ان السادس والعشرين من سبتمبر له ذكرى عزيزة على قلوب جميع اليمنيين , في مثل هذا اليوم اندلعت الثورة الخالدة التي جسدت الارادة اليمنيه في التحرر والاستقلال من الاستبداد بكافة صوره . اننا في هذا اليوم نشعر بفرحة كبيرة ممزوجة بحزن عميق ، فرحة لتحقيق انجاز تاريخي كبير كان ثمرة تضحيات وجهود جميع مكونات الشعب اليمني ، وحزن لفقدان وعدم تحقيق تطلعات وامال واهداف شهدائنا المتمثله في اهداف الثوره . ان هذا اليوم الذي نعتبره عيدا وطنيا هو انجاز مشترك لجميع اليمنيين يليق بتاريخهم وارثهم الحضاري العريق وتضحياتهم ومقارعتهم للدكتاتورية والظلم والاستبداد،, ووفاءا لدماء الشهداء في استكمال تحقيق اهداف ثورة 26 سبتمبر و هدم منظومة الفساد والاستبداد و تطهير اليمن , والبدء في مرحلة تأسيسية نسعى جميعا كيمنيين لاستكمال اهدافها بحيث تصل إلى مبتغاها في بناء دولة حرة قوية متقدمة مستقرة ورائدة , ونؤكد ان اصلاح ما تم افساده والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل او تيار او حركه او اتجاه وحده أو حزب بمفرده، لذلك ندعو إلى التعاون الوطني أو في الحد الادنى التنافس الشريف لخدمة الشعب اليمني دون إقصاء أو استبعاد أو تخوين أو إرهاب فكري . وفي هذه اللحظات الفارقه, الشعب اليمني بمختلف توجهاته يتطلع إلى استقرار حقيقي ينطلق من منظومة أمنية توفرالأمان , ومنظومة سياسية ودستورية تعيد بناء نظام الدولة , ومنظومة اقتصادية تنقذ الاقتصاد وترفع عن كاهل المواطن شبح البطالة والفقر وارتفاع الاسعار , بالإضافة إلى منظومة للتنمية الشامله المستدامه بكل ابعادها , والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والإعلام والأوقاف . ومن هنا برزت فكرة مبادرة ايقاف ولجم المسار المنحرف وتجاوز كل التحديات القائمه لتحقيق او استكمال تحقيق اهداف ثورة ال 26 سبتمبر إن هذه المبادرة ما هي إلا اجتهاد شخصي متواضع ينطلق من الرغبة في طرح الحلول للمشاكل وقهر التحديات التي نعاني منها وعدم الاكتفاء بابراز اماكن الخلل والتذمر والانتقاد. وقد تمت صياغة المبادرة على نحو مختصر تسهيلا لتبادل الرأي. وهذا الجزء من المبادره سيركز على التحدي الثاني ( التحدي الاجتماعي متمثلا في تحجيم واقصاء وانهاك النعرات المناطقيه والطائفية والقبليه والسياسية التي تهدد التماسك الاجتماعي الوطني والسلم الاهلي. ) بالاضافه الى البيئه المسانده التي تهدف الى ايجاد مناخ محفز وداعم للتماسك الاجتماعي والمتمثله في اعادة الاعمار الاجتماعي بالاضافه الى تفعيل مبدا المواطنه المتساويه استنزاف النعرات القبليه : من المفارقات ان الثوره اليمنيه 1962 م التي جاءت من اجل التحديث وبناء الدوله المدنيه الحديثه هي التي اتت بشيوخ القبائل الى الحكم تحت مبرر هشاشة القاعده الاجتماعيه التي يرتكز عليها قادة الثوره , حيث كان اكثر من 90% من سكان اليمن يقطنون المناطق الريفيه ولا ينفذ فيها سوى المشائخ مما جعل قادة الثوره يلجاون في 6 اكتوبر 1962 م الى تشكيل مجلس اعلى للدفاع ضم 180 شيخا , وتم منح كل شيخ درجة وزير . ومنذ ذلك الحين ظلت القبيله في زحف مستمر على السلطه والثروه , وازاحة كل القوى التحديثيه التي رات في الثوره بدايه لتنفيذ مشروع نهضوي من شانه ان يؤدي الى تفكيك البنى التحتيه وازاحتها .. وما ان ادرك الشرفاء بان اهداف ثورتهم بين قوسين او ادنا من الاندثار قامت الحركة التصحيحية بقيادة خالد الذكر الشهيد/ ابراهيم الحمدي , وبعد ان تولى مقاليد القيادة بدات تتدفق الحياة في تلك الاهداف العظيمة الا ان ذلك القائد والمحيطين به من اصحاب النزعات الوطنيه الخالصه , احيطت بهم المؤمرات من كل حدب وصوب, وقد تكاتفت قوى الشر