يستأنف مجلس النواب أعماله الأحد المقبل بعقد جلسات الفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وأوضح النائب أحمد الخولاني عضو اللجنة الدستورية في تصريح ل»26سبتمبر» أن المجلس سيقف أمام جملة من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله وأهمها قضية الحادث الإجرامي الإرهابي البشع الذي تجرد مرتكبوه ومن يقف وراءهم من كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية والأخلاقية والذي طال مجمع وزارة الدفاع بالعرضي وعلى وجه الخصوص المستشفى يوم الخميس الماضي، حيث سيقف أمامها نواب الشعب بمسؤولية وطنية وماهي الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المعنية للقبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل والتدابير والاحتياطات اللازمة التي اتخذتها هذه الأجهزة للتصدي لمثل هذه الأعمال مستقبلاً ،بالإضافة إلى الاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد.. كما أوضح الخولاني أن المجلس سيناقش عدداً من التقارير التي قدمتها اللجان المعنية والتي من أهمها التقرير المتعلق بقضية المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية والذي كان المجلس قد وقف أمامها مع المعنيين في الحكومة في أكثر من جلسة إلى جانب قضية الصيادين المحتجزين في اريتريا، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالجانب الخدمي وما يستجد من أعمال. مشيراً إلى أن المجلس سيتخذ في ضوء مناقشته لهذه القضايا جملة من القرارات الهامة. وعبر النائب الخولاني عن أسفه الشديد لعدم استجابة الحكومة للدعوات المتكررة للمجلس للمثول أمامه للرد على جملة من الاستفسارات وإيضاح مسائل وموضوعات كثيرة عليها علامات استفهام.. وقال: نحن عندما ندعو الحكومة للمثول أمام المجلس لا ندعوها نكاية أو سخرية بها وإنما للوقوف على الوضع العام في البلد وأحوال الناس وقضاياهم ومناقشتها بجدية بدون مغالطات أو تضليل والخروج بقرارات تحلحل هذه القضايا انطلاقاً من عمل المجلس الرقابي وفقاً للدستور والذي أعطى المجلس الحق في استدعاء الحكومة متى ما رأي ذلك ضرورياً لكن الحكومة خلال الفترة الماضية يبدو أنها أصمت أذانها ولم تستجب لطلبات المجلس المتكررة لها بالمثول أمامه.