تشهد عواصم عربية عدة، لقاءات سياسية ودبلوماسية مكثفة، بين أطراف الأزمة اليمنية ودبلوماسيين غربيين، في إطار البحث عن تقارب بين الأطراف، تعيدهم إلى طاولة الحوار لاحياء المفاوضات، عبر المبعوث الأممي الجديد، مارتن غريفيث، الذي يتنقل بين العديد من العواصم العربية، ويجري لقاءات موسعة مع ممثلين سياسيين لبعض الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الأخرى. من الأردن إلى الرياض وأبو ظبي فمسقط، يواصل غريفيث جولته الثانية، ومن المتوقع أن يصل إلى صنعاء في الأيام المقبلة، للقاء بقيادات حركة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة غداً السبت، بحسب مصادر في صنعاء تحدثت إلى «العربي». و في السياق نفسه، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصادر ديبلوماسية أن المبعوث غريفيث ما زال ينتظر موافقة حركة «أنصار الله» على زيارة صنعاء منذ أسبوعين، وأنه سيكتفي بلقاء الناطق باسم الحركة محمد عبدالسلام. في العاصمة العمانية مسقط، اجتمع غريفيث برئيس المكتب السياسي ل«الحراك الثوري»، فادي باعوم، في لقاء وصف ب«الهام جداً»، جرى خلاله مناقشة السبل الكفيلة بإعادة مسار المفاوضات ووقف الحرب، والوصول إلى حل عادل ل«القضية الجنوبية». كما التقى الناطق الرسمي لحركة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، وبحث معه سبل العودة إلى طاولة المفاوضات. مصادر سياسية في الرياض، قالت ل «العربي»، إن غريفيث، «يناقش مع كل الأطراف إمكانية الحل السياسي، وأن أكثر تركيزه ينصب الآن، في مسألة تقديم التنازلات»، ولفتت إلى أن «غريفيث لم يطرح حالياً على كل الأطراف أي صيغة حل، حتى لا تتعقد العودة إلى الطاولة من جديد». وأوضحت المصادر، أن غريفيث يطرح «خطاباً أكثر إيجابية وأكثر اطمئناناً»، مؤكداً لجميع الأطراف «عدم إقصاء أي طرف من الأطراف، وأن الجميع سيشارك في التسوية، وسيتم تمثيله على الطاولة، وأن الحلول لا تستهدف أحداً أو تقصي طرف ما، بقدر ما تجمعهم على طاولة واحدة، والجميع سيشارك في السلطة المقبلة، التي سيتم الاتفاق عليها في إطار التسوية». وفي تونس، انطلق لقاء جمع ممثلين من الأحزاب السياسية اليمنية، وبعض المكونات الأخرى، لا سيما ممثلين عن «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام»، الثلاثاء الماضي، واستمر لثلاثة أيام. ولم يكن اللقاء الأول من نوعه، بل سبق وأن جرت لقاءات للأطراف اليمنية في تونس، كجزء من النشاط الذي يجري في دول عربية وأوربية، وفي إطار لقاءات موسعة، بعضها ترعاها الأممالمتحدة، وبعضها ترعاها منظمات دولية. وبحسب مصادر سياسية، تحدثت إلى «العربي»، فإن «اللقاء (في تونس) تنظمه الأممالمتحدة، لكنه لا يشكل حواراً (عملياً) بين القوى السياسية حول ايقاف الحرب أو التسوية السياسية، بل يجري فيه مناقشة قضايا تتعلق بالدستور، وأمور أخرى ذات طابع نظري»، مشيراً إلى أنها «لقاءات عادية لا ينجم عنها شيء». ومن بين المشاركين في اللقاء، بحسب كشف حصل «العربي» على نسخة منه، ممثلين عن حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الوحدوي الناصري»، وحزب «الرشاد»، وحركة «أنصار الله»، ومؤتمر «حضرموت الجامع»، و«المجلس الانتقالي الجنوبي». وشارك عن «الحزب الناصري»، الأمين العام السابق للحزب، سلطان العتواني، بينما كان أمين عام «الحزب الاشتراكي»، عبد الرحمن عمر السقاف، وسلطان البركاني عن حزب «المؤتمر الشعبي العام». وأوضح أحد المشاركين في هذه الحوارات، وهو ممثل لأحد الأحزاب البارزة، في حديث إلى «العربي»، بالقول إن «الهدف (من هذه الحوارات) يبدو، التأسيس لأرضية أو مرجعية لحوار سياسي جديد، وكأن الأحزاب والمكونات، لم تخض حواراً سابقاً، وتتجاوز مخرجات الحوار الوطني». وأضاف القيادي المشارك: «طبعاً هذا عمل خطير، ومن الصعب أن نعيد صناعة مرجعية بعد هذا الشتات. يعني الحوار الوطني جاء في وقت كان بالإمكان أن نصنع بيئة حوار مؤاتية، أما الآن، صعب، وكلنا كنا نتفق مع كل الأحزاب على هذا المسار غير صحيح، وأنه إذا أردنا أن نتحاور، فنتحاور في كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أو تهيئة البيئة لتنفيذ هذه المخرجات، وكنا نعترض دائماً على هذا، ونعيدها إلى مسارها الصحيح». وتابع: «بشكل عام، هناك مسار مواز لمسار التفاوض الرسمي. والمسار الموازي، في الغالب ترعاه ألمانيا، وهو مسار يحاول أن يصنع أساس لحوار ممكن، ينتقل هذا الأساس إلى مسار حوار التفاوض الرسمي، بحجة أن الجميع قد شارك فيه، وقد اطلع على ما دار فيه، ودائماً يبحث القضايا التي لا يستطيع مسار التفاوض الرسمي أن يتقدم فيها»، موضحاً أنه «يتم تفكيك القضايا الكبيرة والاستيعاب والدمج ومحاولة التقريب بين وجهات النظر، وطبعاً في مسار محدد لدى الجهات الراعية للتفاوض، وكان من أخطر ما فيه، أنه يحاول أن يفكك منظومة المرجعيات الثلاث التي تستند إليها الحالة السياسية اليمنية». ويستبعد المتحدث «أن يخرج (اللقاء) بشيء ربما يتجاوز المرجعيات الثلاث، والجميع يرفض تجاوز المرجعيات الأساسية، ما عدا الحوثيين وجماعة الحراك يوافقون على تجاوز المرجعيات». ويبدو أن عودة الحوارات هذه، تأتي هذه المرة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي تقول مصادر سياسية في الرياض، ل «العربي»، إنه «يبحث عن إقناع طرف الشرعية وبعض الأحزاب التي تعمل في صفها على تعديل في المرجعيات الثلاث، والأسس التي تطرحها كشرط أساسي للحل، بحكم أن التمسك بهذا الشرط، لا يغير من تعقيد الأزمة، ولا يعمل على تقريب وجهات النظر، بل يعقدها». وبحسب المصادر، فإن «غريفيث يتحرك عبر مسارات كثيرة الآن، وعبر دوائر دبلوماسية، أوروبية خصوصاً، تلك التي لها علاقة، ولها تواصل مع الأطراف السياسية اليمنية برمتها، كتلك التي قادت حوارات ولقاءات موسعة بين تلك الأطراف، من بينها حوارات ولقاءات تونس». ولهذا جاء استئناف اللقاء في تونس هذه المرة، كنوع من مساعدة المبعوث في تقريب وجهات النظر، ولكن وبحكم أن بعض الذين يشاركون، لا يشاركون بطرق رسمية في العادة، فإن أي اتفاقات في هذه الحوارات، قد لا تفضي إلى اتفاق بقدر ما هي أطروحات تعبر عن وجهات نظر لا أقل ولا أكثر، طبقاً لمعلومات «العربي». ويسعى المبعوث الأممي، إلى بلورة «خارطة سلام»، من المقرر أن يعرضها على مجلس الأمن الدولي بعد أقل من شهرين، وفقاً لتعهده بذلك منتصف أبريل الماضي.