كشفت مصادر مطلعة في محافظة حضرموت عن صفقة فساد كبرى جرت سراً بين المتمردين في هضبة حضرموت والسلطات المحلية، تتعلق بتقاسم إنتاج الديزل المحلي الذي تنتجه شركة بترو مسيلة الوطنية. وبحسب المصادر، نصّت الصفقة على منح المتمردين مائة ألف لتر من الديزل مقابل ثلاثمائة وخمسين ألف لتر للسلطات المحلية، دون أي إعلان رسمي حول آلية صرف العوائد أو خضوعها للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبة.
ورغم تبرير الطرفين بأن العائدات ستُخصّص لقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد المعلومات أن حصة المتمردين جرى الاتفاق على تصريفها لصالح قوى نفوذ شمالية في الأسواق.
ووصف ناشطون في حضرموت الصفقة بأنها "فساد علني" وتشجيع للمتمردين، خصوصاً أنها لم تتضمن أي التزام برفع القطاعات المسلحة أو حل المليشيات التابعة لهم.
وطالبوا بتحركات رسمية وشعبية لإسقاط ما وصفوه ب"الصفقة المشبوهة"، معتبرين أنها تمثل هدراً للأموال العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وسخر ناشطون على مواقع التواصل من ما أسموه "حلف بن حبريش"، قائلين إن أحلام الحكم الذاتي تحولت إلى "لتر ديزل ذاتي".
يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت ندد بهذه الصفقة، معبراً عن رفضه لما اعتبره إهداراً لمقدرات الشعب بطريقة غير مسؤولة.