عزا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس تمركز القوات التي حشدها التحالف العربي على مشارف الحديدة والبقاء في تماس المدينة دون اقتحامها.. إلى جهود الأممالمتحدة مع طرفي الحرب في إشارة إلى تحركاته الأخيرة بين عدن وصنعاء ومسقط للقاء الرئيس هادي وقيادات حوثية. وقال جريفيثس، في مقابلة مع إذاعة الأممالمتحدة، في وقت متأخر أمس الأول الخميس، «أود جمع الطرفين في غضون أسابيع على الأكثر وأتمنى أن يجتمع مجلس الأمن الأسبوع المقبل، وأن نعرض عليه خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات». وأعلن مكتب المبعوث الأممي «استمرار المفاوضات» المتعلقة بالحديدة، وذلك لدى إنهاء جولة من المحادثات، شملت اجتماعا مع الرئيس هادي في عدن الأربعاء الماضي، ولقاء آخر عقده المبعوث في مسقط الخميس مع ممثلين عن الحوثيين. ووصف جريفيثس اجتماعه مع الرئيس اليمني ب«البناء»، في حين طلب الرئيس اليمني تنفيذ انسحاب كامل من الحديدة ومينائها، في رده على عرض نقله المبعوث يقضي بتسليم الحوثيين ميناء الحديدة لإشراف أممي. كما وصف جريفيثس مساعيه بأنها ترمي إلى «إيجاد سبل لتحويل أزمة الحديدة إلى فرصة لاستئناف العملية السياسية في اليمن». وفي تغريدة على حساب المبعوث في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أورد جريفيثس أنه «يأمل في تحويل الحُديدة إلى خطوة أولى نحو السلام في اليمن، بدلاً من خطوة أخرى نحو الحرب». وتشهد مدينة الحديدة، عملية عسكرية بدأتها ألوية العمالقة والدعم والإسناد الجنوبية في 12 يونيو للسيطرة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي من سيطرة الحوثيين. ويؤكد التحالف أنّ الهجوم الذي توقف عن السيطرة على مطار المدينة الواقع في جنوبها، لن يتوقّف إلا في حال انسحاب الحوثيين من المدينة ومينائها. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ الأربعاء الماضي جريفيثس رفض مبادرة الأخير القاضية بتسليم ميناء الحديدة إلى إدارة دولية تابعة للأمم المتحدة دون الانسحاب الكامل للحوثين من المدينة. وأمضى المبعوث الأممي الأربعاء ساعات قصيرة في العاصمة عدن التقى خلالها هادي وأبلغه بموافقة الحوثيين على رقابة وإشراف دوليين على ميناء الحديدة. والعرض كان قد أعلنه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، منذ أسبوع، في خطاب تلفزيوني، على نحو يسعى لسحب البساط من مبررات العملية العسكرية بالحديدةالمدينة والميناء، ويبقي للحوثيين السيطرة في تلك المنطقة بطريقة أو بأخرى، وهو ما رفضه الجانب الحكومي اليمني. وتكتسب جهود المبعوث الأممي المتعلقة بالحديدة أهمية استثنائية، فبالإضافة إلى أنّها ستحدّد مصير المعركة «الحاسمة»، التي وصلت إلى أطراف المدينة، فإن نتائجها ستحدد مصير الخطة المطروحة لعملية سياسية شاملة في البلاد، ولا تبتعد كثيراً عن الأطر المطروحة في وقتٍ سابق، وتتألف من شقين: أمني وسياسي. ويتطلّب الشق الأول تنازلات من الحوثيين (على غرار انسحابات وترتيبات وقف إطلاق النار)، والآخر يشمل الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها مختلف الأطراف، بمن فيهم الحوثيون. وهي المقترحات ذاتها التي تدور حولها المفاوضات والجهود الدولية منذ عام 2016، إلا أنّ الخلاف يكمن في تراتبية الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة السلام والأولوية بين المسارين الأمني والسياسي.
