يمرس : بن بريك يوجه بالتحقيق في منح التراخيص للبناء العشوائي في مجرى السيول بعدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن بريك يوجه بالتحقيق في منح التراخيص للبناء العشوائي في مجرى السيول بعدن

الأيام نشر في شبوه برس يوم 25 - 08 - 2025

ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا حكوميًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات العاجلة واللازمة للتعامل مع آثارها وتداعياتها.

ووقف الاجتماع، أمام الخطط العاجلة التي نفذتها الوزارات والجهات المعنية في السلطات المحلية للتعامل مع الأضرار وحصرها والحلول لحماية المواطنين والأراضي الزراعية وإصلاح الطرقات وإعادة الخدمات، وتصريف مياه الأمطار، والإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي ذلك.

وشدد الاجتماع، على ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الأمطار وحماية الأودية وتجريم التعدي عليها، ومحاسبة كل من يخالف ذلك، وإلغاء أي تراخيص منحت سواء لمساكن أو مشاريع، حيث أكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن البناء العشوائي في مجاري السيول من أبرز أسباب تفاقم الأضرار والخسائر البشرية والمادية، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة عبر الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية لمنع هذه الممارسات، ووضع خطط عمرانية آمنة تراعي المخاطر البيئية والمناخية، بما يضمن حماية المواطنين ويعزز مناعة المدن أمام الكوارث الطبيعية.

وأقر الاجتماع، البدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن وإقامة جدران حماية ساندة وإمكانية رصف الممر بالأحجار، والذي يمتد من منطقة الوهط شمالًا إلى مصب الوادي في منطقة الحسوة جنوبا، وبعرض 300 متر وطول 13 كم، بهدف تصريف سيول الأمطار وحماية المواطنين، وتجنب أي كوارث جراء تدفق السيول، مؤكدًا على حصر وتحديد كافة الأعمال العشوائية الواقعة ضمن مسار الوادي الكبير والتعديات التي حدثت وإزالتها، والحفاظ على حرم الوادي الكبير كما هو معتمد ضمن المخطط التوجيهي لمحافظة عدن 2005-2025م.

كما وافق على إنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تكرار الكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية العالمية، ناقوس خطر يحتم على الحكومة والسلطات المحلية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة، مشددًا على أن مسؤولية التعامل مع هذه الكوارث هي مسؤولية تكاملية، تبدأ من السلطات المحلية التي يتوجب عليها رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية المبكرة، مرورًا بأجهزة الدولة المختلفة، وصولًا إلى دور المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية في دعم قدرات الاستجابة والإغاثة وإعادة التأهيل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة وطنية متكاملة، تجمع بين خطط الطوارئ العاجلة، والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى، التي تراعي خطورة التغيرات المناخية على اليمن وتداعياتها على الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل وتنفيذ برامج الحماية البيئية والمجتمعية.

ووجه بن بريك، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، بسرعة حصر الأضرار ورفع تقارير عاجلة ودقيقة، لضمان استجابة فاعلة، وتعزيز التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الأممية والدولية لتقديم الإغاثة والعون لمواجهة التداعيات جراء المنخفض الجوي، مؤكدًا أن حياة وسلامة المواطنين هي أولوية لا تقبل التهاون، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والتعاون مع السلطات المحلية والفرق الميدانية، والالتزام بالإرشادات الصادرة لتقليل الخسائر والحد من المخاطر.

كما وجه، بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت في منح التراخيص للبناء العشوائي والتي أدت إلى إغلاق مجاري السيول، وعدم التقيد بالمواصفات في تنفيذ مشاريع الطرق، وأي أعمال تسببت في تكرار أضرار السيول في ذات الأماكن ومحاسبة المتسببين، وقيام الجهات المختصة بمسؤولياتها في دراسة التربة وتحديد صلاحية الأراضي، والتقيد بالمخططات الحضرية المعتمدة للمدن.

وشدد رئيس الوزراء، على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، إلى جانب الإسراع في إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتنفيذ حملات عاجلة لتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من تفشي الأوبئة والأمراض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.