اتهم الناشط الحقوقي الجنوبي القاضي أنيس صالح جمعان مجلس القضاء الأعلى اليمني بالفساد والاستمرار في ظلم القضاة الجنوبيين وهضم حقوقهم المشروعة . جاء ذلك في رسالة بعث بها عبر وسائل الإعلام إلى الرئيس هادي فيما يلي نصها: سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ عبدربه منصور هادي .. المحترم الموضوع / مجلس القضاء الأعلى اليمني فساد دائم وظلم مستمر للقضاة الجنوبيين .. نرفع إليكم خطابنا هذا لنوضح لكم حجم فساد مجلس القضاء الأعلى اليمني وحجم الظلم المستمر حتى الآن الذي يتعرض له قضاة الجنوب الشرفاء الغير مرتبطين بأدوات النظام اليمني السابق نلخصها في الآتي : (1) في تاريخ27مايو2017م نشر (موقع عدن تايم) في عدن خبر يفيد فيه بأن وكيل نيابة دارسعد ومدير شؤون القضاة وأعضاء النيابة في نادي قضاة الجنوب طالبوا المجلس الانتقالي بمقاضاة رئيس مجلس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة العليا بتهم الفساد وذلك ضمن مذكرة (وثيقة) تفيد بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع لعفاش والحوثي ورئيس المحكمة العليا والنائب العام هم الجناح العسكري لحزب الإخوان المسلمين التابع للجنرال علي محسن قاموا بنهب مبلغ وقدره 27مليار ريال وكذلك طالبت رئاسة الجمهورية بإقالة رئيس مجلس القضاء والنائب العام والمحكمة العليا ومحاسبتهم وكما أكدت الوثيقة وجود سياسة عنصرية أنتهجت في حق أبناء الجنوب وحرمانهم من مستحقاتهم ودرجاتهم وتسوياتهم وترقياتهم مقارنة بدرجات أبناء الشمال وماتم صرفه لهم من أموال وغيرها ، وبعضهم من القضاة يمارسون أعلى المناصب القيادية لدى الحوثة وعفاش في صنعاء . (2) في تاريخ 10يونيو 2017م نشر أيضا موقع (عدن الغد) في عدن خبرا يفيد بأن قضاة الجنوب يكشفون فساد مجلس القضاء الأعلى والنائب العام .. (وثيقة ) عن فساد مالي كبير متورط فيه النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمتمثل في ترميم مكتب نيابة عدن بمبلغ مالي يقدر ب 200 مليون ريال يمني في حين تكلفة إنشاء وتجهيز المبنى لاتتجاوز 150مليون ريال يمني، وإن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المعين من قبل الحكومة الشرعية مواليان الإنقلاب في صنعاء ويقومان بممارسات تخدم الانقلابيين وهناك أدلة على ذلك من بينها أرسال أموال إلى القضاة الموالين للانقلاب في صنعاء والذين سبق لهم أن أصدروا حكما بالإعدام بحق الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي . (3) في تاريخ 16يونيو2017م نشر في (موقع الأمناء) في عدن خبرا تحت عنوان قاضي جنوبي يطلب من الأستخبارات السعودية والأماراتية بمنع صرف رواتب القضاة الشماليين وذلك بمذكرة مؤرخة بتاريخ 11يونيو2017م (وثيقة ) نشرتها شبكة (محامون ضد الفساد) في صنعاء تفيد فيها بأن قاضي في جنوباليمن عبدالرحيم سالم الشيبه وكيل نيابة دارسعد والبساتين يطلب من الاستخبارات السعودية والإماراتية بمنع صرف رواتب القضاة الشماليين .. (4) في تاريخ 9يونيو 2017م نشر موقع ( يمن نت) في صنعاء خبرا تحت عنوان : يامجلس القضاء هل يجوز السكوت على مثل هذا القاضي بعد الأتهامات التي طالت أعضاء مجلس القضاء الأعلى التي يتم طعنها من الخلف بتهم الحوثية والأخوانية في خطاب متساوي مع ماتطرحه المليشيات وكذلك قيامه برفع تقارير أستخباراتية وأستعماله أوراق النيابة العامة الرسمية وختمها الرسمي لأغراض سياسية وأعترافه بمجلس الزبيدي تجعل الجريمة الإنقلابية متحققة وقائمة ناهيك عن تجاوزه حدود النقد فيما أثاره من أوهام باطلة يستحق أن يتم مساءلته عليها مساءلة قانونية ..؟!! (5) في تاريخ 15يونيو2016م وجه القاضي عبدالرحيم سالم الشيبه خطابا ( وثيقة ) لرئيس الجمهورية وقادة قوات التحالف العربي ورؤساء الاستخبارات العامة في السعودية والإمارات موضوعها عدم إصدار قرارات ببطلان كل الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة العليا ، والاستئنافية، والابتدائية الخاصة بالحوثة والعفاشيين الصادرة بحق المواطنين أو الموظفين أو القضاة من قبل رئيس القضاء الأعلى علي ناصر والنائب العام علي الأعوش ورئيس المحكمة العليا حمود .. وهذا يدل على عمالتهم للحوثيين والعفاشيين ، وتطرق الخطاب إلى تهديد النائب العام بإقالته من منصبه وعدم التقيد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينه