جددت دولة الإمارات العربية المتحدة إلتزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن الشقيق والتي بلغت إلى حدّ اليوم 1.20 بليون دولار أمريكي موزعة على مختلف القطاعات الحيوية مثل الإغاثة الإنسانية والطاقة وبرامج المساعدات العامة والنقل والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمياه والصرف الصحي ، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والمرافق العامة. واكد السيد عبدالله فاضل النعيمي من البعثة الدائمة لدولة *#الإمارات* لدى الأممالمتحدة بجنيف فى كلمة الدولة أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تختتم اليوم بجنيف ، تجديد دولة *#الإمارات* دعمها للحكومة الشرعية في اليمن مُثنية على جهودها في التعاون مع كافة الشركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي . وأعرب السيد عبدالله فاضل النعيمي فى الكلمة التى جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن ، عن ترحيب *#الإمارات* بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن ، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، داعياً مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن وللجنته الوطنية المستقلة. ونوه إلى أن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة أكدت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة وإستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأممالمتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي ، يضمن وحدة اليمن وإستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية ، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة. وشدد على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى حدّ اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جرّاء الإنتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللرئيس مخلوع علي صالح ، والتي تعتبر خرقاً فادحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني ، ومن شأنها أن تعوق إستئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن. واعلن السيد عبدالله فاضل النعيمي عن إنضمام الإمارات العربية المتحدة إلى بيان المجموعة العربية ودول مجلس التعاون ، مُتقدّما بالشكر للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان على تحديثه الشفهي والذي تضمن الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان في اليمن وما يواجهه هذا البلد من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية لا تزال تعرقل جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن الشقيق.
