بحثت المؤسسات الرسمية المصرية مع وفد الدولة الذي زار مصر سبل التعاون واستعادة الاستثمارات حيث تم عقد لقاءات موسعة مع قيادات وزارات التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، والاتصالات، والبنك المركزي المصري، ورؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار، في حين أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام تفعيل اتفاقية بين مصر والإمارات لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة في مصر باستثمارات أولية تصل إلى أربعة مليارات جنيه. وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، في تصريحات صحافية أمس، أنه تم مناقشة سبل تنمية الاستثمارات الإماراتية، خاصة في قطاعات الموانئ والنقل واللوجيستيات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والتنمية الزراعية إلى جانب القطاعات الصناعية، فيما قال رئيس اتحاد الصناعات جلال الزروبا إن «زيارة الوفد الاماراتي رسالة واضحة لدفع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين».
مجلس الأعمال وأكد الوكيل أنه ستتم إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي وتنظيم زيارة لقيادات منظمات الأعمال المصرية وممثلي القطاع الخاص إلى الإمارات لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وفتح آفاق جديدة للتعاون. دعم وتسهيلات بدورها، أشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر نيفين الشافعي إلى «أنه تم عرض فرص الاستثمار القطاعية، لإزالة المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين من دولة الإمارات». وأكدت أن «الوزارة ستقدم الدعم وكل التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين»، كما دعت الصناديق الإماراتية إلى «الاستفادة من الاستثمار في البورصة المصرية، خاصة أن مؤشراتها أقل بكثير من القيمة الحقيقية بسبب ما مرت به مصر في المرحلة الماضية». وضم الوفد الإماراتي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، وقيادات مصرف الإمارات المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية وجهاز أبوظبي للاستثمار وقطاعات البترول والغاز والاتصالات، وممثلي كبرى الشركات القابضة الحكومية التي تم التباحث معها حول سبل تنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات.
نهج حكيم من جهته، أوضح منسق التعاون الدولي المصري السفير مروان بدر أن «الإمارات قدمت منحة مالية، قدرها مليار دولار، وقرضا بقيمة ملياري دولار، في صورة وديعة بدون فائدة، بالإضافة للمشاريع الجاري مناقشتها، والممولة من صندوق أبوظبي للتنمية، وتتضمن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسكان الشباب، انطلاقا من النهج الحكيم الذى وضع أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وقوفه مع الشعب المصري في لحظات تاريخية عدة أسهمت في بناء علاقة متميزة قيادة وشعبا». 4 مليارات إلى ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام في تصريحات إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول شركة مشتركة بين مصر والامارات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبوع المقبل بالبدء في أولى خطوات دراسات الجدوى الفنية والحقلية لموقع أول مشروع مصري- إماراتي لإنتاج الطاقة المتجددة من مزارع الرياح بخليج السويس في ساحل البحر الأحمر». وأوضح إمام أن «تكلفة المشروع تقترب من أربعة مليارات جنيه مناصفة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة مصدر الاماراتية. وأشار إلى أن «العرض الإماراتي الذى تقدمت به شركة مصدر تضمن إبرام اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة لا تقل عن 20 عاماً بسعر يتراوح بين 4.8- 7.4 يورو»، لافتا إلى انه «سيتم انشاء شركة مشتركة بين الهيئة المصرية وشركة مصدر في رأسمال المشروع بنسبة تتراوح من خمسة في المئة إلى 50 في المئة من قيمة رأس المال المساهم لكل طرف». وأضاف إن «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت الاتفاقية الإطارية للمشروع مع شركة مصدر المملوكة لحكومة أبو ظبى بناء على الطلب التي تقدمت به الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذى تضمن رغبة شركة مصدر في إنشاء محطة رياح قدرة «200 ميغا وات». فرصة ذهبية رأت صحيفه «جلوبال بوست» الاميركية في عددها الصادر أمس أن حزمة المساعدات التي قررت كل من الامارات والسعودية والكويت تقديمها لمصر ستخلق فرصة ذهبية لمصر لتنفيذ الاصلاحات التي تحتاجها وستجنبها قرارات اقتصادية مثيرة للجدل في الوقت الراهن. ولفتت الصحيفة إلى أن تعهد دول الخليج الثلاث بمنح مصر 12 مليار دولار، إنما يعد مؤشرا قويا على رغبه تلك الدول في مساندة مصر خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن السعودية والامارات قد تقومان في الفترة المقبلة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار.