قال مصدر مسئول بشركة النفط في عدن ان ما حصل من " اختتاق تمويني " يوم امس مما ادى لاغلاق عملية البيع في محطات الوقود التابعة للشركة قبل وقت الاغلاق المقرر لها .. انما يعود بالدرجة الرئيسة لنفاذ كمية الوقود المخزونة لدى تلك المحطات في ظل عدم التزام شركة مصافي عدن بضخ كميات جديدة من الوقود المتفق على ضخها لخزانات منشأة البريقة التابعة لشركة النفط وفقا لالية عمل وبرنامج ضخ متفق عليه في وقت سابق بين الشركتين والحكومة . واعرب المصدر في سياق تصريحه عن بالغ اسفه من تعمد مصفاة عدن عدم ضخ كميات جديدة من الوقود المتفق بخصوصها بالرغم من توجيهات الحكومة السابقة بهذا الشأن ، قائلا : " أن استمرار المصفاة في تعندها بعدم ضخ كميات جديدة من الوقود سيؤدي بالتالي لنشوب أزمة مشتقات نفطية حقيقية في السوق المحلية خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد نفاذ الكميات الموجودة فعليا في خزانات شركة النفط وهو ماسيلحق الضرر بشركة النفط ويحقق من الجانب الاخر رغبة كل من التاجر العيسي وقيادة المصفاة في استلام عملية تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية من الكميات المخزونة لديها حاليا والخاصة بالتاجر العيسي .. وهو الامر الذي بالمقابل يخالف قانون وقرار انشاء شركتي النفط ومصافي عدن والذي كان قد اعطى حق امتياز تسويق المشتقات النفطية لشركة النفط بعدن فقط " . وطمأن المصدر في سياق تصريحه ايضا الأخوة الموطنين بوجود كميات كافية من الوقود في خزانات شركة النفط بالوقت الحاضر ، لافتا الى ان الوضع مايزال تحت السيطرة بالنسبه لشركة النفط وحتى اللحظة ، ومؤكدا من جانب اخر بان اصرار ( المصفاة ) وامتناعها عن ضخ الوقود لخزانات النفط بالرغم من الاتصالات التي تلقتها وتلك التي قام بها الاخ / ناصر مانع بن حدور / مدير عام شركة النفط بعدن مع قيادات مسئولة في شركة مصافي بهدف اقناعهم باستئناف عملية الضخ فضلا عن تواصله مع الاخ د. احمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء الذي اعرب هو الاخر عن تفهمه لطبيعة الوضع .. لن يؤدي كل ذلك العناد والتعند في الاخير للمصفاة سوى الى اضطرار شركة النفط لاستخدام حق استيراد وخزن المشتقات النفطية وتسويقها عبر خزانات منشأة الشهيد / سهيل عوض النفطية ( حجيف -- سابقا ) وذلك كحل مستقبلي بديل لتلافي تعنث واصرار شركة مصافي عدن بشأن عدم ضخ الوقود لخزانات شركة النفط مستقبلا . واختتم المصدر تصريحه منوها بالاشارة الى ان قيادة شركة النفط بعدن ماتزال وحتى اللحظة تنتظر صدور توجيهات حكومية واضحة وصريحة لشركة مصافي عدن بشأن الافراج عن كميات الوقود المقررة لشركة النفط والتي ماتزال محتجزة لدى مصافي عدن حتى لحظة كتابة هذا الخبر ، مالم فإن الشركة ستكون مضطرة للحصول على الوقود وتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية بطريقتها الخاصة وعبر استخدام كافة الوسائل القانونية والاطر والمراسلات الرسمية مع الحكومة والدولة . يذكر بان الاخ مدير عام شركة النفط كان قد كلف ليلة امس عددا من لجان الرقابية بالشركة لاجراء اعمال النزول الميداني والمباشر على بعض محطات الوقود الخاصة التي تم التبليغ عن امتناعها عن عملية بيع الوقود للمواطنين ، حيث قامت اللجان وعلى أثر تلقيها التوجيهات باتخاذ الاجراءات الرسمية بحق المحطات المخالفة والتي تبث احتكارها للمواد النفطية وامتناعها في ذات الوقت عن عملية البيع بالرغم من وجود كميات كافية لديها من الوقود ...
