أزمة خانقة تشهدها الأسواق المحلية في مادة الغاز المنزلي ما إن تنتهي حتى تظهر من جديد متزامنة مع حركة أكثر نشاطاً للسوق السوداء التي تتوفر فيها اسطوانات الغاز المنزلي بأسعار تتجاوز ما نسبته 120 بالمائة من السعر الرسمي المحدد للاسطوانة الواحدة.. المشكلة ليست بسبب عدم وجود مخزون احتياطي من تلك المادة أو نتيجة تقصير أو إهمال من قبل الشركة اليمنية للغاز.. كما أنها ليست نتيجة ارتفاع الطلب جراء الاستهلاك المشروع، أو بسبب التقطع الذي شهده خط مأرب - صنعاء من قبل بعض أفراد القبائل.. المشكلة وبحسب ما كشفه النزول الميداني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى مختلف معارض بيع الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء ومواقع شركة الغاز اليمنية تكمن في السوق السوداء وضعف عمليات الرقابة على بيع المادة في الأسواق من قبل الجهات ذات العلاقة بقضايا المواطنين. التقطع والمخزون الاحتياطي شهد خط مأرب - صنعاء خلال يناير 2009 سبعة تقطعات لعبت دورا كبيرا ليس فقط في اختلاق الأزمة ولكن أيضا في استنزاف الشركة للمخزون الاحتياطي لأمانة العاصمة، فضلا عن حرمان العاصمة من حصتها اليومية من الغاز المنزلي الذي يتم استقباله يوميا من محطة صافر في مأرب بنحو 46 ألف اسطوانة كون تلك الحصة يعاد حقنها إلى باطن الأرض إذا لم تتسلمها العاصمة. وبحسب شركة الغاز فإن الاحتياطي المخزون من اسطوانات الغاز المتوفر في مواقعها بذهبان وأرتل والصباحة يتجاوز نحو 45 ألف اسطوانة ويتم اللجوء إلى هذا المخزون الاحتياطي عند حدوث أي اختناقات.. ويتم تعويض ذلك الاحتياطي كما أفاد مسئولو الشركة خلال الأيام العادية أو عند وصول أي شحنات مساعدة من الدول الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية.. متوقعين وصول الشحنة الثامنة من المعونة السعودية من مادة الغاز في 31 يناير الجاري وهي تحمل على متنها نحو 250 ألف اسطوانة غاز منزلي. استمرار الاختناقات واختفاء الكميات اللافت هذه الأيام أن الشركة وعلى الرغم من لجوئها للمخزون الاحتياطي لرفد السوق المحلية بكميات هائلة من اسطوانات الغاز المنزلي على مدى العشرة الأيام الماضية لم تتمكن من القضاء أو التخفيف من حدة الأزمة؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل: أين تذهب كل تلك الكميات؟. توضح بيانات الشركة أنها تقوم خلال هذه الأيام بتغذية الأسواق المحلية بكمية تتجاوز 45 ألف اسطوانة غاز بشكل يومي كما في تقريرها ليوم 25 يناير 2009 والذي تم فيه رفد السوق المحلية في العاصمة صنعاء ب 45 ألفاً و987 اسطوانة. وبالنسبة للأيام العادية أوضحت البيانات أن الشركة تقوم بتغذية الأسواق بكميات تصل إلى 38 ألف اسطوانة غاز منزلية كما في تقريرها ليوم الخميس ال25 من ديسمبر 2008 والذي تم فيه رفد السوق ب 38 ألفاً و326 اسطوانة. آلية التغذية للسوق المحلية تمتلك الشركة 35 معرضا لبيع الغاز المنزلي في أمانة العاصمة تقوم بتغذيتها يوميا إلى جانب معارض البيع التابعة للقطاع الخاص فضلا عن