يمرس : مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للإصلاح السياسي والوطني الشامل

المدينة التي لن تركع الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! في السريالية الإخوانية الإسرائيلية السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للإصلاح السياسي والوطني الشامل

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 18 - 10 - 2005

"الوحدوي نت " تنشر نص مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للإصلاح السياسي والوطني الشامل .
مقدمة
انطلاقاً من أهداف ومبادئ الثورة ، ودستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن " النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة "، ومن مكامن الاختلالات والقصور القائمة في النظام السياسي ، والتحديات الخطيرة التي أصبحت تحول دون تحقيق الاستقرار الوطني ، فإن الواجب الوطني يفرض على الجميع وفي المقدمة الأحزاب والتنظيمات السياسية العمل الدؤوب والجاد للخروج من واقع الأزمة الوطنية الراهنة إلى واقع أفضل .
والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري استشعاراً لذلك الواجب الوطني، واستلهاماً لمنطلقاته الفكرية وأدواره النضالية ومواقفه المطالبة منذ العام 1999م بضرورة إجراء إصلاحات سياسية، واستناداً على تراث الحركة الوطنية والإجماع الوطني بضرورة إجراء إصلاحات وطنية عامة للخروج من الأزمة العامة الراهنة يقدم مبادرته التي تشمل رؤيته للجوانب التي تستوجب الإصلاح العاجل .
إن واقع الوطن الراهن يشهد غياباً شبه كامل لدولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وغياباً لكل العوامل المشجعة على الاستثمار والإدخار والتجارة والنمو الاقتصادي ، وتراجعاً مخيفاً في معدل الاستقرار والحريات وفي تدني خطير لمستوى الدخل ومخرجات التعليم وخدمات الدولة تجاه المواطنين في التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة .
إن بروز مظاهر العنف والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية والتي لم تعد حالات نادرة الحدوث بل أصبحت ظواهر اجتماعية تفرض الإصلاح ، كما أن ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية المعرضة للتآكل من جراء العبث والفساد المنهجي والمنظم الذي لم يعد يترك مساحةً لممارسات ترف الانتقاء والمفاضلة والاختيار بين إصلاح جانب على أخر .
كما أن مظاهر الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية لا بد وأن تكون عاملاً محفزاً على تأمين الدولة ونظامها السياسي وهويتها وانتماءها القومي من الابتزاز والانتقاص من سيادتها والحيلولة دون التدخل في شؤونها ، ولم يعد يجد معها - في ظل بقاء الأوضاع الداخلية دون إجراء إصلاحات- تقديم التنازلات المؤقتة للأجنبي .
إن المشكلة الوطنية أصبحت تعبر عن نفسها في فشل مكونات النظام السياسي عن أداء وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وسوف يقود الفشل حتماً إلى ما هو أسوأ على مستقبل الدولة بذاتها .
مع ذلك فإن هذه الظروف الاستثنائية الراهنة التي يعيشها الوطن لا يزال فيها من الإمكانات ما يحفز أبناء الوطن وأحزابه وقيادته السياسية ، على الخروج من أزمة الظروف الراهنة ، والحيلولة دون الوصول إلى المصير المحتوم والمشؤوم الذي نرفضه جميعاً .
ففي اليمن ثروات بشرية وسياحية وسمكية ومعدنية وزراعية ، خيرات وموارد معظمها معطلة تنتظر إصلاح مؤسسات الدولة والنظام السياسي الفاعل الذي يوظفها ويطورها لصالح الوطن والشعب .