التي لايروق لها ان ترى الشعب يترجم اهداف ثورتة الى واقع ملموس ومشاريع حيه ,وقد سعى الرئيس ابراهيم الحمدي ) 1977 ( م الى انهاء مراكز القوى والتي منها النفوذ المشائخي بصفتها عائق امام المواطنه المتساويه وافاق التقدم والتنميه وبناء الدوله المدنيه الحديثه , فتحالف خصوم واعداء اليمن محليا واقليميا بهدف قتل وسحق اهداف ثورة 26 سبتمبر باغتيال الرئيس الحمدي .. وبعد سلسله من الاحداث وصل الى الحكم نظام الرئيس صالح وانتهج سياسة تقريب زعماء القبائل بهدف احتوائهم , فاصبحوا احد اركان النظام , وبالتالي انشات قبليه حكوميه هي المستفيده من النظام , ويستفيد منها النظام في تدعيم ركائز حكمه , ونتيجة هذه التفاعل اصبحت الزعامات القبليه هي الاهم ان لم تكن الاقوى .. ولانهاك واستنزاف النعرات القبليه لا نحتاج إلى جيوش أو صواريخ ومدافع وطائرات حربية بقدر ما نحتاج إلى قرارات وطنيه خالصه وحاسمه قوية تهدف الى فرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون دون فوارق اجتماعية أو سياسية أو مذهبية ويكون القائد هو المشروع الوطني الذي يلبي طموح الشعب ويسهم في بناء الوطن. ولتحقيق ذلك نوصي بالتالي : * ايجاد تحرك نخبوي وشعبوي لاعادة هيكلة القبيله بحيث تكون محكومه بنظام ديمقراطي مصغر منسجم مع النظام الديمقراطي للدوله . * انتزاع الاسلحه المتوسطه والثقيله من كل القوى تكتيكيا والاسلحه الخفيفه استراتيجيا , كخطوه استباقيه لفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع . * حل كل قضايا الثأر والنزاعات بشكل جدي وعاجل وتحويلها للمحاكم المدنية لسرعة الفصل فيها. * وضع قوانين صارمه ضد المظاهر المسلحة والعمل على تنفيذها. * إيقاف أي دعم مادي يصرف لأي قوى بطرق غير قانونية والغاء ما يسمى بمصلحة شئون القبائل . * تطبيق قانون الخيانة العظمى ضد كل من أرتهن للخارج على حساب الوطن أو تاجر بدماء وحقوق اليمنيين بأي شكل من الأشكال. * العمل على تنمية الفكر الإجتماعي والقضاء على التخلف والجهل بكافة صوره . * تفعيل الأجهزة القضائية والفصل في جميع القضايا وفتح واقع جديد ومن يرتكب أي جرم يحاكم كخارج عن القانون . وهنا اؤكد بل اجزم بان تحقيق ما يحتاجه المجتمع من متطلبات أساسية لاستقرار الفرد والمجتمع سيحصن الفرد من العوده الى العصبية أو اللجوء للقوى النافذة لإنصافه وسيلجأ الجميع إلى احضان الدولة لأخذ حقوقه وإنصافه دون عناء . استنزاف النعرات الانفصاليه : النزعات الانفصاليه هي نتيجه لظلم وتعسف واقصاء وتهميش وجرح عميق حدث في الجنوب ولكني اتسائل هل رفع كافة اشكال الظلم الذي وقع في الجنوب يستوجب منا جميعا ذبح واغتيال الخطا واتخاذ اجراءات تصحيحيه فوريه لرفع الظلم واجراءات وقائيه لمنع حدوثه مره اخرى , ام ذبح الوحده وبعثرة اليمن وخيانة شهداء كل مراحل الكفاح الوطني . بالتالي انا اجزم بان التمكين الذاتي او الحكم الذاتي ( النظام الفيدرالي ) سيمثل منفذا رئيسيا لاستنزاف النزعات الانفصاليه . والفيدراليه التي ننشدها تتمركز حول البشر وليس الاشياء وبهذا الفهم نتجاوز الفضاء الجغرافي او الطبيعي لتشمل الفضاءات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الاخرى بهدف اصلاح الاختلالات والتشوهات لمجمل الهياكل الاقتصاديه والاجتماعيه لتمكين المهمشين ورفع درجة استحقاقهم . وعليه لابد من معالجة بعض المواضيع لنجاح النظام الفيدرالي والتي يمكن تلخيصها في التالي : * لابد من الاتفاق على نظام تتقاسم فيه الادوار بين الحكومه الفيدراليه والاقليم في التفاوض المباشر مع المانحين الاجانب . * لابد من توزيع الايرادات من صادرات الثروه النفطيه والمعدنيه والسمكيه بصوره تفضيليه للمناطق المهمشه ومناطق الانتاج , باعادة استثمارها فيها مع توفير الخدمات الاساسيه في هذه المناطق . ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات ابرزها : 1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة. 2) تعداد السكان. 3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة...الخ. * ونقترح انشاء جهاز اعلى للتخطيط ذات كفاءة عالية ومصداقيه عميقه يقوم بالمهام التاليه : أ. تصنيف الاقاليم حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى. ب. تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية. ت. إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها. ث. تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات. ج. إعداد خارطة استثمارية وسياحيه لليمن . * ونقترح انشاء صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية: اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق بحيث تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالتالي : 15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي. 10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم . 10% لصندوق تنمية المناطق المتعثره والمهمشه. 20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل. 10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية. و باقي حصيلة هذا الصندوق يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم اليمن حظ فيها وفقا لم يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.( ولضمان تحقيق النظام الفيدرالي أهدافه في المشاركة السياسية والاقتصادية والعدالة وحسن الإدارة يجب تخاذ التدابير التاليه : 1) عقد مؤتمر قومي جامع ديمقراطي سنويا لتقويم تجربة الحكم الفيدرالي والبناء علي إيجابياته وتجاوز سلبياته. 2) تعزيز مبدأ الديمقراطية لأن الديمقراطية شرط رئيسي لنجاح واستدامة أي نظام فيدرالي. 4) إعادة النظر في التقسيم الحالي ليتم على أسس واقعية وموضوعية تأخذ في الحسبان توفر الموارد المالية اللازمة والحقائق السكانية والجغرافية . 5) ضمان عدالة توزيع الثروة والموارد وتكافؤ الموارد والسلطات مع المهام والصلاحيات حتى لا تضطر الولايات للخضوع للمركز ولا المحليات للخضوع للولايات , بالتالي لابد من اتباع مبدأ التمييز القصدي في المجال التنموي والخدمي لإزالة الاحتقان والمظالم وتحقيق التوازن وتعزيز التكافل بين الولايات والسلطات . 7) توفير أقصى درجات الاستقلالية واللامركزية التي تلبي طموحات المواطنين والأقاليم تقلل من مجالات الاحتكاك والتظلم من المركز فتحتوي بذلك أي نزعات انفصالية. و تقديم الضمانات السياسية والدستورية بإقامة مجلس للولايات يؤمن مشاركة الولايات في صياغة الإرادة الوطنية ويؤمن مصالحها ويحميها من تغولات المركز . 9) مراجعة الكم الهائل من الهياكل والأجهزة والمناصب ثم إعادة ترسيم حدودها وتقليصها بما ينسجم مع خط إمكانيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومع درجة التقدم للمناطق والمواطنين . وفي هذا الصدد: أ/ تبقي الصلاحيات الآتية مركزية وهي: العملة- العلم-التخطيط القومي- الدفاع-المصالح العابرة للولايات . واخيرا ينبغي أن تبني استراتيجية الحكم وتعمل علي صهر الكيانات اليمنيه المختلفة والمتباينة في قومية وكيان واحد وذلك بخلق رابطة سياسية واجتماعيه متينة عن طريق تنظيم العلاقات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن طريق تعزيز وسائل وأساليب التواصل المادي والمعنوي بما في ذلك الحرص علي البناء القومي الجامع للكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كافة وبالحرص