أفلحت المشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر في توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد خلافات عاصفة حول حصص المكونات السياسية الأربع المقرر أن تشارك في الحكومة الجديد برئاسة خالد محفوظ بحاح أدت إلى تعثر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد . وعقد المبعوث الأممي سلسلة لقاءات جمعته بقادة الأحزاب والمكونات السياسية بمن فيهم ممثلو جماعة أنصار الله الحوثية، أفضت إلى توافق هذه القوى على تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بتشكيل الحكومة على أسس الكفاءة والنزاهة . وأكد بن عمر إن المشاورات التي جرت أفضت على توافق مبدئي على تشكيل حكومة كفاءات وفقا للآلية الواضحة المحددة في اتفاق "السلم والشراكة"، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية ولم تحسم بعد بشكل نهائي . وأوضح الناطق باسم أحزاب "اللقاء المشترك" محمد القباطي، أن أحزاب "المشترك" قدمت مقترحا بتشكل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة السياسية، مشيراً إلى أن المقترح حظى بموافقة ممثلي جماعة الحوثيين من دون أن يشير إلى مواقف القوى الأخرى، بخاصة حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح . وقال إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بتنفيذ البند رقم (16) من اتفاق "السلم والشراكة" والخاص بتحديد معايير تشكيل الحكومة وفي المقدمة أن يكون وزراء الحكومة من ذوي الكفاءة والنزاهة .