لماذا تتحرك السعودية والإمارات في مناطق الثروة في اليمن ؟ هل أنحرف مسار الحرب وبات صراع مصالح ؟
صالح المحوري
حينما رتب الخليجيون أوراقهم لخوض الحرب ضد الحوثيون القوة الصاعدة التي تتربص بهم في جنوبي الجزيرة العربية، كان شعار محاربة الجماعة جاهزًا للإنطلاق على أرضيته.
والآن بعد مضي قرابة الأربعة الأعوام من إنطلاق عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات، يبدو أنه ليس وحده الحوثي من ترغب دول الخليج في الإمساك به.
يقدم الخليجيون الاخطار الآنية والمستقبلية التي قد يتسبب بها الحوثي في حال وبات قويا في اليمن كأحد أبرز الدوافع لمحاربة الجماعة ، ولكن ما تقوم به دول الخليج العربي يخدم الجماعة الشيعية المسلحة أكثر من غيرها.
وقد لا يبدو واضحا كيف يمكن ان تخدم الرياض وشقيقاتها الحوثيون؛ لكن فتح جبهات خارج مسار الحرب هو في حد ذاته خدمة جليلة للحوثيون، لكن الأهم من ذلك إن محاولة حلفاء الحكومة اليمنية الخليجيين التحرك نحو مناطق الثروة والغاز بالتزامن مع سير المعارك يثبت رواية الحوثيون التي تقول إن التحالف الخليجي تدخل لأجل السيطرة على مناطق الثروة في البلاد.
في منتصف العام الثاني بدأت دول التحالف العربي شيئًا فشيئًا تخرج عن الإطار العسكري العملياتي وأتضح مع مرور الأيام إن ثمة مشاريع إقتصادية صغيرة يأمل الخليجيون في إنجازها قبل إن يحين دور خروجهم.
وهذا لا يعني أبدا إن السعودية أنحرفت تماما عن المسار العسكري في مواجهة الحوثيون لكنها فتحت نافذة تغلغل في جنوبي وجنوبي شرق اليمن هذا بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من البلد الفقير.
يبدو وضع دول الخليج العربي المنخرطة داخل التحالف العسكري ضد الحوثيين والتي خارجه أيضًا على أرض اليمن أقرب مايكون إلى تقاسم مربعات النفوذ والقوة خارج مناطق الصراع مع الحوثي.
ومع إن عمان تميل في الغالب إلى لعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية وجزء كبير من الأزمات في المنطقة، إلا إن الدولة التي تشتهر بأنها تقف في الوسط، تبدو طرفا بارزًا في صراع النفوذ في محافظتي سقطرى والمهرة مع الإمارات والسعودية.
والأخيرة دعمت قائمة من المشاريع التنموية من بينها بناء مستشفى كبير في المحافظة ومدينة طبية ومشاريع أخرى وكان الرئيس اليمني عبد ربة منصور هادي في المحافظة يوم أمس وهو ما بدأ محاولة سحب المحافظة المسالمة في صراع نفوذ مع عمان التي تمتلك إمتداد إجتماعي واسع النطاق في المحافظة.
ولمّا كانت المظاهرات الإحتجاجية في المحافظة قبل أيام مدعاة لخروج القوات السعودية التي تنتشر في بعض المواقع الحيوية، بدأ الأمر أمس الإربعاء مغايرًا لما كان متوقعًا لأن هذا يعزز من سيطرة السعودية على المحافظة المهمة على ساحل البحر العربي وإن كان هذه المرة من بوابة التنمية والبناء.
ويبدو إن الإمارات والسعودية أتفقتا على فصل تداخل النفوذ فيما بينهما .فالأولى صارت تمتلك عدنوشبوة ومناطق الساحل الغربي فيما الثانية تمتلك نفوذا حاليًا في حضرموتومأرب والجوف والآن باتت تقدم نفسها بشكل لافت في المهرة.
وتريد السعودية من التواجد بهذا الشكل في المهرة أكمال دائرة الحصار السياسي للحوثيين على الأقل لأن بقاء المهرة منطقة مفتوحة لا يخدم العمليات العسكرية المعلنة التي تقودها السعودية وهو يضر كثيرا بإستراتيجية الرياض في حربها ضد الحوثيين وهي تشكيل دائرة حصار مع ترك الحوثيين يناورون في مناطق نفوذهم وهذا يساعد على إستنزافهم.
