خطوة رفع أسعار المشتقات النفطية ، يُمكن وصفها " بالإنقاذية" لشركة النفط بحضرموت من الإفلاس وبيع أصولها للتجار .. بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية مديوانيات ضخمة ربما قد تجاوزت 10 مليارات ريال. ورغم نجاح إدارتها الحالية برئاسة الدكتور محمد بامقاء، في تخفيض هذه المديونية .. وأستمرار توفر المحروقات للمواطنين والمؤسسات والشركات ، وبعيداً عن سماسرة وهوامير السوق السوداء .. ورغم هذا .. كان لابد من هذه "الزيادة" خصوصاً وأن الشركة كانت وحتى فجر اليوم تتحمل خسائر مالية كبيرة جراء توقف الدولة عن أستيراد المشتقات النفطية وأستلام القطاع الخاص لهذه المهمه، وقيامهم بعد ذلك ببيعها للشركة بسعر (155) ريال للتر البنزين، والتي بدورها كانت تقوم ببيعه للمحطات بسعر (155) ريال للتر الواحد، أي بدون تحقيق أي هامش ربح .. أما بالنسبة للديزل ، فكانت الشركة تشتريه من التجار بسعر (142) ريال للتر الواحد، لتقوم ببيعه للمحطات بسعر (140) ريال ..أي بخسارة مالية تُقدر بريالين في كل لتر .. تُضاف لها خسائر أجور النقل والعمولة ورسوم خدماتية وتشغيلية وبالإضافة لماسبق أعلاه .. هنالك خسائر أخرى تكبدتها الشركة .. تمثلت في توفيرها لكميات كبيرة جداً من مادة الديزل وبصورة يومية للعديد من المؤسسات الخدمية بالمحافظة ك (المياه والكهرباء) وبسعر يصل إلى 40 ريال للتر الواحد .. فيما تشتريه الشركة من التاجر بسعر (142) ريال للتر.. أي بخسارة تصل ل (102) ريال عن كل لتر يذهب لتلك المؤسسات ... وفوق تلك الخسارة فإن تلك المؤسسات لا تسدد ما عليها.. لتتضاعف مديونية الشركة للتجار.. ولهذا كان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية "أمر لامفر منه" أن أردنا أستمرار توفرها .. ومع هذا .. فإننا نُشدد على أهمية أن تقوم السلطات بالمحافظة بواجبها، لمنع إستغلال هذه الخطوة في رفع أسعار الموادي الغذائية وأجرة المواصلات .. خصوصاً وأننا نعرف أنه أصحاب الباصات وتكاسي الأجرة والفرزة .. مافيش أسرع منهم في رفع الأسعار مع أطرف إشاعة تنزل السوق.
