عاد القاضي "محسن عبدالله بطم الخليفي" قاضي نيابة أموال عامة إلى ركوب حراثته لفلاحة أرضه في قرية باكبيرة 8 كيلومتر شرق مدينة عتق بعد منعه من الإستمرار في التحقيق بالقضية رقم (5) لعام 2018م "جرائم جسيمة واقعة زيادة غير قانونية في سعر المشتقات النفطية و اختلاس مال عام" من خلال إغلاق مكاتب النيابة العامة في عتق ووقف مرتب القاضي الخليفي ومخصصاته القانونية بأمر صادر عن رئيس نيابة شبوه القاضي عبدالرحيم الشيبه (وفقا للوثيقة المرفقة) . موقع "شبوه برس" كان قد نشر يوم أمس خبرا مستفيضا عن القضية نورد نصه التالي بالوثائق : التحقيقات في قضايا فساد بشبوة تتسبب في حجز كافة المخصصات المالية لوكيل نيابة الأموال العامة اصدر رئيس النيابة العامة بمحافظة شبوة القاضي عبدالرحيم الشيبة توجيهات إلى أمين صندوق مكتب النيابه بحجز كامل مخصصات وكيل نيابة الأموال بالمحافظة القاضي محسن عبدالله بطم .. وبحسب مصدر مقرب من وكيل نيابة الأموال القاضي محسن بطم إنه تفاجئ مساء اليوم الثلاثاء بإبلاغه من قبل محاسب مالية النيابة بحجز كافة مستحقاته بقرار من رئيس النيابة العامة . وجاء قرار إيقاف مستحقات القاضي محسن بطم على خلفية إصراره على فتح مبنى النيابة و الإستمرار في التحقيق بالقضية رقم (5)لعام 2018م "جرائم جسيمة واقعة زيادة غير قانونية في سعر المشتقات النفطية و اختلاس مال عام". وكان رئيس النيابة العامة بمحافظة شبوة قد أصدر توجيهات بتاريخ 1 اكتوبر 2018م للحراسة الأمنية بإغلاق مبنى النيابة بمدينة عتق بحجة عدم وجود أثاث في المبنى، و يتضح بعد توجيهاته الأخيرة بحجز مخصصات وكيل النيابة بأن لا علاقة للأثاث في إغلاق المبنى وإنما لمنع استمرار التحقيق في قضايا الفساد واختلاس المال العام التي أثيرت مؤخرًا والذي يشرف على التحقيق فيها وكيل نيابة الاموال العامة القاضي محسن عبدالله بطم . http://shabwaah-press.info/news/54293/ وثيقة القضية رقم 5 أمر المنع من التحقيق الصادر عن رئيس نيابة شبوه