صفقة غامضة تمت خارج المؤسسات وامتداد لسيطرة شركاته على نفط حضرموت شبوة برس – خاص اطّلع محرر "شبوة برس" على تغريدة للصحفي "ماجد الداعري"، حذّر فيها من صفقة تمكين "رشاد العليمي" بصفته رئيس مجلس القيادة الرئاسي" من أهم وأكبر القطاعات النفطية في شبوة، مشيرًا إلى أنها جرت ببرود مريب ومن دون اعتراض يُذكر من الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي، وبعيدًا عن أي رقابة برلمانية أو مساءلة حكومية.
وأوضح "الداعري" في تغريدته التي رصدها محرر "شبوة برس" أن الصمت الذي رافق الصفقة يثير علامات استفهام حول الثمن الذي تقاضاه الأطراف الرسمية مقابل تمريرها، وحول الجهات التي وقفت خلف تسليم القطاع لشركة جنت هينت التي وصفها ب«الوهمية»، وسط تجاهل شامل لأبعاد القضية وخطورتها على موارد الجنوب العربي ومصالح أبنائه.
وتشير معلومات حصل عليها "شبوة برس" سابقا من مصادر اقتصادية في حضرموتوشبوة إلى أن الصفقة ليست معزولة عن سلسلة تحركات تجارية واقتصادية مرتبطة بشركات تابعة لعائلة "رشاد العليمي"، والتي توسعت خلال العامين الأخيرين في الاستحواذ على عقود تشغيل وخدمات في قطاعات نفطية بحضرموت، خصوصًا في وادي المسيلة، عبر واجهات تجارية أنشئت خصيصًا للدخول في سوق المقاولات النفطية. وتؤكد المصادر أن بعض هذه الشركات حديثة التأسيس ولا تمتلك سجلًا تشغيليًا مؤهلاً، ما يجعلها أقرب إلى أدوات استحواذ سياسي واقتصادي منها إلى كيانات استثمارية حقيقية.
ويرى مراقبون أن ما يحدث في شبوة اليوم يعيد إنتاج السيناريو ذاته الذي تعرضت له حقول حضرموت، حيث جرى تمرير عقود تشغيل ونقل وخدمات لصالح مجموعات تجارية محددة دون منافسة أو شفافية، الأمر الذي ضاعف من نفوذ هذه الشركات على حساب المؤسسات الرسمية وحقوق المحافظات المنتجة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه أبناء الجنوب العربي بإدارة مواردهم بعيدًا عن منظومة الفساد التي تحكمت لعقود بثروات النفط، فيما يتسع الجدل حول دور مجلس القيادة الرئاسي وصمته أمام صفقات بعيدة عن القانون ومصالح الناس.