شهدت سلعة الغاز المنزلي غياباً ملحوظاً بالعاصمة عدن، الأمر الذي ولد أزمة خانقة جاءت على أثر غياب هذه السلعة من الأسواق المحلية. ونتيجة لزيادة الحاجة لتلك السلعة من قبل المواطنين في ظل عدم قدرة الشركة على تزويد الأسواق المحلية بالكميات الكافية ظهرت أسواق سوداء لبيع أسطوانة الغاز المنزلي. وبحسب وكلاء لبيع الغاز قالوا: “إن شركة الغاز في عدن لا تزودنا إلا بكميات قليلة جداً، حيث يتم تزويدنا ب100 أسطوانة غاز لكل نصف شهر، وهذا لا يغطي السوق ولا احتياجات المواطنين، وتغطية المناطق الخاصة بكل وكيل في المديرية التي لا يقل عدد سكانها عن 400 منزل وخاصة في مديرية المنصورة والشيخ عثمان”. وأضافوا:“إن عددا من الوكلاء يقومون بشراء الغاز من السوق السوداء، نظراً لغيابه وهو ما يعني بيعه للمواطن بسعر أعلى، حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء بين 3500 إلى 4000 ريال يمني، وإن أغلب واردات السوق السوداء هي من شبوة أو مأرب، وتأتي إلينا بأسعار غير محددة وقابلة للارتفاع والانخفاض بحسب تكلفة الوصول إلينا”. وأوضحوا أن “هناك سمسرة، حيث يدفع كل وكيل مبالغ غير مرسمة، كالتي ندفعها للمندوب، ومن يقوم بعملية فتح الأغطية، ومن يقوم بإغلاق الأغطية، حتى العسكر الذين على بوابة المنشأة يتم الدفع لهم، وهكذا حتى لحظة خروج المركبة وهي محملة بأسطوانات الغاز، الأمر الذي يضاعف من قيمة الأسطوانة على المواطن، إذ ليس من المعقول أن يتحمل الوكيل قيمة المصروفات التي تفرض عليه بغير طريقة رسمية”. وأكدوا أن “سعر أسطوانة الغاز غير مناسب، حيث يتم شراء الأسطوانة ب1600، ويتم بيعها ب2000، وهو سعر لا يكفي، حيث يكلفنا العمل بالغاز أكثر من حاجتنا إلى إيجار محل ورواتب عمال، بالإضافة إلى السمسرة التي نعانيها جراء معاملتنا للحصول على السلعة، وهو السبب الذي من أجله أحجم عدد من الوكلاء عن بيع أسطوانات الغاز المنزلي”. وكان مواطنون اتهموا عددا من وكلاء بيع أسطوانات الغاز بتهريب سلعة الغاز المنزلي إلى تجار وملاك مطاعم، متسائلين عن دور الرقابة التموينية في المحافظة. وقالوا: “إن غياب سلعة الغاز يأتي ضمن منظومة ما تعانيه عدن من حرب الخدمات، وان عدم توفر السلعة سبب في توسع السوق السوداء”، مستغربين من “عدم قدرة الدولة على حل هذه المشكلة، وخاصة أن عملية تخفيض سعر الأسطوانة أعقبه انعدام السلعة، الأمر الذي يدعو للشك”. وأضافوا: “إن هناك ضعفا في مراقبة عملية البيع، إذ أن محلات لم تشترِ من الشركة، بل من السوق السوداء، يتم النزول إليها من قبل مندوب الرقابة ولا يستطيع فرض غرامة، كون ما تم شراؤه لم يتم عن طريق الشركة، الأمر الذي يعكس ضعف دور رقابة التموين، وكذا إمكانية شركة الغاز بتوفيره في الأسواق بالسعر المتفق عليه، وهو 2000 ريال”.
