يمرس : مؤتمر الحوار اليمني يستأنف اجتماعاته في غياب الحراك الجنوبي والحوثيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الحوار اليمني يستأنف اجتماعاته في غياب الحراك الجنوبي والحوثيين

الخليج نشر في شبوه برس يوم 28 - 10 - 2013

استأنفت مكونات الحوار الوطني في اليمن، أمس الأحد، اجتماعات الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، وسط خلافات بين مكوناته في شأن القضايا الرئيسة التي لم تحسم بعد، وفي مقدمتها الحراك الجنوبي الذي أعلن مقاطعة الجلسات الختامية إلى حين الاستجابة لمطالبه في استئناف اجتماعات لجنة ال”8 8” خارج اليمن، وكذلك اجتماعات فريق القضية الجنوبية وإرجاء الجلسة الختامية إلى حين الانتهاء من أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر .
وحضر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أعمال الجلسة الختامية وحض المؤتمرين على التعاون من أجل إنجاز مهمات الحوار الوطني وخصوصا بعد النجاحات التي تحققت في ايجاد حلول لكثير من القضايا المستعصية .
وبدأت الجلسة الختامية بقراءة بيان أكد الموافقة على قرارات جديدة في شأن آليات ومهمات اجتماعات الجلسة الختامية، والتي تقرر تمديدها إلى أجل غير مسمى، على أن تعقد اجتماعات الجلسة الختامية على مرحلتين تخصص الأولى لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة من دون التصويت عليها، في حين تكون المرحلة الثانية هي الختامية ويتم الإعلان عنها فور إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار، بما في ذلك ضمانات التنفيذ وستخضع للتصويت عليها وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار .
وحددت رئاسة المؤتمر الأحد المقبل موعدا أقصى لتسليم فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني تقاريرها النهائية، كما أقرت عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار إلي ما بعد المؤتمر، وحددت جدول أعمال للمؤتمرين خلال الأسبوع الجاري بعرض ومناقشة تقارير فرق عمل “استقلالية الهيئات” و”التنمية الشاملة” و”الحقوق والحريات” و”الجيش والأمن” .
وكان الخلاف بين القوى السياسية تصاعد بعد مطالبة أحزاب تكتل اللقاء المشترك باستكمال نقل السلطة مقابل الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية للرئيس السابق على عبدالله صالح وأركان نظامه، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى حزب المؤتمر والذي وصف مطالب المعارضة بأنها “ابتزاز سياسي تحت مسمى قانون العزل السياسي الذي يحظر ممارسة العمل السياسي لأركان النظام السابق الذين شملهم قانون الحصانة من الملاحقة القضائية” .
وأكد حزب المؤتمر الذي يقود تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، رفضه أي ضغوط تحت مسمى العزل السياسي أو أي مسمى اخر، وأنه متمسك بالوحدة اليمنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وطالب بسرعة إنجاز الإجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات المقبلة وفقاً للجدول الزمني المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .
ويرفض حزب المؤتمر الخطة الانتقالية المقترحة من الفريق الأممي وبعض القوى السياسية والتي تتضمن كذلك التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي، أو إعادة انتخابه لفترة انتقالية ثانية تتيح مدى زمنياً أوسع لإنجاز استحقاقات المبادرة الخليجية وخصوصاً في ملف القضية الجنوبية وشكل الدولة .
يأتي ذلك فيما شهد مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار انقساماً حاداً بين أعضائه على خلفية الخلافات التي تصاعدت في شأن حلول القضية الجنوبية وشكل الدولة وعدد أقاليم الدولة الاتحادية، وهي الخلافات التي كانت عرقلت المشاورات التي أجراها سابقا فريقا القضية الجنوبية وبناء الدولة وكذلك لجنة ال “8 8” المؤلفة من الشمال والجنوب والمكلفة البحث عن حلول لقضية شكل الدولة الاتحادية القادمة وعدد أقاليمها .
ولا يزال الحوار اليمني يواجه عثرات منذ انتهاء الفترة المحددة للمؤتمر والتي انتهت قبل أسابيع من دون التوصل إلى حلول توافقية في شأن القضايا الرئيسية، وفي المقدمة القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة والعدالة الانتقالية، فيما يعزو البعض أسباب تعثر المؤتمر إلى أن صناع القرار متواجدون خارج قاعة المؤتمر وليس بداخله .
وأكد أعضاء في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار وجود قوى تحاول إجهاض أي حلول أو تسويات في المؤتمر خصوصا أنها تهدد مصالحهم التي يسعون للحفاظ عليها من طريق دعم الوضع الراهن بما يبقي مصالحهم ومراكز نفوذهم وميليشياتهم على حالها، أو على الأقل في وضع يضمن لهم العودة أقوياء إلى مسرح العمل السياسي، بعد زوال عصا العقوبات الدولية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.