مرت المجتمعات بمراحل متعددة في مسيرة التطور والارتقاء كان آخرها ظهور الدولة أو بمعنى آخر ظهور القانون كمنظّم للحياة في مختلف جوانبها، وحامياً لحقوق افراد المجتمع وهكذا تلاشت وسائل الحماية ما قبل ظهور الدولة والقانون كالقبيلة والعشيرة والمناطقية وغيرها .. وحيث ما تعجز الدولة عن فرض العدالة عبر القانون تظل وسائل الحماية ما قبل ظهور الدولة قائمة ، واليمن خير مثال على ذلك ، بالأمس يخرج صياد خطوط الكهرباء وأنابيب النفط ( الكلفوت ) بأمر رئاسي ونسأل هل تهمة المرقشي أكبر من جرائم الكلفوت يا رئيس ؟؟ لعل قضية حارس الايام احمد عمر المرقشي خير برهان على عدم التجانس بين الجنوبيين واليمنيين ... طرف يتمسّك بعدالة القانون الغائب ، وآخر يستخدم القانون للظلم بقوة السلطة . السؤال هل فقد المرقشي وسيلة الحماية القبلية ؟؟ لقد جرت محاولات قام بها شباب القبيله لكن السجين أحمد عمر هو من طلب عدم اللجوء لهذه الضغوطات ، وانا واحد ممن اتصل بهم احمد يطلب مني إقناع الشباب بعدم اللجوء الى ما تلجأ له قبائل اليمن عندما يتعرض أبناءها للظلم من قبل رموز النظام وأجهزة الدولة .. قال لي احمد عمر ( لا يشرفني الخروج من السجن عبر مقايضات كاختطاف الاجانب وقطع الطرقات وغيرها لأنني سأكون في نظر المجتمع مدان فيما نسب لي من تهم أطلب منكم " المراقشه " تلبية طلبي هذا .. اذا اعدموني ظلماً لا يكون بمقدوري ان امنعكم من الاخذ بالثأر .. أنا برئ لكنني فقدت الثقة من الإنصاف عبر القانون في دولة اللاقانون ، وبقيت ثقتي بالله ، انا ممن يجيدون استخدام السلاح ويعرفون اتجاه طلقات بنادقهم ، وبذلك اطلب من ولاة الأمر ومن القائمين على القانون عدم تصديق ما نقل عن الحادث عن طريق من قام بتدبيره ومن ساعده في تكييف وقائع قانونية شبيهه ببيت العنكبوت في ضعفها ..أنا برئ والله يعلم ببراءتي ولن يخيب من آمن بعدالة الله ) أنتهى حديث السجين المرقشي . الكل يعلم ان الرئيس السابق هو الطرف الأساسي في قضية الأيام وسجينها فقد تكفل بحماية المعتدين على منزل باشراحيل ودار الأيام بعدم سجنهم وعدم التحقيقات معهم ولاحقاً أوقف تنفيذ الاوامر القهرية الصادرة من المحكمة بإحضار المعتدي احمد الحضاري وجماعته مما أضطر ببعض الشرفاء من القضاة الانسحاب من الحكم في القضية ، وجيء بدلاً عنهم بمن تقبّل التوجيهات واصدر الاحكام بإعدام المرقشي متجاوزاً أحكام الشريعة والقانون .. أستبشرنا خيراً بعزل رأس النظام من كرسي الرئاسة وكنا ننتظر تطبيق القانون على المعتدين بإخضاعهم للسجن والتحقيق خاصة بعد صدور حكم المحكمة العليا برفض الموافقة على حكم الاعدام على المرقشي لمخالفته لأبسط قواعد حقوق الانسان وعدم توفر الادلة القانونية لإصدار حكم الاعدام !!! اذن من قتل أبن المصري ؟؟ سبع سنوات عجاف يخضع المرقشي في سجنه لمختلف انواع القهر وهو من كان في موقع الدفاع عن النفس والعرض والمال المجاز الدفاع عنها شرعاً وقانوناً ، والمعتدي المهاجم ظل ولا يزال في حماية السلطة التي امرته بمهاجمة منزل باشراحيل ودار الأيام !! وبموجب التوجيهات لم توجه للمعتدي تهمة الاعتداء بل كانت التهمه ( قذف والكتابة على جدران المنزل ) !! لقد تحولت هذه القضية الى فضيحة للنظام السياسي اليمني على المستوى المحلي والى تدخّل منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية ، والسؤال هل مطالبتنا للنظام القائم واجهزته المعنية بإخضاع المهاجمين للتحقيقات والسجن والمحاكمة هو مطلب خارج القانون ؟؟ نحن لا نكتفي بهذا الطلب ان كان هناك حرمة للقانون ، بل نطالب ايضاً ان يشمل هذا التحقيق ( المحققين في القضية والادعاء والقضاة الموقعين على احكام اعدام المرقشي ) لأنهم شاركوا بالتواطؤ والتستر على المعتدي بعدم توجيه تهمة الاعتداء ... واتفقوا جميعاً ان توجه تهمة الاعتداء للمعتدى عليه ( المرقشي ) ، أحد القضاة اصدر حكم الاعدام على المرقشي مقابل إعفاء قتله كانت له صلة بهم . أحمد عمر العبادي المرقشي يطالب بالمحاكمة العادلة في هذه القضية وإنفاذ القانون ، ونحن لم نسمع عن قضية كهذه يتحول فيها المعتدي الى معتدى عليه والمعتدى عليه الى معتدي . اخيراً هل يمكننا ان نلمس من القائمين على الأمر احتراماً للقانون وحماية حقوق الانسان ، ام ان المرقشي قد جنى على نفسه بانتمائه لقبائل المراقشة الغير مرحب بها من قبل السابقين واللاحقين ؟؟ بقلم / الشيخ عبدالله احمد الحوتري
