أثارت قرارات تغيير محافظي حضرموتوشبوةوسقطرى والتي جاءت بشكل مفاجئ تساؤلات عديدة عن سبب تلك التغييرات الغير مرتب لها، بدليل ان اثنين من المحافظين المعينين في شبوةوسقطرى متورطان بمواقف وقضايا جنائية . وكشف مسؤول بالحكومة اليمنية عن فضيحة جديدة للرئاسة والحكومة الشرعية فيما يخص اصدار قرارات تغيير محافظي حضرموتوشبوةوسقطرى وبشكل مفاجئ، مما اعاد الاوضاع في المحافظات المحررة الجنوبية للتصعيد منذ تداعيات قرار إقالة محافظ عدن السابق وقائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزبيدي. وقال المسؤول اليمني أن قرارات التغيير الأخيرة، كانت عبارة عن صفقة عقدتها اطراف محيطة بالرئيس هادي مع جهات تعمل لصالح قطر، والتي تقتضي دفع قطر مبلغ وقدرة ( نصف مليار ريال قطري ) للرئاسة اليمنية، بمقابل اصدار قرارات اقصاء لقيادات جنوبية تحمل مشروع مناهض لجماعة الإخوان المسلمين باليمن. واضاف ان المبلغ وصل عبر مدير مكتب هادي (عبدالله العليمي) الذي يعد رجل قطر الأول في الرئاسة والمنتمي للإخوان المسلمين، حيث جرت تواصلات مع جهات قطرية على ان يتم دفع المبلغ لحساب جمعيات تابعة لحزب الاصلاح الاخواني ويتم سحبها من قبل الرئيس هادي على ثلاث دفع متتالية. وتسببت قرارات هادي الاخيرة والسابقة بموجة غضب شعبية في الجنوب، ولا تزال مستمرة في ظل تصعيد هو الأول من نوعه، حيث يطالب الجنوبيين دول التحالف العربي بتخليص هادي من الجماعة الاخوانية المحيطة به، والتي ستؤدي به إلى مزيد من تعقيد الاوضاع في المحافظات الجنوبية المحررة . وكانت قطر قد رفضت منح الرئيس هادي مبلغ ( مليار دولار ) كوديعة طلبها هادي من قطر لرفد البنك المركزي اليمني، إلا بشروط وضعتها قطر أمام هادي وهي تمكين الاخوان المسلمين من عدنوالمحافظات المحررة. وفي سياق آخر، كانت اقدمت قطر على منع تشغيل 60 ميجاوات من الكهرباء كانت دعمت بها عدن، وذلك في أسوأ سلوك تستخدمه دولة في العالم، وتوقف دعمها لبلد تدمره الحروب إلا باشتراطات سياسية وتمكين الموالين لها، حيث لم يحدث ذلك إلا مع قطر التي اشترطت تمكين جماعة الاصلاح الاخوانية من عدن .
