قالت ممثلة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن، سمر أحمد، إن اتهامات غير مثبتة يجري استخدامها لتبرير إجراءات وتهديدات عسكرية قد تعرّض المدنيين للخطر، محذّرة من أن هذه المقاربات قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الأرض. وأوضحت أحمد أن التلويح باستخدام القوة تحت ذريعة «حماية المدنيين» يستهدف القوات الجنوبية التي واجهت الإرهاب وحمت السكان، في وقت أخفقت فيه أطراف من الحكومة اليمنية العاملة من خارج البلاد في أداء واجباتها. وأضافت أن مزاعم «الانتهاكات الجسيمة» تفتقر إلى تحقق مستقل، وتُوظَّف لتبرير قرارات تُتخذ بعيدًا عن واقع الميدان.
وأكدت ممثلة المجلس الانتقالي الجنوبي انفتاح المجلس على التنسيق وخفض التصعيد، شريطة ألا تعيد الترتيبات الأمنية إنتاج فراغات تستغلها جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجماعات متطرفة أخرى وشبكات التهريب.
وحذّرت من أن إقصاء قوات أثبتت فاعليتها وفرض ترتيبات غير مختبرة قد يعيد الفوضى بدل حماية المدنيين، مشددة على أن الحماية الحقيقية تتطلب المساءلة والتنسيق والحوكمة المحلية الفاعلة، وتفكيك الشبكات التي ازدهرت خلال سنوات من الفشل المؤسسي.