على قومية جهاز الخدمة العامة ( مدنية وعسكرية ) ليقود بالحكم الفيدرالي إلى وسيله فعالة لبناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي واحتواء ومحاصرة أية نزعات سالبة قد تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي. * النزعه الطائفيه : نتيجه لجهل الكثير لقواعد الإسلام , تم تحويل الكثير من مزايا الدين إلى عيوب ومثالب. وتم بلورة مكونات الصحة والسلامه في بناء الأمة المادي والذهني إلى أسباب علة واعتلال. ومن ذلك ان الإسلام ومن منطلق احترامه للعقل، جعل الاجتهاد مصدراً من مصادر التشريع. وبفعل الاجتهاد نشأت المذاهب الإسلامية نتيجة لاختلاف الاستنباط من النصوص، والاختلاف في فهم وتفسير المواقف والأحداث، وهو اختلاف سببه التفاوت في القدرات العقلية. كذلك الاختلاف في البيئات والمعارف والعلوم، عند العلماء والمجتهدين الذين تصدوا لمهمة استنباط الأحكام الفقهية. وأن الاختلاف في الفهم والاستنباط الذي نشأت عنه المذاهب الإسلامية والمدارس داخل المذهب الواحد يجب أن يظل محصوراً في إطاره الفكري وعدم تحويله إلى صراع طائفي من شأنه تمزيق صفّ المجتمع كما أن على العلماء منع السياسيين من صبغ خلافاتهم بصبغه مذهبيه او طائفيه . وعليه فإن على العلماء حصر الاختلاف المذهبي في الجانب الفكري. ومنع وصوله إلى منطقة الشعور والوجدان لدى المسلمين. حتى لا يتحول إلى عداء يغذيه الجهل والتعصب وكيد الأعداء. وهذا يستدعي التأكيد على أن الخلاف الفكري أمر طبيعي ينجم عن تباين الظروف والمعطيات والعقول في فهمها للنصوص، واستنباط الأحكام. وإن هذا الاختلاف يشكل في وجه من وجوهه ثروة فكرية إيجابية للأمة. بالتالي يجب على الدوله اتخاذ اجراءات وقائيه لحماية المجتمع من نشوء او بروز الطائفيه في اليمن , وفي هذا الصدد نوصي بالمقترحات التاليه : * رفع مستوى الوعي بأهمية المجتمع المدني المتعايش خارج اطار القبليات والعصبيات والطائفيات، فكلما زادت روح المجتمع المدني قلت العصبيات الاثنية والدينية * جمع المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء و المذاهب ، و تحريرها تحريرا علميا موضوعيا نزيها صحيحا ، بلا تعصب للمذاهب و الأشخاص ، للخروج باتفاق يُرضي كل الأطراف ، أو معظمها ، مع الحرص على تضييق فجوة الخلاف . * يجب على الدوله دعم وتشجيع وتحفيز الجماعات والجمعيات الدعوية والاجتماعية الإسلامية لتبني مناهج تثقيفية وحدوية لبناء رأي عام ضاغط باتجاه وأد الفتن المذهبية، والتقريب بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. * ترسيخ مفهوم المذهب كحالة صحية وكثمرة من ثمار حرية التفكير والاجتهاد في الإسلام . * الإكثار من إقامة المؤسسات المشتركة بين السنة والشيعة، خاصة في المجالين الثقافي والإعلامي. * استثمار الحب المشترك بين أتباع المذاهب الإسلامية لآل البيت ليكون هذا الحب أساساً للتقارب والوحدة التي هي الحالة الصحية التي تقطع الطريق على الطائفية، وتعيد المذهبية حالة إثراء للأمة. * الحرص على تربية أهل العلم على الاجتهاد الحر و حثهم عليه ، و التأكيد على أن التقليد هو عجز و سلبية ، و أن باب الاجتهاد مفتوح لا يصح غلقه و لا يستطيع أحد غلقه-بعدما فتحه الشرع و حث عليه- ، على أن يطرقه من هو أهلا له ، وفق منهج علمي صحيح * محاربة الطائفية تمر عبر إدانة جميع العصبيات، وهذا الأمر يتطلب شجاعة كبيرة يجب أن يتحلى بها المسئول اليمني في تصديه للمسؤولية ، ويبتعد عن تصريف أية مشكلة أمنية أو قضائية عبر خانة الطائفية او المناطقيه او القبليه . * البيئه المسانده وتتمثل في اعادة الاعمار الاجتماعي بالاضافه الى تفعيل مبدا المواطنه المتساويه: - اعادة الاعمار