يعقد مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل اجتماعاً استثنائياً لمناقشة السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م. وقال الاخ علي الشماحي الوكيل المساعد لوزارة المالية لقطاع الموازنة في تصريح ل«26سبتمبر» ان وزير المالية صخر الوجيه سيقدم للاجتماع الاطار العام للموازنة العامة للدولة ومؤشراتها للعام المقبل 2014م والبدائل المقترحة وبحسب المتغيرات الاقتصادية العامة. واضاف الشماحي انه سيتم بعد إقرار الاطار العام للموازنة من قبل مجلس الوزراء ابلاغ الجهات بمؤشرات الموازنة والسقوف المالية لكل جهة وبحيث تعد الجهات موازناتها وفقا لتلك السقوف مع وضع البدائل المقترحة من كل جهة وبحيث تقدم جميع الجهات موازناتها الى الوزارة ليتم بعد بذلك بلورتها وتقديمها خلال الفترة المقبلة الى الحكومة ومجلس النواب لمراجعتها واقرارها. وكان مجلس الوزراء قد استمع في اجتماعه الاسبوعي امس الى مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، والذي تم مراجعته من وزارة المالية بناء على أمر مجلس الوزراء بشان مراجعة السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م. وأكد المشروع المقدم من وزير المالية ان الوزارة وبناء على أمر مجلس الوزراء قامت باعداد استمارة (نموذج) تشمل الباب ، الفصل ، البند ، النوع على مستوى كل جهة لتحديد مقترحها حول السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م وتوزيعها على الوزارات والجهات.. موضحا ان الغالبية العظمى من الجهات لم تلتزم برفع مقترحاتها حول سقوفها التاشيرية لعام 2014م في الموعد المحدد بأمر مجلس الوزراء. ولفت إلى إن عدد الجهات التي رفعت بمقترحاتها بعد انتهاء الموعد المحدد بلغت 76 جهة فقط، كما ان الجهات التي تضمنت مقترحاتها تقديرات الموارد 34 جهة فقط، فيما بقية الجهات لم تقدم أي تقديرات لمواردها .. مشيرا إلى إن 33 جهة لم ترفع مقترحات الإطار العام متوسط المدى لعامي 2015م و2016م، و33 جهة لم ترفع بمقترحاتها حتى ألان. وقدم وزير المالية عرضا تحليليا للمقترحات المرفوعة من الجهات وملاحظات الوزارة عليها، والبديل المقترح للحفاظ بمراجعة مستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات عقد اجتماع استثنائي خلال الاسبوع المقبل يكرس لمناقشة مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل والإطار متوسط المدى.