة الوطنية التي تحقق المصلحة العليا للوطن. وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لمناقشة ومتابعة الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه يرى أن "الجيش المصري العظيم ملك للشعب كله، ويرفض رفضا مطلقا محاولة استخدام الجيش في الانقضاض على الشرعية، أو الانحياز لفصيل دون آخر، بما يصب بنهاية المطاف في الانقلاب على الشرعية". وأشار التحالف إلى أن الثورة المصرية مستمرة في كل ميادين مصر وربوعها، حتى تتحقق أهدافها، ولن تسمح مطلقًا بعودة النظام البائد، كما نعى سقوط القتلى خلال "الدفاع عن الشرعية". "تمرد" تدعو الجيش والشرطة إلى تأمين المعتصمين.. وتحمل مرسي مسؤولية أي اعتداء عليهم بدورها أعلنت حملة "تمرد" الثلاثاء إنها تلقت معلومات تؤكد نزول أعداد كبيرة ممن سمتهم"ميليشيات" جماعة الإخوان المسلمين من أجل مهاجمة المعتصمين السلميين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية. وتوقعت الحملة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن يأتي هذا الهجوم في إطار "حرب الإرهاب التي تشهنا الجماعات التي تتمسح بالإسلام ضد الشعب المصري من أجل كسر إرادته وإخضاعه لحكمهم الديكتاتوري". وأكدت الحملة أن حماية المعتصمين السلميين وضمان أمنهم وسلامتهم هو مسؤولية الأجهزة الأمنية في الدولة، سواء كانت القوات المسلحة أو الشرطة.