لم تعد الظروف الحالية. التي تمر بها حضرموت بكل ما تحمله من تخوفات ومحاذير خاصة في جانبها الأمني بخافية على أحد برغم ماحققته من منجزات أمنية وإدارية وخدماتية مقارنة بكثير من محافظات الجوار جنوبيا الأمر الذي يستدعي معه تكاتف جهود أبنائها في العمل على تعزيز ماتحقق لها والذهاب بها نحو إستعادة ذاتها كليا وصولا لجعل حضرموت تنفض غبار التبعية عن جسدها وتمضي لتحقيق إستقلاليتها بشكل تدريجي نحو استكمال بنيتها التحتية وإمتلاك ناصيتها الإدارية وصولا بها الى أخذ زمام أمورها سياسيا . ماتشهد اليوم الساحة الحضرمية من تجاذبات حول آليات جمع كلمتها وفق مايخطط له مؤتمر يجمع الجميع تحت يافطة حضرموت سمي ( مؤتمر حضرموت الجامع ) وهي حالة تفكير إيجابي من حيث الفكرة أصلا وتبقى الآليات والتصورات والرؤى التي تناقش فيه محل التقاء وإختلاف عند تقييمها ونقدها وهو إيضا شي صحي وطبيعي ولايختلف معه أحد البتة . مايمكننا إستغرابه ووضعه في دوائر الإستفهام هو أن يكون مصدر الخلاف لا للتصويب بل للفرقة وتعطيل العمل بل وتشويهه حد شق الصف وإعاقة أي مشروع يحمل بذور الصحوة الحضرمية الوطنية التي إنتظرها الحضرمي بفارغ الصبر بغض النظر عن من هم القائمين عليه فلايعيب عليهم ذلك بل مايعيب إنهم اذا لم يمتلكو مشروعا وطنيا صرفا للأرض والإنسان تحمله الرؤى والإتجاهات التي تتبلور في وثائقه قيد الإعداد التي لاينبغي لأحد أن يستبق أمورها وينتظر الى لحظة إكتمالها وبعدها تقدم للمناقشة والتمحيص بما يجعل منها عاملا مشتركا يحمل بطياته ملامح هذا المشروع توافقيا بالإجماع . نحن نرى اليوم جلبة الخلاف الصاخبة داخليا في حضرموت وخارجيا بمناطق المهجر تتسيد المشهد في لحظة تاريخية مفصلية من تاريخ حضرموت السياسي وأعني بوعي بلفظة (سياسي) لإن جوهر هذا الخلاف هو تغذية سياسية لمشاريع وافدة قد يشكل هذا التفكير الحضرمي لها خطرا جسيما في مصالحها والتي ترتبط معها بمصالح شخصية ضيقة للأسف الشديد حتي غلبتها على مصلحة وطنها الحضرمي . من كل ذلك علينا أن نغلب مصلحة حضرموت على غيرها من مصالحنا وأن نبتعد عن مستويات الخلاف الممقوت السلبي وليس عيبا أن نختلف للتصويب برقي ونظرة صائبة حتى في إدارة مشروعنا الوطني الكبير بإتجاه تحقيق هذا الحلم الذي راود تفكيرنا ونرى بشائره وظروفه تلوح في الأفق ونرتقي نحوه حتى لو تنازلنا عن مكانة شخوصنا وتوجهات أحزابنا وجماعاتنا ..فهل نفعلها ونمضي بتحقيق الخطوة الأولى منه بالإلتقاء معا أو فسح المجال للمبادرين بالعمل والتصويب من الداخل فإعاقة المشروع من أجل الإعاقة. لايجعل هؤلاء يحملون مشروعا وطنيا بالمطلق ... فهل وعينا ذلك ?!! اكرم احمد باشكيل 2017/1/5م