الاجتماعي اعادة الاعمار الاجتماعي كمدخل جزئي لضمان العداله الاجتماعيه التي تهدف الى ضمان التكافل الاجتماعي وتمتين التماسك المجتمعي و اشاعة روح المحبة و التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، وتحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه.. ولاعادة الاعمار الاجتماعي يجب معالجة الخلل وجوانب القصور المتمركزه حول الملفات التاليه : * ملف الفقر الفقر . * ملف الرعايه الصحيه . * ملف التعليم . * ملف البطاله . * ملف اطفال الشوارع . * ملف العنف . * ملف ظاهرة ارتفاع الاسعار . * ملف ذوي الاحتياجات الخاصه . * ملف التعليم , ملف الرعايه الصحيه , ملف الفقر تم تغطيته في الجزء الاول من المبادره التي نشرت في صحيفة 26 سبتمبر في العدد رقم 1717 . ملف العنف بكافة اشكاله ( السياسي , الاسري , المدرسي( نحن نقف ضد ظاهرة (العنف) ونعتبرها مؤشراً من مؤشرات الانهيار والانزلاق الخطير . والعنف كظاهرة فردية أو مجتمعية هي انعكاس لخلل ما في سياق صانعها إما على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. ومن ابرز اشكال العنف , العنف الاسري , العنف المدرسي , العنف السياسي , والعنف الجنسي . حيث أن العنف بتداعياته المختلفة وموجباته العميقة والجوهرية سيضع حداً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، مما يعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية. لذلك نحن بحاجة إلى إزالة الموجبات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الإنسان إلى تبني خيارات عنيفة في علاقاته مع الاخرين، وفي ظل غياب متطلبات العدالة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي يكون الطريق الامثل والانجع والجاد إلى إنهاء ظاهرة العنف في مجتمعاتنا يكمن في بناء حياة سياسية جديدة تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها والمشاركة الجادة والنوعية والعادله في البناء والتطوير. فعندما تضطرب القيم و المفاهيم لدي أي مجتمع من المجتمعات تبدو الفوضى والعبثية هي السائدة فيما يصبح الإنسان مهدداً في نفسه وعرضه وماله ، ولأسباب عديدة في مقدمتها هيمنة الظلم وغياب العدل وتهميش العقل والمنطق فضلاً عما يترتب على ذلك من فساد الخلق والضمير . على مستوى احتوى واخماد العنف السياسي نوصي بالتالي : * على الدوله ايجاد وتحديث وتطوير عناصر الحكم الرشيد: 1-حكم القانون Rule of Law يتعين أن تتسم الأطر القانونية بالعدالة وأن تطبق دون تحيز ، وينطبق ذلك بصفة خاصة على القوانين الحامية لحقوق الإنسان . 2-الشفافية Transparency تستند الشفافية على التدفق الحر للمعلومات .وعلى أن تنفتح المؤسسات والعمليات المجتمعية مباشرة للمهتمين بها ، وأن تتوفر المعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها. 3-المسئولية Accountability يجب أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة جميع من لهم مصلحة فيها . 4-بناء التوافق : يعمل الحكم الصالح على التوفيق بين المصالح المختلفة للتوصل إلى توافق واسع على ما يشكل أفضل مصلحة للجماعة . 5-المساواة Equity تتوفر للنساء والرجال الفرص كافة لتحسين رفاهيتهم وحمايتهم . 6-الفعالية والكفاءة Affectivity & Efficiency تنتج المؤسسات والعمليات نتائج تشبع الاحتياجات مع تحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية . 