انعقد أمس مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في غياب أكثر ممثلي الحراك الجنوبي الذين أعلنوا مقاطعة الجلسات الى حين الاستجابة لمطالبهم في معاودة اجتماعات فريق القضية الجنوبية ولجنة 8+8 المؤلفة من ممثلين للشمال والجنوب خارج صنعاء. وأعلنت هيئة رئاسة المؤتمر تمديد أعمال مؤتمر الحوار إلى أجل غير مسمى افساحاً في المجال لتسويات منتظرة في ملفات القضية الجنوبية وشكل الدولة الاتحادية والدستور الاتحادي وقانون العزل السياسي. وقالت في بيان أن"الجلسات على مرحلتين تخصص الأولى لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة من دون التصويت عليها، في حين تكون المرحلة الثانية هي الختامية ويتم الإعلان عنها فور إنجاز تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار بما في ذلك ضمانات التنفيذ". وشددت على "عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار إلى ما بعد المؤتمر". وجاء قرار التمديد بناء على توصيات أوروبية حذرت من تداعيات خطيرة قد تقوض عملية التسوية في حال الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار من دون التوصل إلى حلول مرضية وقابلة للتنفيذ وخصوصا في ملف القضية الجنوبية الذي يتوقع توسيع قاعدة المشاركة فيه بما في ذلك رموز المعارضة الجنوبية في الخارج لوضع اتفاقات انتقالية تحظى بتأييد شعبي واسع. وحض بن عمر المؤتمرون على التعاون من أجل إنجاز مهمات الحوار الوطني، وخصوصا بعد النجاحات التي تحققت في أيجاد حلول لكثير من القضايا المستعصية، في إشارة إلى القضية الجنوبية وشكل الدولة الاتحادية التي توقف الحوار في شأنها عند خياري الدولة الاتحادية المكونة من إقليمين والمتعددة الأقليم. وصرح بن عمر ل"النهار" بإن هناك 14 رؤية قيد البحث حاليا في ملف القضية الجنوبية ولا يزال النقاش مستمرا في شأنها، وتوقع أن تقود النقاشات الدائرة حاليا إلى توافق وطني على حل القضية الجنوبية وشكل الدولة الاتحادية. وكان الخلاف بين القوى السياسية تصاعد بعد مطالبة أحزاب تكتل اللقاء المشترك باستكمال نقل السلطة في مقابل الحصانة والقبول بقرارات فريق الحكم الرشيد الذي صوت بالإجماع على مشروع قانون العزل السياسي للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه، مما أثار ردود فعل غاضبة لدى حزبه المؤتمر الذي وصف هذه المطالب بأنها "ابتزاز سياسي" ومحاولة للضغط على ممثليه في الحوار الوطني للقبول بمشروع الخطة الانتقالية التي تقترح فترة انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات يعاد فيها انتخاب الرئيس هادي وتهيئ اليمن للانتقال إلى الدولة الاتحادية. وطالبت أحزاب التحالف الوطني التي يقودها الرئيس السابق بسرعة إنجاز الإجراءات الفنية المتعلقة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة ، والإجراءات والتجهيزات المتعلقة بالانتخابات المقبلة وفقا للجدول الزمني المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وتوعدت باتخاذ "جملة من الإجراءات في حال إصرار بعض القوى السياسية على الخروج عن مرجعيات الحوار الوطني".