تلبية طلبات أمناء المجالس المحلية في مختلف المديريات بتوفير كميات لأبناء مديرياتهم. تبدأ عملية توزيع مادة الغاز منذ الساعة السادسة من صباح كل يوم حيث تخرج الشحنات من مواقع شركة الغاز في كل من ذهبان وأرتل والصباحة محملة بكميات هائلة من اسطوانات الغاز المنزلي ليتم توزيعها على جميع المعارض العامة والخاصة. يقول عبدالله بادي، مدير إدارة موقع ذهبان: نقوم يوميا بتجهيز 4 - 5 شاحنات بكميات من اسطوانات الغاز المنزلي لتغذية معارض الشركة المتواجدة في نطاق المديريات المحددة للموقع، وفي الأيام العادية فإننا نقوم بتجهيز شاحنتين الى ثلاث شاحنات فقط كل يومين أو ثلاثة أيام. ويضيف: وإلى جانب تغذيتنا لمعارض الشركة والمعارض الخاصة فإننا نتلقى التوجيهات من عمليات الشركة بتجهيز شاحنة إلى شاحنتين وإيصالها إلى بعض المديريات وذلك بناء على طلب مسئولي المجلس المحلي فيها. وقال: "نحن لا نقوم بشكل متواصل بعملية الرقابة على بيع ما تتضمنه تلك الشاحنات من اسطوانات غاز أو حتى على عملية البيع في معارضنا؛ لأن الشركة منحت مسئولي المجالس المحلية في جميع المديريات صلاحيات واسعة كتغيير أمناء معارضنا بعد التواصل مع الشركة أو طلب كميات إضافية من اسطوانات الغاز بحيث يكونون هم المسئولين عن عملية البيع والرقابة". من جانبه يقول مدير إدارة مخزون الغاز بموقع أرتل بجنوب أمانة العاصمة إبراهيم سعيد غالب: "يبلغ حجم المخزون الاحتياطي في الموقع نحو عشرة آلاف اسطوانة ويوميا تصل إلينا مقطورة إلى مقطورتين من حصة الأمانة، واستهلاكنا في الأيام العادية لا يتجاوز 3 آلاف اسطوانة غاز". ويضيف: لدينا معرضان نقوم بتغذيتهما باسطوانات الغاز المنزلي، وأحيانا يتم الاستعانة بنا في تغذية عدد من المعارض الأخرى يصل عددها إلى 11 معرضاً خاصة أثناء الاختناقات، ويغذي الموقع السوق يوميا ما بين 200 - 300 اسطوانة في الأيام العادية، ولكن في هذه الأيام ارتفعت الكمية إلى 600 اسطوانة غاز خاصة للمعارض المزدحمة.. وفيما يشير إلى أن عملية التوزيع اليومية من الموقع تبدأ من الساعة السادسة صباحا.. يؤكد غالب أن جميع المعارض تكون وبحلول الساعة التاسعة صباحا معبأة باسطوانات الغاز . وقال: "وبين حين وآخر نقوم بعملية تفقد لتلك المعارض ومعرفة مدى الازدحام القائم واحتياجاتها، وان تطلب الأمر نقوم بتعزيز المعارض مرة ثانية بكمية إضافية من اسطوانات الغاز، وبعد الظهر نقوم بعملية البيع المباشر عبر خطط يتم وضعها وبعد اتصالات نتلقاها من أمناء المجالس المحلية في المديريات". وأضاف: وفضلاً عن ذلك نقوم بعملية البيع المباشر لضمان وصول اسطوانة الغاز المنزلي إلى يد المستهلك. ولفت مدير موقع أرتل إلى دور المجالس المحلية في مديريات الأمانة في تحقيق الاستقرار التمويني.. وقال: "دور المجالس المحلية غائب تماماً إلى حد كبير جدًا في محاربة السوق السوداء التي تتسبب كثيراً في حدوث الاختناقات التموينية. غرفة العمليات وتلبية الطلبات المحلية تتلقى غرفة العمليات بشركة الغاز العديد من الاتصالات من مسئولي