ولا تزال الجمهورية اليمنية تحوز على إمكانات كبيرة وفرص واسعة للتعاون الدولي من خلال موقعها الاستراتيجي المهم على مقربة من مصالح العالم الحيوية والأمنية مما يجعلها في موقع بحري وبري يمكنها من الاستفادة منه وتعظيم المصالح الوطنية والقومية إلى أبعد الحدود.
من تلك المنطلقات والأوضاع والمخاطر والتحديات والفرص ،و تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني العام العاشر للتنظيم المنعقد خلال الفترة من 23- 25 فبراير 2005م وبعد إقرار اللجنة المركزية للتنظيم للمبادرة ، فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو يقدم مبادرته للإصلاح السياسي والوطني الشامل لشركائه في الحياة الحزبية والسياسية وفي المقدمة أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الوطنية والرأي العام ، يرى ضرورة التكامل في أية معالجات للاختلالات الوطنية وعلى ضرورة تزامن الإصلاحات السياسية الشاملة مع إصلاحات اقتصادية وإدارية وتربوية وثقافية عامة وعلى النحو الآتي :-
إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها وضمان التداول السلمي للسلطة ، الأمر الذي يتوجب إجراء تعديلات دستورية تحقق الأتي :
أ‌- تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة:-
1- تشكيل البرلمان من مجلسين هما النواب والشورى بالانتخابات الحرة المباشرة .
2- يكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخاب .
3- ينتخب رئيس الجمهورية بانتخابات تنافسية لدورتين رئاسيتين شريطة الحصول على الأغلبية النسبية في الجولة الأولى للانتخابات ويمارس رئيس الدولة كافة الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم السياسية البرلمانية .
4- تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وإلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب.
5- ينتخب مجلس الشورى بالانتخابات الحرة المباشرة ويحدد الدستور قوامه وصلاحياته ويحدد القانون إجراءات انتخابه.
ب‌- إصلاح النظام الانتخابي :-
1- إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل فئات المجتمع ويحقق الفاعلية البرلمانية ويتيح الفرصة لتمكين المرأة من المشاركة السياسية .
2- الأخذ بالقائمة النسبية وبما ينسجم مع مقتضيات الواقع الاجتماعي .
3- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات وكافة لجانها المتفرعة عنها من خلال المشاركة المتكافئة لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها .
ج- إصلاح السلطة القضائية : تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء من خلال :-
1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من القضاة أنفسهم وفق شروط ومعايير تنظم ذلك .
2- إعطاء مجلس القضاء صلاحيات لتنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل استقلاله وأدائه.
3- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وإنشاء القضاء الإداري والتجاري وإلغاء المحاكم الاستثنائية
4- تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن التحقيق الفعلي لاستقلال القضاء مالياً وإدارياً .
د- إصلاح السلطة المحلية :
1- تعديل قانون السلطة المحلية بما يعطي الصلاحيات المالية والإدارية الكاملة للمجالس المحلية والحد من هيمنة السلطة المركزية وضمان مشاركة المجتمع في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد.
2- منح الوحدات الإدارية الحق في انتخاب المحافظين ومدراء المديريات .

تجسيداً لمبدأ الفصل بين إدارة الدولة كخدمة عامة وإدارة السلطة كسياسة وبما يضمن حماية التعددية والتحول الديمقراطي وتحييد دور مؤسستي القوات المسلحة والأمن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك كما يلي:-
1- وضع التشريعات الكفيلة للحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وموارد حزب الأغلبية وتحريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت.
2- تحديد دور ووظيفة القوات المسلحة والأمن بما يتفق مع طبيعة النظام الديمقراطي البرلماني والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ووضع الضمانات الكفيلة لتحقيق حصول منتسبيها على حقوقهم والتي تكفل لهم ولأسرهم حياة معيشية كريمة وتخصيص الدعم الكافي لتأهيل وتدريب أبناء القوات المسلحة والأمن.
3- إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية وبما يرفع من كفاءتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان .
4- تحقيق استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتخويله حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها من جانب أي حزب أو جهة بما في ذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وبما يمكنه من أداء دوره الفاعل كأداة رقابية ملحقة بمجلس النواب .
5- إلغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة وطنية للخدمة ووضع الضوابط الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة ويحدد القانون طريقة تشكيل وصلاحيات الهيئة .
6- إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويوظف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع .
ثالثاً: تعزيز الحقوق والحريات العامة
وضع وتطبيق النصوص الدستورية الصريحة الكفيلة بممارسة الحقوق والحريات العامة وإلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة لذلك وفي مقدمتها :-
1- إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة .
2- إلغاء النصوص الواردة في كل القوانين المقيدة لحق التعبير وحرية الرأي والصحافة والنشر والعقوبات التعسفية المرتبطة بهذا الحق والنصوص المقيدة لحرية وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة.
3- تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يضمن تعزيز حق المواطنين الدستوري بتنظيم أنفسهم سياسياً وتحقيق تنشئة وتنمية سياسية سليمة تزيل التشوهات التي لحقت بالتجربة الحزبية ويعزز من فعالية النشاط الحزبي والسياسي ويشجع المواطنين على ممارسة هذا الحق .
4- إزالة آثار الصراعات السياسية السابقة بما في ذلك إزالة آثار أحداث 1978م، حرب 1994م
5- تعديل قانون النقابات والجمعيات وإلغاء كافة القيود التي تعيق إنشاء وتشكيل المنظمات والهيئات المدنية والأهلية ووضع الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق الدستوري .
6- وضع الأسس والتشريعات الكفيلة بتفعيل دور المرأة وإشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يعكس دورها في المجتمع .
رابعاً: الإصلاح الاقتصادي والمالي
1- وضع استراتيجية وطنية لتنمية مستقلة وشاملة بشرية وإنتاجية تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي وبما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
2- تبني سياسة اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي تعزز دور القطاع العام والتعاوني والخاص ويكون في مقدمة أهدافها مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي ،وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والادخار.
3- تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية .
4- إصلاح السياسة المالية والنقدية واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة للدولة .
5- إصلاح الجهاز المصرفي في اليمن من خلال تجسيد مبدأ استقلالية البنك المركزي وفصل خزينة الدولة عنه وتمكينه من القيام بأداء مهامه في الرقابة على الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية السليمة .
خامساً: الإصلاح الإداري والاجتماعي والثقافي
أ- إجراء إصلاحات إدارية تشمل التالي:-
1- إعادة هيكلة الوحدات الإدارية القائمة بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الإداري وبما يكفل إزالة التضخم والتداخل ويضمن تحقيق الأهداف والغايات والسياسات التي أنشئت من أجلها تلك الوحدات.
2- توصيف الوظيفة العامة وفقاً لنتائج إعادة الهيكلة .
3- اعتماد معايير الكفاءة والقدرة والنزاهة والأقدمية في شغل الوظائف وتولي المناصب القيادية.
4- تحسين مستوى الأجور بما يتلائم ومستوى خط الفقر والتضخم وبما يحقق عيش كريم .
5- وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لمؤسسات الدولة والعاملين فيها .
6- إصدار منظومة تشريعات تشمل :
- قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه .
- قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية وتحديد الفترة الزمنية لشغلها.
- القانون الإداري.
- قانون الشفافية والحصول على المعلومات .
- قانون التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي .
ب- إجراء إصلاحات على سياسة الدولة الاجتماعية تشمل :-
- ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية وواجباتها الدستورية وفي المقدمة منها مجانية التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة وحماية البيئة والخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

ج- إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال :-
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية وتطويرها وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وانتماؤه ويكرس ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان وإبراز مخاطر العولمة .
د- إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى: دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولاً لتحقيق تنمية وطنية مستقلة وشاملة ومستدامة وبما يتلائم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات .
سادساً: إصلاح السياسة الخارجية
1- إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الوطنية في تحديد أهداف وتوجهات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وترجمة مبادئ وأهداف الثورة في السياسة الخارجية من خلال الدفاع عن حرية الشعوب وحقها في مقاومة الاحتلال ومناهضة سياسة التمييز العنصري وبناء نظام اقتصاد عالمي عادل .
2- إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي وطبيعة النظام السياسي .
3- إعطاء الاهتمام للعمل السياسي والدبلوماسي في الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية ودول الجنوب .
4- وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولاءهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية .
والله من وراء القصد ،،،
الأمانة العامة للجنة المركزية
صنعاء 15 أكتوبر 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.