داهمت قوات الجيش اليمني صباح يوم أمس الاربعاء معززة بأربع مدرعات ومروحية، حوش تابع لمؤسسة بادقيدق بمنطقة شحير بمديرية غيل باوزير، وقامت بالعبث بالممتلكات وصادرت سيارات قالت أن أن مؤسسة بادقيدق تحتجزها بصورة غير قانونية. مصدر مقرب من المؤسسة التابعة للمقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق استنكر ما قامت به قوات الجيش، موضحاً أن السيارات المحتجزة لدى مؤسسة بادقيدق تخص متقطعين قاموا للتقطع لحمولة كابلات خردة مملوكة لمؤسسة بادقيدق، مشيراً إلى أن احتجاز بادقيدق لسيارات تخص ما وصفهم ب"اللصوص" أتت بعد فشل الدولة في تحضيرهم واستعادة الممتلكات المنهوبة التي تخص المؤسسة. وتابع المصدر موضحاً بأن إتفاقاً قد أبرم بين بادقيدق وأحد أصحاب السيارات المحجوزة من آل الجابري رعته السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير كان مدير أمن غيل باوزير طرفاً رئيساً فيه، وقد نص محضر الاتفاق على أن بادقيدق ليس متقطعاً وإنما صاحب حق شرعي، وما قام به من احتجاز سيارات؛ ليس إلا من قبيل الضغط لاسترجاع حقوقه المنهوبة ممن تقطعوا لها ونهبوها، والتزم حينها مدير الأمن المدعو حسين راوع بالسعي بمعية بادقيدق من أجل إستعادة حقوقة كاملة غير منقوصة وبتحريك حملات أمنية وعسكرية من أجل إلقاء القبض على المنهمين في جريمة التقطع وعددهم 19 بموجب أوامر النيابة التي مضى على صدورها اليوم أكثر من شهرين، وبعدم التعرض لحوش مؤسسة بادقيدق أو التهجم على ممتلكاتها بموجب الاتفاق الموقع عليه بنفسه. ويضيف إلّا أن مدير الأمن نكث بالاتفاق وقام بمداهمة الحوش في السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وقام بالاعتداء على الحارس الذي كان متواجداً بمفرده أثناء المداهمة وتلفظ بألفاظ لا تصدر من مدير أمن، حيث قال انه يتحدى بادقيدق وشحير وحضرموت بل وصل به التطاول إلى أن يعلن تحديه للجنوب كله. هذه الواقعة حينها أثارت حفيظة أبناء شحير حيث تداعت بعض الشخصيات الاجتماعية فيها للجلوس مع مدير عام مديرية غيل باوزير وبحضور بادقيدق ومدير الأمن المدعو (راوع)، حيث تعهد مجدداً على نفسه والتزم بعدم التعرض لمؤسسة بادقيدق أمام الحاضرين، بعد اعترافه بخطأه وقام بالاعتذار عنه. ومصى مسترسلاً: إلا أننا فوجئنا اليوم الأربعاء صباحاً بقدوم قوة عسكرية ضخمة باشرت بمحاصرة الحوش الواقع بمنطقة شحير معززة بالمدرعات والاطقم ومروحية، ثم مالبثت أن نفذت عملية الاقتحام واستعراض عضلاتها أمام حراس الحوش العزل دون أي مقاومة، بالرغم أن مالك مؤسسة بادقيدق قد أوضح أنه مستعد لتسليم ما تحتجزه جماعته من سيارات إلى جهة مسئولة توقع التزاماً على نفسها بإلقاء القبض على المتقطعين خلال فترة يحددونها. وأضاف المصدر قائلاً إن الطريقة التي اقتحم الجيش بها الحوش، إن دلت على شيء فانها تدل على الدعم الكبير للمتقطعين من قبل متنفذين كبار في الدولة، خصوصاً أن شحنة الكابلات المنهوبة التي تحصلت عليها مؤسسة بادقيدق بطرق قانونية لم تأت بسهولة؛ نظراً للممارسات التي مارسها العسكري والمتنفذ اليمني في حقول المسيلة أحمد الضراب للحيلولة دون بيعها لمؤسسة بادقيدق الذي كان يأخذها من الشركة بدون أي وجه قانوني مما يعود عليه بمبالغ مالية ضخمة. وتابع: وإلّا لماذا لا يقوم الجيش والدولة بإحضار المتقطعين الذين صدرت بحقهم أوامر قهرية من النيابة العامة وتعميم الأوامر على كافة المراكز الأمنية والنقاط بالمحافظة، خاصة وأن هؤلاء المتقطعون يسرحون ويمرحون ويمارسون حياتهم وأعمالهم في المسيلة بشكل طبيعي دون أن يعترضهم أحد، برغم حصول قيادة كتيبة حماية الشركات بالمسيلة لأوامر القبض عليهم من قائد المنطقة العسكرية الثانية المبنية على أوامر النيابة، لكن الدولة ممثلة بالأمن والجيش لم تقم بواجباتها وهذا يعد دليلاً على رعاية قوى النفوذ لمجموعات مسلحة تقوم بتنفيذ أعمال غير قانونية لحماية مصالحهم في حضرموت. وكانت مجموعة مسلحة قد تقطعت في العاشر من ديسمبر من العام الماضي لشحنة كابلات خردة تخص مؤسسة بادقيدق أمام مفرق رسب ونهبتها.
