قال عبدالله العوبثاني، الناشط الحضرمي، خلال ندوة صحافيّة تابعتها صحيفة "عدن الغد"؛ بعنوان "نفط حضرموت نعمة أم نقمه"، إن "وحدة التصفية والمعالجة قانونية فى أنها لاستخدام الشركة ودعم أى مشاريع أهلية ومجتمعية، ولكن بحكم الحرب وغياب القانون، تعرضت ملايين اللترات من مصافي بترو مسيلة إلى النهب، من خلال قيادات كبرى بالشركة". وأضاف "العوبثاني" أن: "هناك مخالفات للقانون، تتمثل فى عمليات بيع إنتاج الديزل من وحدة المعالجة بأسعار عالية إلى خارج المحافظة، دون النظر إلى أى قرارات أو تراخيص، مُشيراً إلى أن ما يحدث حالياً هو إهدار لأموال الدولة اليمنية، فالكميات التى تُباع لا نعرف عنها أى شئ، نظراً لأن الصفقات تتم فى الخفاء".