خاص/ذكرت مصادر مطلعة أن توجيهات عليا صدرت إلى الحكومة بالعمل على تهيئة المزيد من المناخات المشجعة للاستثمار في اليمن. وقالت المصادر في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن التوجيهات قضت بضرورة العمل على تطوير المحاكم التجارية من خلال الاستعانة بخبراء عرب في مجال القانون التجاري كمستشارين في تلك المحاكم. كما اكدت التوجيهات على تطوير قانون الاستثمار بما يتواكب مع المتغيرات في هذا المجال وإيجاد المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ‘وانهاء البيروقراطية الإدارية في التعامل مع قضايا المستثمرين ‘بحيث تحدد جهة واحدة تتولى مهام استكمال إجراءات منح التراخيص للمستثمرين وكذا إجراءات صرف وثائق الانتفاع بالأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وبما يزيل أية عقبات أمام المستثمرين لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية. وأضافت المصادر أن التوجهات شددت أيضاً على الاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين.