يمرس : دعت الى اجراء تعديلات دستورية وركزت على الاصلاحات الاقتصادية و السياسة الخارجية .. التنظيم الناصري يطلق مبادرته للاصلاح السياسي والوطني الشامل

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعت الى اجراء تعديلات دستورية وركزت على الاصلاحات الاقتصادية و السياسة الخارجية .. التنظيم الناصري يطلق مبادرته للاصلاح السياسي والوطني الشامل

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 18 - 10 - 2005

اطلق التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مبادرتة للإصلاح السياسي والوطني الشامل .
وركزت المبادرة التي التي تشمل رؤية التنظيم للجوانب التي تستوجب الإصلاح العاجل على الاصلاحات السياسية و الدستورية في المقام الاول عن طريق إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها وضمان التداول السلمي للسلطة .
ودعت المبادرة الى اجراء تعديلات دستورية و اصلاح النظام الانتخابي والسلطة القضائية و المحلية .
كما دعت ايضا الى حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة تجسيداً لمبدأ الفصل بين إدارة الدولة كخدمة عامة وإدارة السلطة كسياسة وبما يضمن حماية التعددية والتحول الديمقراطي وتحييد دور مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن طريق اتخاذ عدد من الاجرائات الكفيلة بذلك و التي تضمنتها المبادرة التي تنشر "الوحدوي نت" نصها .
وطالبت المبادرة التي - تأتي تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني العام العاشر للتنظيم المنعقد خلال الفترة من 23- 25 فبراير 2005م - بتعزيز الحقوق والحريات العامة عن طريق وضع وتطبيق النصوص الدستورية الصريحة الكفيلة بممارسة الحقوق والحريات العامة وإلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة لذلك وفي مقدمتها قانون المسيرات والمظاهرات العامة وإلغاء النصوص الواردة في كل القوانين المقيدة لحق التعبير وحرية الرأي والصحافة والنشر والعقوبات التعسفية المرتبطة بهذا الحق والنصوص المقيدة لحرية وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة.
كما طالبت بالغاء وزارتي الاعلام والخدمة المدنية وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وازالة اثار الصراعات السياسية السابقة ووضع الأسس والتشريعات الكفيلة بتفعيل دور المرأة وإشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يعكس دورها في المجتمع .
وفي جانب الاصلاح المالي و الاقتصادي دعت المبادرة الى وضع استراتيجية وطنية لتنمية مستقلة وشاملة بشرية وإنتاجية تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي وبما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتبني سياسة اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي تعزز دور القطاع العام والتعاوني والخاص وتقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية .
كما دعت الى إصلاح السياسة المالية والنقدية واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة للدولة وإصلاح الجهاز المصرفي في اليمن من خلال تجسيد مبدأ استقلالية البنك المركزي وفصل خزينة الدولة عنه وتمكينه من القيام بأداء مهامه في الرقابة على الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية السليمة .
وتظمنت مبادرة التنظيم الناصري اصلاحات ادارية واجتماعية و ثقافية واختتمت باصلاح السياسية الخارجية لليمن عن طريق إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الوطنية في تحديد أهداف وتوجهات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وترجمة مبادئ وأهداف الثورة في السياسة الخارجية من خلال الدفاع عن حرية الشعوب وحقها في مقاومة الاحتلال ومناهضة سياسة التمييز العنصري وبناء نظام اقتصاد عالمي عادل و إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي وطبيعة النظام السياسي .
و إعطاء الاهتمام للعمل السياسي والدبلوماسي في الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية ودول الجنوب الى جانب وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولاءهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية
وتاني مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للاصلاح الوطني الشامل في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ياباً شبه كامل لدولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وغياباً لكل العوامل المشجعة على الاستثمار والإدخار والتجارة والنمو الاقتصادي ، وتراجعاً مخيفاً في معدل الاستقرار والحريات وفي تدني خطير لمستوى الدخل ومخرجات التعليم وخدمات الدولة تجاه المواطنين في التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة
الوحدوي نت تنشر نص المبادرة :

مقدمة :
انطلاقاً من أهداف ومبادئ الثورة ، ودستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن " النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة "، ومن مكامن الاختلالات والقصور القائمة في النظام السياسي ، والتحديات الخطيرة التي أصبحت تحول دون تحقيق الاستقرار الوطني ، فإن الواجب الوطني يفرض على الجميع وفي المقدمة الأحزاب والتنظيمات السياسية العمل الدؤوب والجاد للخروج من واقع الأزمة الوطنية الراهنة إلى واقع أفضل .
والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري استشعاراً لذلك الواجب الوطني، واستلهاماً لمنطلقاته الفكرية وأدواره النضالية ومواقفه المطالبة منذ العام 1999م بضرورة إجراء إصلاحات سياسية، واستناداً على تراث الحركة الوطنية والإجماع الوطني بضرورة إجراء إصلاحات وطنية عامة للخروج من الأزمة العامة الراهنة يقدم مبادرته التي تشمل رؤيته للجوانب التي تستوجب الإصلاح العاجل .
إن واقع الوطن الراهن يشهد غياباً شبه كامل لدولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وغياباً لكل العوامل المشجعة على الاستثمار والإدخار والتجارة والنمو الاقتصادي ، وتراجعاً مخيفاً في معدل الاستقرار والحريات وفي تدني خطير لمستوى الدخل ومخرجات التعليم وخدمات الدولة تجاه المواطنين في التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة .
إن بروز مظاهر العنف والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية والتي لم تعد حالات نادرة الحدوث بل أصبحت ظواهر اجتماعية تفرض الإصلاح ، كما أن ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية المعرضة للتآكل من جراء العبث والفساد المنهجي والمنظم الذي لم يعد يترك مساحةً لممارسات ترف الانتقاء والمفاضلة والاختيار بين إصلاح جانب على أخر .
كما أن مظاهر الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية لا بد وأن تكون عاملاً محفزاً على تأمين الدولة ونظامها السياسي وهويتها وانتماءها القومي من الابتزاز والانتقاص من سيادتها والحيلولة دون التدخل في شؤونها ، ولم يعد يجد معها - في ظل بقاء الأوضاع الداخلية دون إجراء إصلاحات- تقديم التنازلات المؤقتة للأجنبي .
إن المشكلة الوطنية أصبحت تعبر عن نفسها في فشل مكونات النظام السياسي عن أداء وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وسوف يقود الفشل حتماً إلى ما هو أسوأ على مستقبل الدولة بذاتها .
مع ذلك فإن هذه الظروف الاستثنائية الراهنة التي يعيشها الوطن لا يزال فيها من الإمكانات ما يحفز أبناء الوطن وأحزابه وقيادته السياسية ، على الخروج من أزمة الظروف الراهنة ، والحيلولة دون الوصول إلى المصير المحتوم والمشؤوم الذي نرفضه جميعاً .
ففي اليمن ثروات بشرية وسياحية وسمكية ومعدنية وزراعية ، خيرات وموارد معظمها معطلة تنتظر إصلاح مؤسسات الدولة والنظام السياسي الفاعل الذي يوظفها ويطورها لصالح الوطن والشعب .
ولا تزال الجمهورية اليمنية تحوز على إمكانات كبيرة وفرص واسعة للتعاون الدولي من خلال موقعها الاستراتيجي المهم على مقربة من مصالح العالم الحيوية والأمنية مما يجعلها في موقع بحري وبري يمكنها من الاستفادة منه وتعظيم المصالح الوطنية والقومية إلى أبعد الحدود.
من تلك المنطلقات والأوضاع والمخاطر والتحديات والفرص ،و تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني العام العاشر للتنظيم المنعقد خلال الفترة من 23- 25 فبراير 2005م وبعد إقرار اللجنة المركزية للتنظيم للمبادرة ، فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو يقدم مبادرته للإصلاح السياسي والوطني الشامل لشركائه في الحياة الحزبية والسياسية وفي المقدمة أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الوطنية والرأي العام ، يرى ضرورة التكامل في أية معالجات للاختلالات الوطنية وعلى ضرورة تزامن الإصلاحات السياسية الشاملة مع إصلاحات اقتصادية وإدارية وتربوية وثقافية عامة وعلى النحو الآتي :-
أولاً : الإصلاح السياسي والدستوري :
إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها وضمان التداول السلمي للسلطة ، الأمر الذي يتوجب إجراء تعديلات دستورية تحقق الأتي :
أ‌- تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة:-
1- تشكيل البرلمان من مجلسين هما النواب والشورى بالانتخابات الحرة المباشرة .
2- يكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخاب .
3- ينتخب رئيس الجمهورية بانتخابات تنافسية لدورتين رئاسيتين شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى للانتخابات ويمارس رئيس الدولة كافة الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم السياسية البرلمانية .
4- تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وإلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب.
5- ينتخب مجلس الشورى بالانتخابات الحرة المباشرة ويحدد الدستور قوامه وصلاحياته ويحدد القانون إجراءات انتخابه.
ب‌- إصلاح النظام الانتخابي :-
1- إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل فئات المجتمع ويحقق الفاعلية البرلمانية ويتيح الفرصة لتمكين المرأة من المشاركة السياسية .
2- الأخذ بالقائمة النسبية وبما ينسجم مع مقتضيات الواقع الاجتماعي .
3- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات وكافة لجانها المتفرعة عنها من خلال المشاركة المتكافئة لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها .
ج- إصلاح السلطة القضائية : تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء من خلال :-
1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من القضاة أنفسهم وفق شروط ومعايير تنظم ذلك .
2- إعطاء مجلس القضاء صلاحيات لتنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل استقلاله وأدائه.
3- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وإنشاء القضاء الإداري والتجاري وإلغاء المحاكم الاستثنائية
4- تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن التحقيق الفعلي لاستقلال القضاء مالياً وإدارياً .
د- إصلاح السلطة المحلية :
1- تعديل قانون السلطة المحلية بما يعطي الصلاحيات المالية والإدارية الكاملة للمجالس المحلية والحد من هيمنة السلطة المركزية وضمان مشاركة المجتمع في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد.
2- منح الوحدات الإدارية الحق في انتخاب المحافظين ومدراء المديريات .

