أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إن الميزانية السعودية للعام الجديد سترفع كفاءة الإنفاق العام، وأن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط. وقال خادم الحرمين أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وانه سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال. وأوضح الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء السعودي الاثنين تم فيها الاعلان عن الميزانية العامة للدولة السعودية للعام المقبل"أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية". وصدرت الأرقام الرسمية لميزانية المملكة العربية السعودية للعام المقبل 2016 والتي أظهرت عزم الحكومة تعزيز مستويات النمو الاقتصادي. ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال (اي ما يعادل 224 مليار دولار ) ، مقابل ايرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الادنى مستوى منذ العام 2009 ما يعني عجزا بقيمة 327 مليار ريال (87 مليار دولار). وأشارت أنباء متعددة المصادر إلى وجود 180 مليار ريال من ضمن إجمالي النفقات المقدرة في الميزانية، سيرتبط صرفها بأسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك النفقات. وأعلنت الحكومة السعودية الأرقام الفعلية للميزانية السعودية في 2015، حيث جاء الإنفاق الفعلي ب975 مليار ريال، فيما كانت الميزانية التقديرية لنفس العام 860 مليار ريال. وشمل الإنفاق الفعلي المكرمة الملكية والتي بلغت قيمتها 110 مليار ريال، ليأتي الإنفاق مطابقا لما كان مقدرا من قبل في 2015 عند 860 مليار ريال. يذكر أن الحكومة السعودية قامت في الربع الأخير من 2015، بضبط شديد للإنفاق ما قلص مستويات الإنفاق عن تريليون ريال. وكان تقرير خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، توقع أن يتم الإعلان عن موازنة توسعية لعام 2016 بإنفاق حكومي يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها في 2015، بنسبة نمو 0.6 في المائة، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي بأكثر من 50%. وينتظر أن تنعكس ملامح الموازنة إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى دفع دفة النمو الاقتصادي المحلي المتواصل للعام السابع على التوالي، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى. وتوقع تقرير الصحيفة، بناء على تحليلها للبيانات الرسمية المعلنة من قبل الجهات المعنية، أن تشهد الموازنة السعودية للعام المقبل 2016، تغيرا في أبرز أربعة ملامح، وهي؛ الإنفاق الحكومي "التوسعي"، حيث من المتوقع أن تكون الموازنة توسعية، لكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة. وذلك علاوة على أبرز القطاعات الرئيسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، التي ستشهد في أغلبها نموا في المبالغ المرصودة لها، المتضمنة قطاعي "النقل" و"التجهيزات الأساسية"، اللذين يتوقع أن يشهدا نموا في مخصصاتهما بسبب التوسعات التي تشهدها مدن المملكة كافة في بنيتها التحتية، إضافة إلى نمو مشاريع النقل العام في المدن كافة، والتوسعات الحاصلة في المطارات الرئيسة والإقليمية للمملكة إضافة إلى إنشاء مطارات جديدة. وسيشهد القطاع "الصحي" نموا قد يكون طفيفا، حيث سيكون هناك مخصصات لإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن إعادة تأهيل المستشفيات القائمة منها وتحديثها وتزويدها بأهم الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الاستراتيجية الصحية، التي انتهجتها السعودية أخيرا. وبخصوص قطاع "التعليم"، فقد يكون من المحتمل أن يشهد نموا طفيفا، حيث إن الأعوام الماضية قد قفزت المخصصات المرصودة له. أما ثالث الملامح التي ستشهد تغييرا في الموازنة، فهي "المؤسسات الحكومية الإقراضية المتخصصة"، التي سوف يكون لها دور أكثر إيجابية ومرونة، وستشهد زيادة مخصصاتها، خاصة "صندوق التنمية الصناعية" و"صندوق التنمية العقارية". وسيكون الأول "صندوق التنمية الصناعية" الداعم الرئيسي والأساسي في إقراض القطاع الخاص وتنويع مخرجات "القطاع الصناعي" السعودي، خاصة بعد دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار تأسيس هيئة مستقلة..للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما سيدعم التوجه العام والهيكلة الاقتصادية لاتساع مشاركة ونمو القطاع الخاص محليا. أما الثاني "صندوق التنمية العقارية"، فقد صدر أمر سام بتحويله من صندوق إلى بنك يعنى باستراتيجية الإسكان وتمويله ودعم الحركة العقارية بمشاركة القطاع الخاص وتمويله، ما يزيد توقعات ارتفاع المخصصات له خلال 2016. على الجانب الآخر، من المتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق في قطاع "الخدمات البلدية"، وفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى رفع الرسوم السابقة، وسحب أراضي المنح وتوجيهها لوزارة الإسكان ما يخفض إنفاق الوزارة على توفير الخدمات لهذه الأراضي. رابعا، يتوقع التحليل وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014. ووفقا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.
