قال مدير عام الشرطة في محافظة عدن، العميد محمد مساعد، ل«الشرق الأوسط»، إن «شرطة المحافظة دشنت أمس عملية توزيع أفراد الشرطة الدفعة الأولى على منشآت ومؤسسات حكومية، ومنها مقرات للسلطة المحلية»، مؤكًدا أن «مهام كبيرة وعملاً دؤوًبا من أجل إعادة تفعيل الجانب الأمني، وأن هناك خطًطا وبرامج يتم تنفيذها على الواقع بالتنسيق المباشر مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وكذا قادة المقاومة». وأكد أن قوام الدفعة الأولى 1200 فرد من شباب المقاومة الذين تم دمجهم، ومن ثم تدريبهم خلال الفترة الماضية، مشيًرا في هذا السياق إلى أن العاصمة السياسية المؤقتة تشهد هذه الأيام نشاًطا سياسًيا وإداريا وأمنًيا وخدمًيا هدفه استعادة المدينة لمكانتها الطبيعية، لافًتا إلى عملية دمج شباب المقاومة في الأمن، إذ جرى تسجيل 3700 فرد من المقاومة في سلك الشرطة، وهؤلاء يعملون في أقسام الشرطة والمرور ونقاط التفتيش. وأشار إلى أن شرطة عدن تعتمد وبشكل كبير على شباب المقاومة الذين يعملون الآن إلى جانب ضباط وجنود جنوبيين مؤهلين وقادرين على قيادة المؤسسة الأمنية، مثمًنا الدور الذي اضطلعت به قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء جعفر محمد سعد الذي أثبت وجوده وخلال مدة وجيزة وحرجة، وكان لتوجيهاته ومتابعاته ودعمه الأثر البالغ في تفعيل العمل الأمني. وأوضح جاهزية أربعة من أقسام الشرطة بالكامل، فضلاً عن أقسام يجري العمل لإنجازها وإعادة تأهيلها وبقية الأقسام العمل جاٍر على إنجازها وإعادة تأهيلها، منوًها بأن إعادة تأهيل معسكرات الأمن، بدر والنصر وطارق بمدينة خور مكسر و20 يونيو (حزيران) في مدينة كريتر، جارية على قدم وساق، فيما معسكرات النجدة واللجنة الجنائية وحراسة المنشآت جميعها تعمل حالًيا. وأضاف أن شرطة عدن لديها في الوقت الحاضر قوة لمواجهة الطوارئ مكونة من عشرة أطقم تم تدريبهم في عصب على يد الإماراتيين، مؤكًدا أن التحالف ممثلاً بالإماراتيين موجود بجانب الأمن على الأرض في عدن. وكشف مدير عام الشرطة عن تنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، لمكافحة الإرهاب وضبط العناصر الإرهابية وإحلال السكينة والاستقرار، نافًيا في ذات الوقت أي وجود لتنظيم القاعدة، بالشكل الذي تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام، مبيًنا أن جهاز الشرطة وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي لمكافحة العناصر الإرهابية، رصدت عناصر محددة تابعة للرئيس المخلوع، وهذه العناصر تتم متابعة نشاطها، وهي تحت السيطرة، وقريًبا سيتم الوصول إليها وتطهير المدينة منها. وأكد أن ما شهدته محافظة عدن خلال الفترة القليلة التالية لتحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح منتصف يوليو (تموز) الماضي تعد جرائم جنائية وليست اغتيالات سياسية مثلما تناولتها وسائل الإعلام، موضًحا أن هناك متهمين تم ضبطهم ويجري التحقيق معهم، مختتًما حديثه بالقول إن التركة ثقيلة وتحتاج لجهود وإمكانيات، فالرئيس المخلوع لم يعمل مؤسسة أمنية وطنية، وإنما عمل أجهزة أمن لخدمته وعندما انتهى عهده تهاوت معه كل الأجهزة الأمنية.