7-المساءلة يتعين أن يكون متخذو القرار في الحكومة ، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني خاضعين للمساءلة . * يجب على أجهزة الإعلام صياغة أهداف القوى التي تستخدم العنف السياسي بشكل لا يكفل لهم مكاسب دعائية , ولا يمنحهم تعاطف الجمهور . * نشر فكر المواطنه والعدل والمساوه بين ابناء الشعب والتسامح وحريه العقيده وحريه الفكر والتعبير في المناهج الدراسيه ليعم السلام الاجتماعي بين كافه أبناء الوطن الواحد . * على مستوى العنف الاسري نوصي بالتالي : * على المستوى التشريعي : * سن القوانين اللازمه لحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، ومتابعة تنفيذها. * على صعيد الأمن : انشاء جهاز تحت مسمى حماية الأسرة ماديا وقانونيا ويتم تفعيل دوره وتوسيع صلاحياته بخصوص المرأة والطفل وحمايتهما من كل أشكال العنف . * على الصعيد الشعبي : نوصي بتشكيل لجان لحماية الأسرة في كل حي لتسهيل سرعة وسهولة الاتصال ورفع الحرج المعروف بالذهاب لمراكز الأمن، بسبب بعض العادات والتقاليد حتى تلعب دورا فاعلا في أمن واستقرار الأسرة أطفالا ونساء . * على صعيد القضاء : يجب التفريق السريع بين الزوجين في حال عدم إمكانية الإصلاح ونشوء قضية الشقاق والنزاع ، وإنجاز طلب الزوجة بسرعة انفصالها عن زوجها بسلطة القاضي، وذلك بخلعها نفسها مع تخفيف أسباب التعجيز لهذا الخلع لإنجازه بسهولة حماية للأسرة من مخاطر بعض الأزواج المتهورين وخطر أذاهم على الزوجة والأطفال ... حينما لا يجدي الإصلاح . * على الصعيد الإعلامي : نقترح توعية الجمهور بقضية العنف بكافة اشكاله واسبابه واثاره المدمره ، ودعوة الناس من أقارب وجيران بالإبلاغ عن قضايا العنف لاتخاذ اجراءات وقائية قبل فوات الأوان أكانت على الأمهات أو الزوجات أو الأطفال . * تشديد العقوبة : وذلك على مرتكبي جرائم الشرف ، فهي لا دينية ولا إنسانية . * ملف ارتفاع الاسعار: يجب على الدوله في هذا الصدد ان تتخذ حزمه من الاجراءات العاجله وتتمثل في : * منع الممارسات الاحتكارية حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات. * التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة . * المراقبة الصارمة للأسواق لتحديد مدى الإلتزام بالحدود المتفق عليها للسعر . *الدعوة إلى وجوب الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . * العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم . * تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريف المستهلك بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها. * تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد . * قضية البطاله : إن مشكلة البطالة هي من اخطر المشكلات التى تواجه اقتصاديات العالم النامي عموما واقتصاد اليمن خصوصا نظرا لما لها من مضاعفات سلبية مخيفه وخطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الدوله عنصرا هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصرالموارد البشرية وذلك نتيجه لتعطيل الطاقه البشريه والمتمثله في البطالة أو من خلال هجرتهم إلى الخارج ,أما على المستوى الاجتماعي فان البطالة توفر البيئه المحفزه و الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار . وتؤدي البطالة الى خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن . والبطالة داء خطير اذا اصاب اقتصاد اي بلد فانه حتما سوف يصيبه في مقتل فيما لو غض الطرف عنه وتباطئ وتعثرت جهود الحد من انتشاره ومعالجته بشكل علمي مدروس. وليس من باب الانصاف والعدل ان تلقى تبعات وتكاليف المعالجة على قطاع ما بعينه دون بقية القطاعات الاخرى لان جميع القطاعات المنتجة للسلع والخدمات بشقيها العام والخاص ترتبط بمصير مشترك تؤثر وتتاثر فيما بينها. وعليه فان طرق معالجة البطالة تتقاسمها جميع القطاعات دون استثناء لان الجميع تقع عليه واجبات والتزامات كما لهم من حقوق. وفيما يلي ابرز التوصيات التي من شانها