تساءل نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق "خالد محفوظ بحاح" عن لماذا لا تسلم السلطة المركزية والتحالف منفذ الوديعة لقوات حضرمية ؟ فكما تم تأمينهم على حماية شريطهم الساحلي والمنافذ البحرية فمن الصحيح أن تكون لهم الأولوية في حماية حدود محافظتهم ومنافذها البريّة، كيف لا وقد أثبتوا انضباطهم وجاهزيّتهم وأمانتهم في فعل ذلك في موضوع كتبه على صفحته الخاصة في الفيسبوك أطلع عليه موقع "شبوه برس" ويعيد نشره وجاء فيه : (لغز المنطقة العسكرية الأولى.. حضرموت) ضمن النجاحات التي تحققها قوات النخبة الحضرمية (المنطقة العسكرية الثانية) تسليمها حماية الشريط الساحلي لحضرموت الممتد لنحو 350 كلم، فقط تأهيل وتدريب 500 جندي من منتسبي قوات مصلحة خفر السواحل من أبناء المحافظة كان كفيل بذلك !!، وقبل عامين في 24 ابريل 2016م أستطاع جيش قوامه نحو 5000 جندي حضرمي من تحرير المكلا في ليلة وضحاها من عناصر القاعدة، في الوقت الذي أخفقت قوات المنطقة الثانية في نسختها الأولى وبعناصرها السابقة وعتادها وألويتها عن حماية نفسها ناهيك عن عمل شئ يذكر للدفاع عن المدينة والمنطقة. تحت هذه المعطيات الواضحة، ونجاحات النخبة الحضرمية تظهر تساؤلات مشروعة حول الوجود المشبوه لقوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت، ولماذا لا يتم استبدالها بقيادة وجنود من أبناء المحافظة، فالكثير من أبناء حضرموت ينظر لتلك القوات على أنها "قوات "احتلال" أفرزتها حرب 7/7/1994م، كما تعززت صورتها الغامضة ودورها المريب بولائها للانقلاب الحوثي في 6 فبراير 2015م الذي تمثّل بحضور قائدها السابق "الحليلي" وتأيده للإعلان الدستوري الحوثي الانقلابي، وهو الذي يحمل في عنقه قسما لهذا الوطن ! تدّعي المنقطة العسكرية الأولى تأيدها للشرعية وحمايتها للشعب.. يأتي ذلك في أطار تكتيكي لحماية نفسها، بينما عمليا وعلى الأرض يعاني الوادي من انفلات أمني فاضح، وتبرز علامات استفهام كبيرة حول من يتسبب في كل ذلك العبث ولمصلحة من. الغريب جدا أن هذه القوات تعمل تحت قوى نافذة في الشرعية ودعم من التحالف غير آبهه بحالة الإحتقان الشعبي تجاه هذه الوحدات العسكرية، وبخطوة شكلية تم انشاء "كتيبة الحضارم" تحت غطاء المنطقة، ذلك أنها جاءت لإمتصاص حالة الغضب وذر الرماد على العيون، كان الأولى أن تطمئن السلطات العلياء في البلاد وقيادة التحالف للمكاسب العسكرية والأمنية التي يحققها أبناء كل محافظة وتعطيهم المزيد من الثقة وتمد لهم الحق بحفظ أرضهم وأهلهم فهم أكثر غيرة وحرص عليها. منفذ الوديعة الحدودي هو الآخر بات بؤرة للفوضى ووكرا لنافذين بسطوا عليه بفعل القوة، وراحوا يتمددون في الأراضي بطريقة عبثية قل أن تجد بينهم من أبناء تلك المناطق المحيطة، في الوقت الذي تجري فيه عمليات تجنيد خفيّة لشباب من حضرموت والمهرة ويتم إرسالهم إلى جبهات الشمال في الوقت الذي يقصون فيه من حماية أرضهم !، الأمر الذي يفرض السؤال اللازم: أليس الأولى بتلك القوات الرابضة المتمثلة بالمنطقة الأولى في وادي حضرموت والمهرة أن تتواجد في الجبهات لتحرير نفسها من نفسها ؟ لماذا لا تسلم السلطة المركزية والتحالف منفذ الوديعة لقوات حضرمية ؟ فكما تم تأمينهم على حماية شريطهم الساحلي والمنافذ البحرية فمن الصحيح أن تكون لهم الأولوية في حماية حدود محافظتهم ومنافذها البريّة، كيف لا وقد أثبتوا انضباطهم وجاهزيّتهم وأمانتهم في فعل ذلك. مشروع الدولة الوطنية لن يستقيم دون تصحيح التوازن السياسي والعسكري والأمني، وحضرموت لن تكون جزء من أي اتفاق مستقبلي "شمالي أو جنوبي" قبل أن تكون مؤمّنة ومستأمنة على أرضها وأنسانها، وذلك ينطبق على كل المحافظات المهمشة كتهامة والمهرة وسقطرى وغيرها .. حضرموت تؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتفتح أبوابها للجميع في اطار العدالة والحقوق للجميع، كما أن الطريق لتحقيق ذلك تقع مسؤليّته على المجتمع الحضرمي بكل مكوناته وخاصة من بادر بتصدّر المشهد بمسميات كثيرة وآخرها مؤتمر حضرموت الجامع، فالمشهد اليوم ليس ترفي للوجاهة، بل مرحلة استثنائية لوقفة وطنية عملية تقاس بالنتائج.
