فضائح وزراء ومسئولي حكومة الرئيس المستقيل هادي وبن دغر لا تتوقف أبداً.. فمن توظيف الأقارب والزوجات ونهب المال العام وغيرها من قضايا الفساد إلى التهريب واستغلال جوازات السفر الدبلوماسية لتمرير صفقات تجارية مشبوهة ، و أخرها فضيحة الجديدة لعبدالملك المخلافي وزير خارجية هادي في دولة الهند. وعلمت وكالة الصحافة اليمنية من مصادر وثيقة الصلة بالسفارة اليمنية في الهند أن عبدالملك المخلافي وزير خارجية هادي متورط في قضية بيع القات في الهند، بالتعاون مع القنصل العام في مدينة مومباي فؤاد مهيوب، والمسئول المالي في القنصلية حسين مصطفى وذلك من خلال تقديم تسهيلات دبلوماسية ومالية لتاجر قات يدعى محمد منصر. وأكدت المصادر أن القنصلية اليمنية في مومباي صرفت جواز دبلوماسي لمحمد منصر وأعطته سيارة دبلوماسية حتى لا يتم اعتراضه أو تفتيشه في المطارات والمدن الهندية. الفضيحة المدوية للمخلافي و دبلوماسييه وكذلك فساد الدبلوماسية اليمنية لحكومة هادي وبن دغر تحدثت عنها الصحف الهندية، مستعرضة كيفية تهريب القات وبيعه في العديد من المدن الهندية. وبحسب المصادر فإن الصحف الهندية اتهمت بشكل مباشر كل من عبدالملك المخلافي وزير خارجية هادي والقنصل العام في مومباي والمسئول المالي في القنصلية وأعلنت عن محمد منصر تاجر القات صاحب الجواز الدبلوماسي. وأوضحت المصادر أن محمد منصر تم تهريبه من الهند حتى لا يتم الكشف عن مافيا تجارة القات بعد أن قامت الشرطة الهندية بملاحقته والبحث عنه. وحصلت وكالة الصحافة اليمنية على شكوى من طلاب يمنيين في الهند مرفقة بصورة من الصحيفة الهندية التي نشرت الواقعة وحيثياتها واسماء المتهمين اليمنيين. وقال الطلبة أن حالهم أصبح لا يتقبله أي وطني غيور، في ظل تزايد عمليات الفساد واتمام صفقات غير مشروعة ينتهجها موظفي حكومة هادي خاصة من أوكلت لهم مهام دبلوماسي. وأكد الطلبة في شكواهم :”أن السلطات الهندية اكتشفت عمليات اتجار وتهريب لعشبة القات بكميات مهولة يتاجر بها دبلوماسيين يمنيين بضوء أخضر وشراكة فريدة من نوعها مع “المدعو” وزير الخارجية عبدالملك المخلافي”. مضيفين :” حيث قام القنصل العام في مومباي فؤاد مهيوب والمسئول المالي في القنصلية حسين مصطفى بخرق قوانين هذه البلد الذين يعملون بها من خلال العمل مع أشخاص يمنيين ذو سمعة سيئة وصحيفة سوابق مثل محمد منصر المطلوب أمنياً لدى السلطات الهندية بعدد من التهم والمخالفات بتهمة التهريب والمتاجرة بالقات”. موضحين أن منصر استطاع الهرب إلى ولاية مهاراشترا ومدينة مومباي لكي يحتمي بالقنصلية التي وفرت له الحماية كونها متواطئة معه ، ثم قاموا بإجراء ترتيبات خاصة لإيوائه وإجراءات رسمية باسم وسيارة خاصة باسم المسئول المالي حسين مصطفى . مؤكدين أن القنصل العام في مومباي والمسئول المالي كانا يستثمران أموال القنصلية في تجارة القات الذي يأتون به من الحبشة وكينيا بواسطة صوماليين يديرهم محمد منصور. وكشف الطلاب في شكواهم عن مبالغ خيالة كأرباح يجنيها المخلافي ودبلوماسييه من تجارة القات تصل إلى 500 ألف دولار أسبوعياً.. لافتين إلى أنهم يقومون بتوزيع القات في كافة أرجاء الهند ومن أبرز المدن والولايات (مومبي، بونة، نيودلهي، جاوا) مما فتح شهيتهم أكثر للاستمرار في مزاولة فسادهم في التهريب وتقاسم الحصص. ويضيف الطلاب :”استمر ذلك الفريق في امتهان الفساد وبدأت تجارته تتوسع شيئاً فشيء تباع بضاعتهم المهربة جمله وتفرقة، الحبة القات تباع لليمنيين والصومال وبعض الجاليات العربية الموجودة في الهند بأسعار خيالية قيمة الحبة القات توصل الى 6الف روبية أي ما يعادل 100 دولار”. مشيرين إلى :”ان الكميات المهربة تدخل على دفعات، بمقدار 4 دفع في الشهر الواحد وهي كميات كبيرة جداً، وأخرها قبل أسبوعين ألقت السلطات الهندية القبض على مجموعة كبيرة من مهربي القات الصوماليين في مطار مومباي وبحوزتهم كميات تفوق الخيال وبعد التحقيق معهم تم الاعتراف بان هذه البضاعة تخص شخص يدعى محمد منصر وهم يعملوا معه”. مؤكدين :”أن الجهات الأمنية في مومباي بإجراء التحريات والبحث على محمد منصر وقد قامت الصحف الهندية بكتابة مقال كامل بخصوص القات ومنصر وارتباطه بأشخاص مسئولين يمنيين ذو نفوذ وصفة مهمة في مومباي وخارجها وقد اشاروا بكل وضوح الى ارتباط القنصل العام في مومباي فؤاد مهيوب والمسؤول المالي في القنصلية حسين مصطفى بخصوص عقد التسهيلات التي قدمت للمدعو المتهم محمد منصر من مسكن وسيارة واموال وحساب بنكي والتي كانت اغلب التعاقدات والاجراءات تتم باسم الشخص الدبلوماسي حسين مصطفى وبتوجيهات مباشرة من قبل وزير الخارجية المدعو المخلافي الامر الذي اثار شكوك الجهات الأمنية في مومباي تجاه هؤلاء الاشخاص”. منوهين :”ان الوزير المخلافي قد تواصل مع باقي اللوبي خاصته موجهاً إياهم بسرعة تهريب واخراج المتهم محمد منصر من الهند بوثائق مزورة، من أجل إخفاء الحقيقة وعدم القبض على منصر والذي في حال تم القبص عليه سوف يجر باقي لوبي الفساد للهلاك وستكون حينها الكارثة خاصة على ذلك الوزير الفاسد المخلافي”.
