المشروع يدعمه جمهوريون وينص على فرض جميع أنواع العقوبات المتاحة على كل من يساهم في تزويد الجماعة أو الأفراد المرتبطين بها بمساعدات مادية.واشنطن- قدم مجموعة من النواب الجمهوريين، بالولاياتالمتحدة، لمجلس النواب مشروع قانون لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية أجنبية تفرض عقوبات على من يقدم لها أو أي منظمة مرتبطة بها دعماً مادياً. ومشروع القانون الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، قدمته، الخميس، النائبة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا ميشيل باخمان إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بأصوات سبعة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس. كما أن مشروع القانون الذي سيعتبر إذا صدر أول قرار أمريكي من نوعه يستهدف التنظيم بشكل عام، يستهدف حظر جميع الأشخاص والمنظمات التي تتعاون مع "الإخوان". وينص المشروع على فرض جميع أنواع العقوبات المتاحة على كل من يساهم في تزويد جماعة الإخوان أو الجماعات أو الأفراد المرتبطين بها بالمساعدات المادية، مطالباً بحرمان المتعاملين معها من الحصول على سمة دخول (فيزا) إلى الولاياتالمتحدة وكذلك غلق أي مكتب أو منظمة متعاونة مع الإخوان متواجدة على أراضي الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويجادل مقدمو هذا المشروع على أن "جوهر تنظيم الإخوان يظل داعماً للجهاد العالمي والتطرف في أنحاء مختلفة من العالم"، مستوحين ذلك من مضمون شعار الجماعة "الله غايتنا، والقرآن دستورنا، والرسول قائدنا، والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا". وبحسب مشروع القانون "فقد صنف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عام 2001 تنظيم لجنة الدعوة الإسلامية والتي توصف بأنها فرعاً للإخوان في الكويت كتنظيم إرهابي أجنبي بسبب علاقتها بأسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الراحل) وتمويلها للإرهاب في الشيشان وليبيا". كما ذكر نص المشروع أن "روبرت ميولر وهو موظف سابق في مكتب المباحث الفيدرالية (إف بي آى) أشار إلى وجود معلومات استخباراتية بنشاط الإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة". ولم يحدد بعد موعد لمناقشة مشروع القانون داخل اللجان التي قدم إليها، وينتظر بعد إقراره في "النواب" تمريره إلى مناقشات داخل مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للكونغرس الأمريكي وبعد الموافقة عليه يتم تمريره إلى البيت الأبيض للتصديق عليه أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إيداع القرار لدى وزارة الخارجية الأمريكية لتطبيقه. وتم نشر مشروع القانون على مكتبة الكونغرس وهي المكتبة البحثية التي تخدم رسميا الكونغرس في الولاياتالمتحدة، وهي مكتبة وطنية تعد أقدم مؤسسة ثقافية اتحادية في الولاياتالمتحدة تضم وثائق ومخطوطات وقوانين وقرارات الكونغرس الأمريكي. وفي مطلع شهر نيسان/ إبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وأضاف أن: "التقرير (المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني) سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط". وكان المكتب الإعلامي التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا في نيسان/ إبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها. ودعا المكتب الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره "الضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين". وأدرجت السعودية، في السابع من آذار / مارس الماضي، الإخوان المسلمين وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