ثانياً : حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة :
تجسيداً لمبدأ الفصل بين إدارة الدولة كخدمة عامة وإدارة السلطة كسياسة وبما يضمن حماية التعددية والتحول الديمقراطي وتحييد دور مؤسستي القوات المسلحة والأمن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك كما يلي:-
1- وضع التشريعات الكفيلة للحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وموارد حزب الأغلبية وتحريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت.
2- تحديد دور ووظيفة القوات المسلحة والأمن بما يتفق مع طبيعة النظام الديمقراطي البرلماني والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ووضع الضمانات الكفيلة لتحقيق حصول منتسبيها على حقوقهم والتي تكفل لهم ولأسرهم حياة معيشية كريمة وتخصيص الدعم الكافي لتأهيل وتدريب أبناء القوات المسلحة والأمن.
3- إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية وبما يرفع من كفاءتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان .
4- تحقيق استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتخويله حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها من جانب أي حزب أو جهة بما في ذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وبما يمكنه من أداء دوره الفاعل كأداة رقابية ملحقة بمجلس النواب .
5- إلغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة وطنية للخدمة ووضع الضوابط الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة ويحدد القانون طريقة تشكيل وصلاحيات الهيئة .
6- إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويوظف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع .

