بدأت أعمال المؤتمر السنوي السابع للتعليم، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان «التعليم والتنمية – الاستثمار من أجل المستقبل»، أمس، وشهد الافتتاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. فيما كشفت وزارة التربية التعليم، خلال المؤتمر، عن أن ميزانية التعليم للعام الحالي تبلغ 10 مليارات درهم، وأن رواتب المعلمين في الإمارات تأتي في المركز الثاني عالمياً، مشيرة إلى بدء تطبيق عملية الانتقال إلى الكتاب الإلكتروني، تمهيداً للاستغناء عن الكتاب الورقي مستقبلاً. وتفصيلاً، أكد وزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، أن راتب المعلم في الإمارات من أعلى الرواتب عالمياً، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة «لانجشتين»، مشيراً إلى أن هذا الترتيب صادر عن دراسة محايدة، أعدها البنك الدولي، أخيراً، خاصة بالتعليم والمعلمين في دول العالم، من حيث الرواتب ونقاط القوة والضعف للأنظمة التعليمية، داعياً إلى الاستناد إلى التقارير الرسمية المعتمدة عالمياً، عند الحديث عن التعليم، ومقارنته بالأنظمة التعليمية المختلفة. وقال، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التعليم والتنمية، إن مجلس الوزراء اعتمد ميزانية للتعليم قدرها 10 مليارات درهم للعام الحالي، بما يمثل 22% من ميزانية الدولة، وهي ميزانية كافية، وتضمن كفاءة الاستخدام. وأشار الحمادي إلى أن الوزارة بدأت، العام الدراسي الحالي، تغيير المناهج، حيث تم تغيير مناهج أربعة صفوف دراسية: (الأول والرابع والسابع والعاشر)، بالإضافة إلى أن كل المناهج التي كانت تدرس في المدارس الحكومية، تم تغييرها في العام الدراسي الحالي بنسخ تجريبية، لقياسها واختبارها ودراستها، لتوضيح نقاط الضعف والقوة وملاءمة المنهج لقدرات الطلاب، على أن تخضع لتعديلات، لإزالة نقاط الضعف التي سيتم رصدها خلال العام المقبل، مؤكداً أن أي خطأ يتم رصده من جانب الميدان التربوي يتم تحويلة مباشرة إلى لجنة مختصة من الوزارة تقوم بتعديله. وأكد أن جميع كتب وزارة التربية والتعليم موجودة بالمنهج الإلكتروني، تمهيداً للانتقال إلى التعليم الإلكتروني مستقبلاً، حيث يجري التطبيق الكامل للتحول من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني ولكن بمراحل تدريجية للطالب، لمراعاة تمسك بعض الطلاب وذويهم بالكتاب الورقي، لذلك يتم الاستغناء عن ذلك تدريجياً. فيما أكد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن التعليم والتنمية مرتبطان معاً، ولا يمكن تحقيق التنمية دون التعليم، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يُعد أولوية أساسية في جميع الخطط الاستراتيجية التي تضعها دولة الإمارات. وأكد حرص الوزارة على تطوير الحس الريادي لدى للطلبة وتأهيلهم لتحقيق التميز في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، والترويج لثقافة الابتكار والبحث العلمي، لافتاً إلى أن التنافسية التي يطبقها نظام التعليم في الدولة حققت نجاحاً ملموساً، انعكس على أرض الواقع. قانون القراءة أكد وزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أصدرت قانون القراءة، لإيمانها الشديد والقوي بأن القراءة هي تمكن الإنسان من رفع مهاراته وقدراته، وهو مستمر في التعليم، فالتعليم الإلزامي هو عبارة عن مرحلة عمرية الكل يمر بها، سواء كان تعليم الثانوية العامة أو الجامعة، لكن الإنسان إذا كان يحب أن يتطور وينمو فالقراءة هي الوسيلة الوحيدة أو حضور المحاضرات، ولكن الكتاب سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، هو المعلم الحقيقي لأي إنسان. وأضاف: «الخطة الوزارية الجديدة تضمن للطالب أن نعطيه هذه المهارات والرغبة والتحديث في القراءة، والاطلاع والشغف بالتعليم المستمر مدى الحياة، إذ إن الحياة متغيرة، ويجب على من يبغي مواكبة الحياة وسوق العمل أن ينمي مهاراته وقدراته»، مشيراً إلى تحقيق الإمارات قفزات طيبة.
