الأمير/ محسن بن فضل بن علي بن أحمد العبدلي نظرا لوضع اليمن المتردي والمجهول والغير واضح المعالم نتيجة لما حصل حتى يومنا هذا ، وحيث ان الساسة اليمنيون والمجتمع الدولي يدورون في حلقة مفرغة بالشكل الجغرافي لليمن ان كان يمن واحد او يمنان او خمسة أقاليم .. والمشكلة ان هؤلاء المغردين في هذا الشان أما ان يكونوا غير مدركين او متعمدين لتحقيق غايات ومصالح ذاتية ، لان مشكلة وضع اليمن الواقعي في قناعات جيل الشباب السائد اصحاب المصلحة الحقيقية كانت ولا تزال سببها الرئيسي هو هيمنة الفكر المركزي ومفسدة الهيكلة الهرمية للسلطة المطلقة كما هي في النقاط الثلاث التالية :- (1) مركزية الحكم والتحكم سلطة وادارة ومنطق رؤية البلاد من خلال اللون الرمادي الواحد .. (2) ان السلطة والتحكم المطلق على الاجهزة القومية عادة يهيمن عليها كيان حزبي منافس من كيانات حزبية سياسية تنافسية .. (3) هيكلية نظام وإدارة حكم محدود الفكر وأحادي الآلية لا يستوعب ولا يشرك الشرائح الأربع الأساسية المؤثرة في البلاد .. ( أي بمعنى ان الفائز يكوش على الكل ويحوش بالكل ) بالإضافة إلى المعطيات الفعلية التي لا يمكن تجاوزها ولا تهميشها والمؤثرة على الوضع في اليمن وهي:- } (1) التركيبة والنسيج الجغرافي ، (2) المكونات الاجتماعية المؤثرة ، (3) الإحداث والوقائع المتراكمة { وأخيرا التدخلات والهيمنة الخارجية المتعددة الحجج والمبررات المدعية بحرصها على مصالحنا بينما ان حقيقة الأمر هو حصر لمصالحهم وهذا ما ثبت من خلال التجارب الفاشلة للأنظمة المركزية السابقة التي تعاقبت على اليمن سواء كان يمنان او على مستوى يمن واحد، وما يعيشه اليمن حاليا داخليا وخارجيا هو نتاج وامتداد تلك السياسات التي أثبتت فشها . ومن الواضح ان هذا التوجه هو من رغب وسعى ويسعى لفرضه المدعي الصديق باسم الديمقراطية وهنا نود ان نوضح لهؤلاء حقيقة الديمقراطية ، فالديمقراطية بكل معانيها تتطلب أكثر بكثير من مجرد صندوق الإقتراع . ومن المؤكد بان الأمن والاستقرار والازدهار لأي نظام دولة في اليمن سواء كانت هذه الدولة على أي شكل كانت.. دولة أو دولتين او إقليمية او اتحادية .. لا يكون إلا من خلال أمن واستقرار وازدهار منبعها وهي الولاية .. وعكس ذلك هو ما يخلق الاضطراب الأمني ويولد الانهيار الاقتصادي للدولة ، وهذا الأمر من المؤكد انه يتطلب أكثر بكثير من مجرد مقطورة حوارات راعي ورعية عتيقين. ويكون ذلك بالتالي:- أولا:- سيادة واستقلالية الولاية "لان أهل مكة أدرى بشعابها" وهم احرص وأحق بها أي استقلالية الحقوق الطبيعية السيادية للولاية وأهلها على ثرا وثريا ولايتهم في جميع ما يخص شئونها ومنها :- } الراية والهوية- الحكم والإدارة- الدفاع والأمن– القانون والقضاء– الاقتصاد والموارد- الحقوق والمصالح .. { ثانيا:- وضع ودور نظام ومنظومة الولاية ، أي نظام وأسس الحكم وهيكلة الادارة في الولاية بحيث يكون كالتالي:- (أ) نظام حكم الولاية غير مركزي حيث أنها تتيح حق الأولوية لأبناء مناطقها ومدنها في إدارة شئونهم. (ب) الفصل بين السياسات الحزبية التنافسية المدنية والحقائب والمؤسسات الوطنية القومية (أي بمعنى أخر.. الفصل بين السلطة الإدارية الحزبية المدنية التنافسية والأجهزة القومية والوطنية في القيادة والقرارات). (ج) هيكلة نظام حكم الولاية يتيح لجميع التقسيمات السياسية والاجتماعية بالمشاركة أن كانت حزبية او طبيعية تقليدية من خلال أربع أعمدة اساسية مستقلة مختصة محددة المهام ومحدودة السلطة.. وهي:- 1. النيابية : أي تمثيل نيابي للكل منتخب وهي السلطة التشريعية والرقابية للولاية. 2. التقليدية: وهي حيادية غير انحيازية و غير تنافسية و غير حزبية من القيادة التقليدية التاريخية للولاية المرشحة والمكلفة من المجلس الأعلى النيابي ومن ضمن مهامها السلطة الإدارية على شئون المؤسسات القومية وحقائبها للولاية. 3. الحزبية: وهي جهة تنفيذية منتخبة تنافسية دورية محصورة على الأحزاب المتنافسة ومن ضمن مهامها إدارة شئون المؤسسات المدنية وحقائبها في الولاية. 