مجمل الأحداث، أو بالأحرى الفواجع التي ضربت وتضرب بلادنا، يظهر لنا بأنه يتجه إلى المجهول، كما تقول أكثر من جهة محلية وإقليمية وأجنبية. البلاد اليوم تقف عند مفترق طرق، تتجه نحو المجهول، مالم تتخذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف الحرب ووقف انتشار العنف والبلطجة.. للأسف 3 سنوات وبلادنا تتجرع ويلات الحرب، لا تزال الحرب الأهلية تهب عليها من أكثر من محافظة، توشك أن تقذف بالبلاد في المحرقة كما قذفت سوريا وليبيا، وها هي تقذف بلبنان وتونس. للأسف إن ما حدث ويحدث يؤكد عجز السلطة وغيرها عن تحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا، ونؤكد أيضاً عدم سعي المجالس والأحزاب والجهات ذات العلاقة وغيرها إلى نزع فتيل الانفجار الحالي والقادم (لا سمح الله) برفض دعاة الحرب للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الدولية الإنسانية الداعية للسلام والاستقرار في ربوع اليمن شماله وجنوبه.. إنها محنة شاقة يتحملها اليوم المواطن اليمني. تشير هذه التطورات الخطيرة إلى أن ما يحدث هو بفعل البعض من تجار الحروب والفتن ومخالفاتهم وافتقارهم للمسئولية والرحمة والأمانة. إن ما يدور في بلادنا اليوم لا يرضي الله ولا رسوله، مشاكل كثيرة سببها تعيين قادة عسكريين غير مناسبين، ليس هناك مراعاة للتدقيق في اختيار القيادات في الجهاز الحكومي بما في ذلك الوزراء ونوابهم والوكلاء والسفراء والملحقين بالسفارات، ليس هناك حاجة للبعض منهم، مجرد صرف عملة صعبة كعلاوات وسكن ومزايا معظمهم من أقرباء المسئولين، كما أن القروية والقبلية والمحاصصة هي إحدى مصائب البلاد. مما يوحي لنا أن هذه الإجراءات غير المناسبة مخالفة لنظم ولوائح الوظيفة العامة للدولة مرشحة للانفجار وقابلة للانكسار (فكل ما هو قائم على باطل، باطل). كما أثبت مسلسل الأحداث المفجعة والوقائع القاتلة أن جميع أطياف المعارضة والشخصيات المهمة في البلاد والجهات الأخرى التي رافقت بعضها في ما جرى في البلاد من مآس وويلات من قبل المتلونين (أبو شريحتين) بالتأييد والمناصرة لايزالون يمارسون عضويتهم في أحزاب (معاهم معاهم - عليهم عليهم). من المآخذ والعيوب أن التعيينات الكثيرة أرهقت خزينة الدولة، وأصبح الجهاز الوظيفي الحكومي مصابا بالتضخم والترهل، وأدى ذلك إلى أن أصبح الموظف يستلم راتبه وهو جالس في البيت. كما أن الكثير من الجنود يستلمون رواتبهم بالريال السعودي وهم نيام في بيوتهم ومدرسون يستلمون رواتبهم وهم في وظائف أخرى في مرافق القطاع الخاص أو العام.. للأسف إن شروط الخدمة المدنية قد اختل وخرج عن نظم ولوائح الخدمة. كما أن استعراضاً موضوعياً لواقع الحال في بلادنا كله يؤكد ما ذهبنا إليه، فالبلاد في تقارير النزاهة الدولية هي الأكثر فساداً، لايزال الفساد يستشري في البلاد والعباد، نهب المال العام ولا يوجد هناك مسئول وجهت إليه تهمة أو محاكمته، والسبب أننا كلنا في الهوى سوى!! مطالب هذا الشعب هي توفير الكهرباء (الصيف الساخن على الأبواب) والبترول والغاز، والأمن والأمان وتحديد أسعار المواد الغذائية والدواء، لأن كل من جاء من هؤلاء البائعين يحدد السعر (حسب مزاجه). مطلوب إلغاء كافة الأحزاب القائمة على الدينية والطائفية، وأن يكون هناك لليمن نظامان نظام في شمال اليمن ونظام في جنوبه، مكون من إقليمين فقط على أن يعاد النظر في هذين الإقليمين بعد خمس سنوات أو سبع سنوات، يكون هناك تقييم لهذه التجربة ما لم فيجرى استفتاء في الأقليم، الذي يريد أن ينفصل في حالة رغبته ويترك للشعب التصويت ليقرر ذلك.. كما نطالب بوضع دستور جديد لأن الدستور الحالي وضع تفصيله حسب رغبة الرئيس السابق لليمن، دستور جديد يقوم فقط على المواطنة.. كما نطالب بإعادة تشكيل الجيش والقوى الأمنية بعيداً عن المحاصصة والقبلية والقروية والمذهبية والطائفية، يكون جيشا للوطن وليس لحراسة المسئولين، للذي يسوى والذي ما يسواش.. فهل ترقى الجهات المسئولة (الحكومة) ومجلس النواب (إن وجد) وكافة الأحزاب الكبيرة المهمة والقوى السياسية إلى مستوى التحدي الخطير الذي يهدد البلاد والعباد وينذر بتمزيق الوطن وهروب المواطن، كما جرت العادة. نأمل ألا يحدث هذا، يكفي أننا في حالة استنفار للهروب وغيره منذ رحيل الاحتلال البريطاني لبلادنا في 1967/11/30م.