ان تجعل من عملية مكافحة البطالة امرا ممكنا فيما لو خلصت النية وتوفرت القابلية على التضحية من اجل الجميع دون التركيز على المنافع والعوائد الخاصة ومنها: * إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة. * العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه. * تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات الفرص والمردود الكبيرين، ومعالجة المعوقات كافة التي تعتري ذلك ومنها تخفيض نسبة الاستيراد من المُستثمرين، وتعديل نظام الاستثمار وفقًا لذلك * قيام وزارتي ( التعليم العالي والبحث العلمي )، و) التخطيط ( بدراسة مخرجات التعليم من الاختصاصات؛ لغرض تقليل الاختصاصات الفائضة، وزيادة الاختصاصات التي يكون عليها طلب *نقترخ الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب المستمرين وفى الرعاية الصحية مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين الفقراء والنساء حتى يتأهل الأفراد فى سوق العمل لفرص العمل الأفضل. * نظراً لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التركيبة السكانية ومحدودية خيارات العمل المتاحة لها في الوقت الراهن يتعين إتاحة الفرصة أمامها بشكل أكبر للإسهام في قوة العمل وذلك من خلال توسيع مجالات نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة * إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى. * العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص. * النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين . * التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة. فى الأجل الطويل العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفة. * الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات فى مجال الصناعات الاستخراجية. الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى اليمن ، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة. إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل . * ملف العمال: ولتحسين أوضاع العمال نوصي بالتالي : * اعادة هيكلة الأجور حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة اليمنيه مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بالاضافة الى تحديد الحد الأعلى للإجور. * العمل على تثبيت العمالة المؤقتة او توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الإستقرار ومساواتهم بالمثبتين . * تعديل بعض مواد قانون التأمينات لتحقيق الشفافية حول اموال التامينات . * التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية ، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل . * الإرتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى انحاء الجمهورية . * دعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية . * ملف اطفال الشوارع: ان ظاهرة اطفال الشوارع هي مؤشر رئيسي وخطير على اهدار القيمه الانسانيه , وهذه الظاهر تقودنا الى التساؤل : ظاهرة اطفال الشوارع ضحية من ؟ ان هؤلاء الاطفال الذين شاءت اقدارهم التعيسه ومجتمعاتهم الظالمه ان يحرموا من نعيم الطفوله , وان يجبروا على العمل واعالة انفسهم , ولا يوجد لهم ماوئ سوى ارصفة الشوارع والخرابات . وهذه الظاهره مستفحله في اليمن ومع ترك هذه الظاهره تتفاقم فانها يقينا ستتحول من مجرد طفل في الشارع الى ,, مشروع مجرم ,, او ,, مدمن ,, لذلك يوجب على الدوله اتخاذ قرارات عاجله وحاسمه لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع ونوصي بالتالي : * حصر دقيق لهذه الشريحة بتوفير طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يقودإلى