احالت النيابة العامة ملف قضية المرحومة/مروة عبد الحكيم الحاج باعوضة (16 عاماً)، الى محكمة صيره، بمحافظة عدن، بتاريخ 16 يناير 2015م، موجهة تهمة القتل للمدعو/شاكرمحمود احمد العنبكي مدير مستشفى الرازي– بمديرية خورمكسر بمحافظة عدن باعتباره المسئول الاول عن وفاة المرحومة لإهماله وتقصيره في اسعافها الفوري وعدم انقاذها وعدم استدعائه اساتذة اطباء متخصصين لإنقاذها وإنما تركها في غرفة عادية لا تتوفر فيها ادنى المقومات والمعايير لغرف الطوارئ ولا مقومات الاسعافات الطارئة حتى لفضت انفاسها فجر الاربعاء (16 يوليو2014م)، الموافق (19 رمضان 1435هجرية)، كما وجهت تهمة القتل لأربعة من الاطباء والطبيبات لهم علاقة بالوفاة. وكانت المرحومة/مروة عبدالحكيم باعوضة، قد دخلت مستشفى الرازي يوم 16يوليو 2014 الموافق 19 رمضان، الساعة التاسعة والنصف مساءً لمغص بسيط ماشية على قدميها ولم تظل سوى سويعات ليخرجها أهلها بنفس الليلة الساعة الرابعة فجراً جثة هامدة بسبب الاهمال والتقصير والأخطاء الطبية من قبل مستشفى الرازي ومديرة المدعو/شاكر العنبكي المستهترين بأرواح البشر ناسين مبادئ رسالتهم الانسانية وأخلاقيات الطبيب,حيث هاج اهل الحي في حينه وأغلقوا المستشفى. وقد عقدت النيابة العامة عدة جلسات للتحقيق في القضية للوصول للمتسبب الرئيس في وفاة المرحومة مروة عبدالحكيم الحاج باعوضة التي توفيت في مستشفى الرازي خور مكسر بتاريخ 16يوليو2014م. وقد اعتمدت النيابة في قرارها على الادلة وعلى تقرير اعضاء المجلس الطبي الذي وجه اصابع الاتهام المباشر للمدعو/شاكر لتسببه في الوفاة لانه المشرف الرئيس على الحالة، كما اعتمدت على تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الضحية المتوفية مروة في حينه، وكذا على اقوال الشهود من ممرضين وممرضات بمستشفى الرازي الذين اكدوا دخول المريضة بصحتها الكاملة كما اعتمدت النيابة العامة على المساءلة والاستماع لأقوال أطباء مستشفى الرازي على رأسهم المدعو/شاكر المتهم الاول في القضية وأطباء اخرين وطبيبات وممرضين وممرضات وعمال وعاملات المستشفى وكل من له علاقة بوفاة مروة. وقد عقد المجلس الطبي عدة اجتماعات ولعدة أشهر استدعوا خلالها المدعو شاكر المتهم الاول في القضية، كما استدعوا اطباء اخرين وطبيبات وممرضين وممرضات وكل من له علاقة بالقضية ليسألوهم اسئلة طبية محددة ومباشرة تتعلق بوفاة المرحومة/مروة باعوضة وقد توصلوا لمعلومات مهمة جدا تصب بتحديد اسباب وفاة المتوفية مروة. ووجه المجلس الطبي الاتهام للمدعو شاكر العنبكي مدير مستشفى الرازي والمسئول الرئيس بالإهمال والتقصير والذي تسبب في وفاة المرحومة مروة وكلمتا الاهمال والتقصير تعني الكثير وتشمل كل ما يتعلق بالأسباب التي ادت الى الوفاة..، حيث استدلوا على الاهمال والتقصير في تقريرهم بالاتي : - عندما حصل تدهور لحالة المريضة مروة في قسم الطوارئ (غرفة عادية ليست بقسم طوارئ) الساعة العاشرة والنصف مساءً لم يتمكن احد من اسعاف الحالة ولم يعطى لها سوى المحلول الوريدي والمسكن للحرارة..، وكانت الطبيبة المناوبة تتصل بالمدعو شاكر بان حالة المريضة مروة تتدهور سريعا ويعدها المدعو شاكر بالمجيء إلا انه ظل في عيادته المجاورة يعاين مرضى اخرين غير مكترث بما يحصل. - عدم وجود الامكانيات الاسعافية الفورية في المستشفى ولا وجود لأطباء ذوي خبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تتطلب تدخل علاجي اسعافي فوري خلال دقائق وليس خلال ساعات وجاء المدعو شاكر الساعة الثانية عشر والنصف ليلا، وكان صادقا حين قال ان حضوره كان متأخرا لتشخيص الحالة وإسعافها (هذه الاجابة أدلى بها المدعو شاكر عندما قابل اعضاء المجلس الطبي( .. فالإهمال والتقصير تشمل كل ما يتعلق بالأسباب التي ادت الى الوفاة اضافة الى الاخطاء الطبية التي ممكن ان تحدث من خلال الادوية الكثيرة التي اعطيت للمريضة وفي وقت قصير ومن اطباء مختلفين ودون فحص تجربة تحسس يؤدي الى توقف القلب (بعد العاشرة والنصف اكثر من 14 حقنة وريدية خلال وقت قصير جدا ) .. وعدم وجود اساتذة متخصصين لإنقاذ الحالات المستعصية وإنما خريجين جدد لا يفقهون شيئا في انقاذ الحالات الحرجة، و ايضا كثرة الادوية المختلفة من الحقن الوريدية ومن الاقراص التي اعطيت للمريضة دون ان يعرف التشخيص (اكثر من 16 حقنة وريدية لأدوية مختلفة خلال ساعات غير حقن العضل وأكثر من 27 دواء اقراص من قبل ستة اطباء متدربين لم يكن بينهم اخصائي واحد ممكن ان تؤدي الى الوفاة)، وكذا مستشفى الرازي غير مهيأ وغير قادر على انقاذ أي حالة حرجة كما هي حالة المريضة مروة التي كانت بصحتها الكاملة وتدهورت وساءت حتى توفيت لاحقا. أعضاء هذا المجلس لهم الخبرة الكافية في معرفة ومراوغة الجناة لخبرتهم الطويلة في هذا المجال كما هو الحال مع المدعو شاكر العنبكي مدير مستشفى الرازي–خورمكسر-عدن الذين قاموا باستدعائه واستجوابه. لقد طلب اعضاء المجلس الطبي من مسئولي الصحة والمعنيين بالأمر بمراجعة شاملة لهذا المستشفى الذي كثرت ضحاياه دون حسيب أو رقيب وطالبوا بإغلاقه فلا توجد غرفة طوارئ ولا عناية مركزة بأدنى المعايير الطبية ولا يتعاقد مع اساتذة متخصصين وإنما يعتمد على اطباء متدربين خريجين جدد وفني مختبر عراقي وعلى مسئولة الاول المدعو شاكر الذي هو طبيب عام والله أعلم وسيتأكد المجلس الطبي من صحة شهادته ويطالب المجلس الطبي مسؤولي وزارة الصحة بتطبيق المعايير الطبية على مستشفى الرازي وإغلاقه، وكذا كل المراكز والمستشفيات والمؤسسات الطبية وإغلاقها ان لم تتوفر بها الشروط والمعايير الطبية لان ضحاياهم كثر دون ان يعلموا الضحايا ان اسباب وفاتهم هم تلك المستشفيات السفرية
