حدد الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات حماية البيانات التي يطالب الولاياتالمتحدة بتنفيذها، بهدف إصلاح الضرر الدبلوماسي الذي تسببت فيه الأنباء التي ترددت عن أنشطة تجسس أمريكية واسعة النطاق. ومن جهتها قالت فيفيان ريدنج مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم " المواطنون على جانبي الأطلسي بحاجة إلى طمأنتهم بأن بياناتهم تحظى بالحماية، والشركات بحاجة إلى التأكد من احترام وتنفيذ اتفاقياتهم القائمة". وبدورها أضافت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي "اليوم ، نحن نضع أجندة واضحة يمكن أن تعمل عليها الولاياتالمتحدة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء الثقة .. والجميع على جانبي الأطلسي من مستخدمين للإنترنت إلى السلطات سيستفيدون من التعاون". وكانت الوثائق التي سربها موظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن ، وتشير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد تجسست على خوادم كبريات شركات الإنترنت، وتجسست بصورة واسعة على مواطنين وسياسيين أوروبيين ، قد أثارت غضب الأوروبيين. وكانت بعض الجهات المعنية بالحفاظ على الخصوصية قد طالبت برد فعل قوي كتعليق المفاوضات الجارية مع واشطن بشأن اتفاق رئيسي للتجارة الحرة إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت اليوم أن "معايير حماية البيانات لن تكون جزءا من المفاوضات الجارية على الاتفاق". ودعت المفوضية إلى الإسراع في إجراء محادثات التوصل إلى اتفاق جديد يتعلق بتبادل البيانات للأغراض الأمنية والقضائية، وهو الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من عامين. وكانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في نيويورك قرارا اليوم يؤكد "الحق في الحياة الخاصة"، وذلك بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بأنشطة تجسس. والنص الذي تم تبنيه بالإجماع دون تصويت، رفعته ألمانيا والبرازيل بعد أن انتقد مسؤولا البلدين بشدة معلومات عن نظام تجسس واسع تقوم به الاستخبارات الأمريكية. كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق حيال الآثار السلبية المترتبة عن التنصت على حقوق الإنسان بما في ذلك المراقبة عبر الحدود. وهذه المرة هي الأولى التي تؤكد فيها الأممالمتحدة أن "المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان".
