أفادت مصادر إن وفدا دبلوماسيا من الجامعة العربية برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية أحمد بن حلي سيصل إلى العراق في وقت لاحق اليوم السبت ، للإعداد لعقد مؤتمر حول المصالحة العراقية. وسيعقد الوفد اجتماعات مع كل الأطراف السياسية والمذهبية للتمهيد لعقد المؤتمر والإطلاع على الأوضاع في العراق ، وما يتعلق بالدستور الذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه الأسبوع المقبل.ويتوقع أن يرأس الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المؤتمر ، الذي لم يحدد موعده ومكانه.في هذه الأثناء طالبت شخصيات سياسية وقانونية تمثل 55 حزبا ومنظمة بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 21 في الدستور ، والتي نصت على أنه لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية وإرهابية أو من ألحق ضررا بالعراق.واعتبرت أن المادة تلحق ضررا بالعراقيين اللاجئين إلى البلدان الأخرى بعد الاحتلال، وتتعارض مع المبدأ القانوني الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحكمة .جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدستوري العام الذي عقد في بغداد تحت شعار "الدستور العادل الملبي لطموحات شعبنا مطلب جماهيري مشروع".وعرض عضو مؤتمر أهل العراق محمد الدليمي تواقيع مليون عراقي يطالبون بإلغاء المادة 21 من الدستور.وقال إن الأحزاب السنية ستجتمع لتقرر موقفها النهائي من عملية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، أو الامتناع عن التصويت، مرجحا أن يكون القرار لمصلحة المقاطعة، في حال عدم إدخال تعديلات على بعض فقراته ووقف ما وصفه ب "نزيف الدم في المدن السنية"، لا سيما في محافظة الأنبار.وفي لندن قال الرئيس جلال الطالباني ، إن معظم السنة الذين سيشاركون في عملية الانتخاب، قد يرفضون الدستور الجديد. ولكنه أضاف أن ذلك لن يمنع إقراره من قبل الناخبين.وحث الطالباني في مقابلة متلفزة السنة على التكيف مع واقعهم الجديد واستيعاب حقيقة أنهم لم يعودوا قادة البلاد،كما طلب منهم أن يدافعوا عن حقوقهم بالوسائل الديمقراطية. وقد بدأت في العراق عملية توزيع نسخ من الدستور العراقي على المواطنين، وحثت الأممالمتحدة القوات العراقية وقوات التحالف على التأكد من أن وثيقة الدستور متوفرة حتى في المناطق التي تشهد استمرارا للعمليات ضد المقاتلين.وعلى صعيد الوضع الميداني ، قتل أمس ستة جنود أمريكيين و29 عراقيا، خلال العمليات العسكرية المسماة القبضة الحديدية في محافظة الأنبار غرب العراق، والتي أعلن انتهاؤها مساء الخميس.وفيما ينذر بتأجيج التوتر المذهبي بالعراق عثرت الشرطة العراقية على 22 جثة لعرب سنة كانوا قد خطفوا على أيدي رجال يرتدون بزات شرطة، حسب أهالي الضحايا الذين شيعوهم في مسيرة حاشدة ألقت بالمسؤولية في مقتلهم على الحكومة.وحمل إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد الشيخ محمود مهدي الصميدعي الحكومة مسؤولية "القتل الجماعي" في حق السنة، واستنكر "صمت رجال الدين الشيعة" عنه.