والمطالبة بتسليم الختم والعمل، وأنه يحمل النائب العام مسؤلية إقالته في اصدار أي قرار بإقالته كونه معين بقرار جمهوري ولايجوز له أن يقوم بذلك قانونا ، وأنه يعتبره خصما له وأي تصرف يتحمل مسؤوليته ويعتبر باطلا .. (6) في تاريخ 21يونيو 2017م تم عزل القاضي عبدالرحيم الشيبه بدون قرار أو استدعائه لهيئة التفتيش القضائي وفقا لقانون السلطة القضائية لمساءلته لما جاء في خطاباته من اتهامات حيث تم تكليف القاضي صلاح عبدالعزيز بالقيام بمهام وكيل نيابة دارسعد والتي استمر في عمله بدلا من القاضي المعزول عبدالرحيم الشيبه حتى صدور الحركة القضائية في 23 يوليو 2017م التي قضت بتثبيته كوكيل لنيابة دارسعد .. (7) تفاجأ أعضاء السلطة القضائية في عدن الآن بنشر قرار (وثيقة ) لرئيس مجلس القضاء الأعلى برقم (10) لعام 2017م بتاريخ 12يوليو 2017م يقضي بتعيين القاضي عبدالرحيم سالم عبدالله الشيبه رئيسا لنيابة أستئناف شبوة ..!!؟؟ (8) قرار التعيين يثار فيه كثير من التساؤلات بالرغم من أحقية زميلنا القاضي عبدالرحيم الشيبة في المنصب والدرجة لكن الخوف من كشف الأوراق من قبل القاضي المعزول دون أحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه وفقا للقانون والتأكد من صحة الأدلة ضدهم التي تشير إلى تورطهم بارتكاب أفعال إجرامية تتمثل بالاستيلاء على المال العام وعلاقتهم بالانقلابيين في صنعاء المستمرة وغيرها مما جاء في اتهاماته لهم هو الذي دفعهم إلى ترقيته مباشرة من وكيل نيابة ابتدائية إلى رئيس نيابة أستئنافية في محافظة شبوه .. سيادة رئيس الجمهورية : لقد قدم أبناء الجنوب الآلاف من الشهداء ولازالوا مستمرين في جبهات القتال يسطرون أروع التضحيات وذلك لحماية الشرعية الدستورية أملا بتغيير الواقع المعاش إلى الأفضل نحو بناء دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية المتساوية ، الخالية من الفساد والبيروقراطية .. ولكن تفأجأ قضاة الجنوب بأن أدوات النظام السابق متمثلا في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام ورؤساء نيابة عدن ومحكمة استئناف عدن لازالت قائمة في مناصبها وتشهدها المصدر القضائي من جديد في أعلى سلطاته ليستمر ظلم القضاة الجنوبيين الشرفاء نحو الأسوأ خاصة المحرومين (المغضوب عليهم ) من منحهم المسئولية وترقيتهم وحرمانهم من تسويات درجاتهم بالرغم من منح لجنة التسويات درجاتهم المستحقة ، وتعتبر شخصيتي نموذجا لذلك القاضي الجنوبي المضطهد ظلما في البقاء في أسفل درجات التقاضي كقاضي أبتدائي منذ 27 عاما بينما أقرت لجنة التسويات في اجتماعها في عام 2013م كافة التسويات وتم تسوية درجتنا بمنحنا درجة محام عام .. وعليه نتقدم إليكم بال0تي : (1) التوجيه بالتحقيق بالوقائع الخطيرة المنسوبة من قبل القاضي عبدالرحيم سالم الشيبه والذي بحوزته أدلتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمني والنائب العام ورئيس المحكمة بارتكابهم جرائم بالاستيلاء على المال العام المبين تفصيلا في مذكراته ( الوثائق المرفقة) وارسالهم أموال القضاة الموالين للحوثيين في مكتب النائب العام والمحكمة العليا في صنعاء ومن ضمنهم القاضي الذي أصدر حكما بأعدام الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وغيرها .. ويعتبر الفساد من قبلهم قائما ومستمرا مادام لم يتم الفصل قانونا بماجاء من اتهامات ضدهم ، وخوفا من كشف هذه الأوراق قاموا بترقيته مباشرة من وكيل نيابة ابتدائية إلى رئيس نيابة أستئناف محافظة شبوة ، حيث أن السكوت على ماجاء من اتهامات ضدهم ومكافأته مباشرة بالترقية يؤكد صحة ماذهب إليه زميلنا القاضي عبدالرحيم الشيبه نحوهم .. (2) التوجيه بإلغاء الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 23يوليو2017م المسماة بين أوساط القضاة الجنوبيين (حركة قاهر وفهيم الأقربون أولى بالمعروف ) لمخالفتها القواعد القانونية المقررة في قانون السلطة القضائية في ترشيح الأعضاء يتم من قبل مكتب شؤون الأعضاء في هيئة التفتيش القضائي وليس من رئيس نيابة أسئناف عدن ورئيس محكمة أستئناف عدن .. (3) التوجيه بإقرار التسويات والدرجات القضائية الخاصة بالقضاة الجنوبيين المحرومين وأعطائهم درجاتهم المستحقة قانونا وترقيتهم وظيفيا .. والله ولي التوفيق القاضي أنيس صالح جمعان عضوالنيابة الأبتدائية التواهي عدن منذ 27عاما . من : فضل حبيشي