4. القضائية المستقلة: وهي السلطة القانونية للولاية ومن ضمن نطاق مهامها السلطة الإدارية على جميع المرجعيات القضائية المستقلة في الولاية. ثالثا:- وضع ودور نظام ومنظومة الحكومة المشتركة للوطن ، أي بشكل عام تحديد دور الحكومة المشتركة للوطن إلى الشئون الخارجية الدولية خارج حدود الوطن فقط ، وتحديد وتحجيم دورها في المسائل الداخلية وفق الدستور الذي يضعه لها مندوبي او ممثلي ولايات الوطن في منظومة دولة الولايات ، والذين يتم تعيينهم من ولاياتهم وفق تلك المنظومة. أن التجارب السابقة في "الوطن" قد بينت استغلال السلطة المركزية وخطورة سيطرة وهيمنة رئيس أو حزب حاكم على المفاصل القومية كالدفاع والأمن ، ومن أجل تجنب ذلك ومآسيه التي تجرعها الشعب اليمني يجب ان تنقسم القوة العسكرية والأمنية إلى قوتين منفصلتين تماما في القيادة والتحكم ، ويحكم العلاقة والمهام والسيادة بين القوتين الدستور والقوانين والآليات الدقيقة ، والقوتان هما :- (1) "الجيش والأجهزة الأمنية المشتركة" التي تتبع الحكومة المشتركة ويحد عملها ومهامها قصرًا على الخارج فقط . (2) "الحرس والأمن الوطني" ويتكون بشكل عام من حرس وامن الولايات والذي يتمتع بجميع القطاعات والقدرات الامنية والعسكرية برا وجوا وبحرا ولا يتبع الحكومة المشتركة لا قيادة ولا تحكم ، ومهامه الرئيسية على حدود الوطن وداخله ، ونطاق عمله في السلم هو التنسيق والدعم لحرس وامن الولايات عند الحاجة، وفي حالة الحرب يصبح نطاق عمله السيادي والقيادي للدفاع عن الوطن ، وأخيرا مساندة الجيش المشترك في الخارج عند الحاجة. ولنظام الولاية هذا مميزات منها :- (1) يعمل على أزالت نقطة الخلاف والتوتر الرئيسية بين الدولة والشعب وهي "المركزية" فلا الشعب يلوم مركزية الدولة ولا الدولة تلوم الشعب (2) يصبح تطور او تخلف المنطقة بيد الولاية وأهلها ، وبهذا يصبح واضحا على من تقع عليه الأخطاء ومن يتحمل مسئوليتها (3) يخلق روح التنافس البناء بين الولايات وأهلها نحو تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار وهذا حتما سوف يعود بالايجابية على الولاية ومن ثم بالتأكيد يقوي نسيج هذا الوطن ككل. (4) يحصن منظومة الحكم من الفساد الناتج عن السلطة المركزية المطلقة السابقة ومن هيمنة النفوذ عليها من الداخل والخارج. وللمقارنة بين ما يتم السعي لفرضه حاليا وما نقدمه نحن بهذا النظام ، والهدف منه هو تفاديا لتكرار ما حدث ويحدث في العهود السابقة في اليمن . ولضخامة المشكلة في وضع اليمن فأنه من الصعب حل مشكلة بهذه الضخامة من خلال فرض الحل بالقوة وسياساتها الاحتوائية أو تجديدا للماضي ، أو بالتدخلات الخارجية أيا كان مصدرها أو نوعها ، لان هذه ليست أزمة سياسية كما يريد أن يقرها ويصورها هؤلاء.. بل إنها ثورة شباب حقيقية باقية ولن تموت حتى تحقق اهدافها، بالرغم من محاولات سرقتها. لذا فمن الأفضل والحكمة ان يكون الحل من الأساس أي من الولاية وأمثلة النجاح على ذالك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الولاياتالمتحدةالأمريكية .. ودولة الإماراتالمتحدة العربية .. وألمانيا الاتحادية .. ). وهذا هو الحل الوحيد والنهائي لمشكلة الوضع الراهن في "اليمن"، ولا يوجد اختيار أخر سوى الحرب الدائمة لا قدر الله وإن حدثت لا يعلم مداها إلا الله ، وهذا ما يفهم الخاصة من السياسيون وان تجنبوا او تجاوزوا الحديث عنه. فيجب ان يفهم الجميع بأننا جيل الشباب، لا يمكن ان نقبل بحكومة مركزية ولا بامن وجيش مركزي يكون في سيطرة يد رئيس او حزب منافس ، كما أننا لا يمكن ان نقبل بعودة الماضي بكل إشكاله لا جمهورية ولا ملكية ولا اشتراكية ، وأننا لا يمكن ان نقبل أيضا بان تعود لا شورا ولا قولا ولا فعلا القيادات والأنظمة السابقة وكذلك الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب اليمني الطاهر والمقهور، فالحكم الآن اصبح بيدنا نحن جيل الشباب ملكيين وجمهوريين معا.. كما أننا لا يمكن ان نقبل بأي حل يأتي من خلال حوار او حوارات يكون لها راعي من الخارج.. فنحن لسنا قطيع من الماشية ليكون لنا راعي يسوقنا أين يشاء وكيف شاء. .. فعلى الغريب ان يكون أديب .. فقد نفذ صبرنا، ولا يوجد احرص وأحق من جيل الشباب الحالي داخليا وخارجيا على مستقبله ومستقبل وطنه.