ثالثاً: تعزيز الحقوق والحريات العامة
وضع وتطبيق النصوص الدستورية الصريحة الكفيلة بممارسة الحقوق والحريات العامة وإلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة لذلك وفي مقدمتها :-
1- إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة .
2- إلغاء النصوص الواردة في كل القوانين المقيدة لحق التعبير وحرية الرأي والصحافة والنشر والعقوبات التعسفية المرتبطة بهذا الحق والنصوص المقيدة لحرية وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة.
3- تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يضمن تعزيز حق المواطنين الدستوري بتنظيم أنفسهم سياسياً وتحقيق تنشئة وتنمية سياسية سليمة تزيل التشوهات التي لحقت بالتجربة الحزبية ويعزز من فعالية النشاط الحزبي والسياسي ويشجع المواطنين على ممارسة هذا الحق .
4- إزالة آثار الصراعات السياسية السابقة بما في ذلك إزالة آثار أحداث 1978م، حرب 1994م
5- تعديل قانون النقابات والجمعيات وإلغاء كافة القيود التي تعيق إنشاء وتشكيل المنظمات والهيئات المدنية والأهلية ووضع الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق الدستوري .
6- وضع الأسس والتشريعات الكفيلة بتفعيل دور المرأة وإشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يعكس دورها في المجتمع .
رابعاً: الإصلاح الاقتصادي والمالي

1- وضع استراتيجية وطنية لتنمية مستقلة وشاملة بشرية وإنتاجية تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي وبما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
2- تبني سياسة اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي تعزز دور القطاع العام والتعاوني والخاص ويكون في مقدمة أهدافها مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي ،وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والادخار.
3- تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية .
4- إصلاح السياسة المالية والنقدية واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة للدولة .
5- إصلاح الجهاز المصرفي في اليمن من خلال تجسيد مبدأ استقلالية البنك المركزي وفصل خزينة الدولة عنه وتمكينه من القيام بأداء مهامه في الرقابة على الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية السليمة .
خامساً: الإصلاح الإداري والاجتماعي والثقافي

أ- إجراء إصلاحات إدارية تشمل التالي:-
1- إعادة هيكلة الوحدات الإدارية القائمة بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الإداري وبما يكفل إزالة التضخم والتداخل ويضمن تحقيق الأهداف والغايات والسياسات التي أنشئت من أجلها تلك الوحدات.
2- توصيف الوظيفة العامة وفقاً لنتائج إعادة الهيكلة .
3- اعتماد معايير الكفاءة والقدرة والنزاهة والأقدمية في شغل الوظائف وتولي المناصب القيادية.
4- تحسين مستوى الأجور بما يتلائم ومستوى خط الفقر والتضخم وبما يحقق عيش كريم .
5- وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لمؤسسات الدولة والعاملين فيها .
6- إصدار منظومة تشريعات تشمل :
- قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه .
- قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية وتحديد الفترة الزمنية لشغلها.
- القانون الإداري.
- قانون الشفافية والحصول على المعلومات .
- قانون التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي .
ب- إجراء إصلاحات على سياسة الدولة الاجتماعية تشمل :-
- ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية وواجباتها الدستورية وفي المقدمة منها مجانية التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة وحماية البيئة والخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

ج- إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال :-
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية وتطويرها وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وانتماؤه ويكرس ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان وإبراز مخاطر العولمة .
د- إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى: دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولاً لتحقيق تنمية وطنية مستقلة وشاملة ومستدامة وبما يتلائم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات .

سادساً: إصلاح السياسة الخارجية
1- إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الوطنية في تحديد أهداف وتوجهات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وترجمة مبادئ وأهداف الثورة في السياسة الخارجية من خلال الدفاع عن حرية الشعوب وحقها في مقاومة الاحتلال ومناهضة سياسة التمييز العنصري وبناء نظام اقتصاد عالمي عادل .
2- إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي وطبيعة النظام السياسي .
3- إعطاء الاهتمام للعمل السياسي والدبلوماسي في الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية ودول الجنوب .
4- وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولاءهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية .
والله من وراء القصد ،،،
الأمانة العامة للجنة المركزية
صنعاء 15 أكتوبر 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.