كيف يمكن للبنك المركزي العاجز عن القيام بأي دور مصرفي او فرض حضور له اوسيطرة على سوق الصرف، ان يقوم بتسريع خطوات اجراءاته لفتح اعتمادات للتجار وهم لايثقون به أصلا كما تقول؟ ومن أين للرحالة محمد زمام محافظ البنك المركزي المعطل المهام بعدن، الامكانية أو القدرة على التدخل القوي ضد المضاربين بالعملة لكبح جماح انشطتهم الاثرائية المدمرة لسعرالعملة المحلية، كما تنصحه بذلك وأنت تعلم ان هناك أولا قرار صادر من البنك بتعويم الصرف وهو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين الصرافيين والتجار وغيرهم من المتلاعبين بأسعار الصرف مقابل تزايد فقدان البنك لأي حضور أو دور له في دعم استقرار الصرف بالسوق المحلية. وثانيا كيف له ذلك وهناك غياب تام للدولة وأجهزتها الرقابية والضبطية والأمنية المخولة بتنفيذ اي اجراءات ضبط او تدخل ضد المتورطين بالمضاربة بالعملة، كما اضنك تدرك ذلك جيدا، سواء في المناطق المحررة كما تسمى جنوبا او في بقية مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحوثي شمالا.. وبالتالي فمن أين لزمام وبنكه المركزي المغيب عن الواقع المصرفي بشكل تام في كل انحاء اليمن، ان يقوم بخطوتي إنقاذ العملة المحلية من كارثة الانهيار المصرفي المتواصل كما اقترحتها له بمنشورك أمس، كحل ممكن أمام البنك لإنقاذ صرف الريال اليمني من الهاوية المصرفية السحيقة التي وقع بها ولا اضنه سيخرج منها الا بواقع سياسي جديد يبدا فورا بوقف الحرب وفتح الموانئ وكسر الحصار واحتكار الاستيراد للمشتقات النفطية والبضائع التجارية وإعادة تصدير النفط والبضائع اليمنية وعقد مؤتمر دولي للمانحيين يتكفل من خلاله المجتمع الدولي بدعم اليمن بما يكفي لإعادة احتياطي البنك المركزي المنهوب من النقد الاجنبي المقدر بخمسة مليارات دولار وبعد التوافق مع الأممالمتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي على تحديد المقر الرئيسي للبنك المركزي الذي يمكن التعامل معه كبنك لبنوك دولة الجمهورية اليمنية. #ماجد_الداعري