وأعضاء المجالس المحلية في مديريات أمانة العاصمة تتعلق بطلب توفير كميات من اسطوانات الغاز المنزلي.. وفي هذا الصدد يقول مدير إدارة العمليات بالشركة محمد غالب إن الغرفة تقوم بتوجيه مواقع الشركة بتجهيز شاحنة وإرسالها إلى المديرية التي تم التنسيق مع مسئوليها لتلبية احتياجات مديريتهم من مادة الغاز المنزلي.. مبيناً ان غرفة عمليات الشركة تعمل على مدار الساعة وتتلقى الشكاوى من اي مواطن عبر الاتصال على الرقم "533303". ويضيف: ولضمان وصول الشاحنة إلى المنطقة أو المديرية المحددة تم إعداد قسيمة استلام وتسليم يتم التوقيع عليها من قبل سائق الشاحنة، محددين فيها عدد الكمية والمنطقة المستهدفة واسم مسئول المجلس المحلي الذي سيتولى عملية الاستلام الذي بدوره يقوم بالتوقيع على القسيمة. وقال: "وفي حال تسلم مسئول المجلس المحلي للشحنة فإنها تكون تحت مسئوليته ليشرف عليها ويراقب عملية البيع المباشر لأبناء مديريته إلى حين الانتهاء من بيع آخر اسطوانة في الشحنة".. ويشير إلى أن الشركة تعمل على تلبية الاحتياجات للمديريات بحسب طلب مسئولي المجالس المحلية فيها، وبالتالي فإنه - وكما يقول - من غير المعقول أن تتولى الشركة عملية الرقابة على البيع. وأضاف: نحن نقوم بالرقابة على أمناء معارض الشركة من حين إلى آخر للتأكد من عدم وجود أي تلاعب من قبلهم.. ومن جهة ثانية منحت الشركة أمناء المجالس المحلية في مختلف مديريات العاصمة صلاحيات واسعة منها تغيير أمناء المعارض في مديرياتهم وذلك بالطبع عبر مذكرة رسمية من قبلهم إلى الشركة بهذا الشأن وتقوم الشركة على الفور بتغيير أمين المعرض في أي حي أو مديرية كانت. مشاهد حية من السوق السوداء في حي مسيك بمديرية نقم وبجوار معرض بيع الغاز المنزلي رقم 10 توجد بقالة صغيرة يصطف أمامها عدد من اسطوانات الغاز معروضة للبيع بسعر ألف ريال للاسطوانة، ومن بين الزحام الشديد على المعرض عرض علينا أحد المواطنين خدمة توفير أي عدد من الاسطوانات الغازية ولكن بشرط دفع ألف ريال مقابل كل اسطوانة. وفي نفس المديرية وبجوار معرض الغاز رقم «5» بجانب جامع الصادق أحد المواطنين يقوم ببيع اسطوانات غاز بعد شرائها من المعرض، وبسعر أعلى من السابق يصل إلى 1200 ريال للاسطوانة الواحدة!!. وتتكرر نفس المشاهد في عدد من احياء الامانة، ففي حي المصلي بمديرية السبعين وبالقرب من المعرض رقم «29» يوجد مركز اتصالات بداخله اسطوانات غاز منزلي معروضة للبيع وبسعر السوق السوداء والتي تتراوح بين الف إلى الف ومائتي ريال.. وفي حي الجراف مديرية الثورة اصطف العشرات من الأطفال لشراء اسطوانات الغاز بسعر 500 ريال لصالح بائع متجول يمتلك دباب نقل صغير، يقوم بتسويقها بطريقته الخاصة. هذه مشاهد حية للسوق السوداء التي غزت مختلف مديريات العاصمة في ظل الإهمال والتقصير من قبل الجهات الرقابية المعنية وأمناء وأعضاء المجالس المحلية الذين يمتلكون صلاحيات واسعة من شركة الغاز، في إيقاف هذا العبث بمادة الغاز ومنع استغلال احتياجات الأسر لهذه المادة الحيوية والهامة.