المزيد من الانعزال والرفض تجاه مجتمعاتهم * إنشاء مراكز خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها. * إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية. علاج ظاهرة الطلاق ، والتفكك الأسري ، التي هى إحدى الروافد المهمة لهذه الظاهرة. * توفير فرص عمل مناسبة لمن بلغ سنًا معينًا منهم * ملف ذوي الاحتياجات الخاصه: ولتحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة نوصي بالتالي : * وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكزعلى التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام. * تخصيص نسبة الى 5 % من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع. * تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، * تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية. * انشاء المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعيه والعمل . * انشاء نقابة فعاله لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم * ولانصاف المتقاعدين نوصي بالتالي : * رفع الحد الأدنى للمعاش واقرار زيادة سنوية تكفى في مواجهة ارتفاع الأسعار وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات. * منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم. * التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء. * تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين على الخروج . * انشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم. * المحور الثاني للبيئه المسانده ( المواطنه المتساويه ): ان المواطنه شرط اساسي للديمقراطيه الفعاله فالديمقراطيه بدون ممارسين ( مواطنين ) لا تستقيم , وبالتالي لابد من توفرهم واعدادهم وتشجيعهم , فالمواطنه هي القاعده التي ينطلق منها اي تطور ديمقراطي من جهه , ومواجهة التحديات الداخليه والخارجيه من جهه اخرى , والمواطنون هم العناصر الحيه والفاعله . فالمواطنه ستمثل لحظة تحول حاسمه للاشكال الاوليه للمجتمع ( القبيله , العائله , الطائفه الخ) الى الجماعه الوطنيه , ومن الانتماءات الضيقه الى الانتماء الوطني حيث تصبح المصلحه المشتركه هي المعيار الرئيسي الذي يحكم حركة المجتمع مما يدعم التكامل بين مكونات المجتمع , فتتحول الجماعات او القبائل الى جماعه وطنيه واحده تتكون من مواطنين لا رعايا ( subject hood) فيحدث ما يسمى بالاندماج الوطني . ولتفعيل مبدا المواطنه يجب تنفيذ الاربع الاستراتيجيات التاليه ( ويندرج تحت كل استراتيجيه مجموعه من البرامج والخطط التفصيليه ) : استراتيجية دمج المواطن في المجتمع السياسي . استراتيجية تحويل المواطن المقيم الى مواطن فاعل . استراتيجية تفعيل المواطنه القاعديه . استراتيجية ضمان عدم الارتداد الى دولة ما قبل المواطنه . وختاما اجزم بان مهمة بناء دولة ورثت الظلم والحرمان والفساد وضياع الحقوق ، وملفات ثقيلة في جميع مجالات الحياة ليست مهمة سهلة ، ومادمر في عقود طويلة لايبنى في ايام او بجرة قلم ولا بالشعارات ، وليس امامنا شعبا وحكومة وبرلمانا واحزاب سياسيه وعلماء دين ومنظمات مجتمع مدني وادباء ومثقفين واعلاميين الا التعاون من اجل بناء يمن حر ديمقراطي فيدرالي وتوفير افضل الظروف المعيشية لاهل اليمن وبذل اقصى جهد لاستثمار طاقاته الماليه والبشرية والطبيعية ونبذ العنف والتعصب ايا كان نوعه والطائفية , واشاعة الامل واستنهاض الهمم وتدعيم القيم الاجتماعية النبيلة والمحبة والتسامح بين جميع ابناء الشعب اليمني . نسال الله جل شانه ان يحفظ اليمن وشعبه وينعم عليه بالامن والاستقرار والرفاه والعداله والحريه والكرامه