والمهرة هي نافذة الحوثيين الوحيدة على الخليج العربي لأنها تقع بالقرب من عمان الصديقة الوحيدة للحوثيين وربما للجميع.
ومع ان الأمر يبدو ضربة مشتركة للحوثيين وعمان بعد دخول السعودية على خط السباق في المهرة إلا إن الحوثيين ستتوقف خسائرهم على بقائهم لاعب فاعل في الصراع، لكن هذا سيجعل السلطنة تتخذ موقفا من قبيل مواقفها التي تبدو مرتبطة أكثر بتحريك المجتمع من الداخل.
وفي المهرة هناك المجتمع يساند عمان أكثر من السعودية وهذا يتعلق بشكل كبير بالترابط وتداخل العلاقات الإجتماعية فيما بينهما.
وفي السابق قبل أشهر بدأ التنافس الخليجي واضحا حينما قدمت الإمارات نفسها بشكل عسكري صارخ وهو ما أثار حفيظة عمان التي تبدو وكأنها تتعرض للإستفزاز من أقرب منطقتين يمنيتين إليها.
ونادرًا ما تتخذ عمان مواقف رسمية في مثل هذه القضايا الحساسة ذات البعد الجيو سياسي لكنها تحاول إن توصل رسائل ناعمة لتظهر أنها لا تزآل موجودة ومدركة لما يحدث.
ويعتقد إن بعض التظاهرات الشعبية في سقطرى ضد تواجد القوات الإماراتية مُذّاك لعمان يدً فيها كما إن مواقف بعض القادة المحليين تظهر إن تأثير عمان في سقطرى والمهرة يبدو قويًا.
ودخول السعودية المهرة من بوابة المشاريع التنموية قد يربك حساباتها من حيث إتخاذ ردود الفعل الملائمة لأن ذلك متعلق بموقف السكان المحليين الذين قد لا يمانعون في دعم المحافظة بهكذا مشاريع.
والرد العماني يمكن إن يأتي من قبيل عمليات تجنيس واسعة لقادة محليين في المحافظة، وهناك إحتمالية إن يأتي الرد بالمثل عبر دعم إنشاء مشاريع بناء وتنمية في المحافظة.
ويعتقد ان الرياض يمكن إن تستغل الترويج الحكومي لتواجدها وتبدأ في التغلغل العسكري.
ومن جانب عمان وحلفائها فأن اسوأ ما كانوا يتوقعونه من هادي إن يقوم هو نفسه بتسليم المحافظة للسعودية، ولكن هادي هو نفسه قد يتسبب في تحريك صراع خليجي في ثاني كبرى محافظاتاليمن.
ومتى ماظل تدخل السعودية في إطار خدماتي ستبقى عمان بلا حراك لكن تعزيز الرياض لنفوذها عبر إرسال مزيد من القوات للتأمين سيدفع بمسقط لإعادة تفعيل دعمها للقبائل هناك.
في محافظتي مأرب والجوف عند الشمال الشرقي للبلاد يبدو الوضع مختلفًا قليلًا فالحضور أقل مما هو عليه في الجنوب الشرقي لليمن، لكن ماهو بادً للعيان إن ذات الأطراف تسعى لتسجيل الحضور السياسي الذي يترتب عليه بطبيعة الحال مكاسب إقتصادية فيما بعد.
ولا تختلف كثيرا مأرب والجوف عن سقطرى والمهرة لأن المحافظتين اللتين تقعا في أقليم سبأ تمتلكان مخزون نفطي كبير لكن نفوذ السعودية والإمارات هناك محدود وهو مرسوم في إطار دعم العمليات العسكرية حيث توجد منطلق قاعدة قتال الحوثيين في شمال اليمن.
وقبل ان تقع حادثة الجنود الذين قضوا بصاروخ في معسكر كوفل ،كانت الإمارات تتواجد بقوة هناك والآن صارت تواجدها قليلًا.
والفارق في تحرك القوتين الخليجيتين الأبرز في شمال وجنوب اليمن هو أن المسعى شمالًا يأتي لكسب حلفاء جدد وهذا عادة دأب عليها الخليجيون ولكنها أفشلتهم كثيرًا.
والآن تسعى الإمارات والسعودية للتحرك شمالا لكسب اصدقاء جدد من القبائل والقادة العسكريين المؤثرين بغية أيجاد توازن سياسي في مرحلة ما بعد الحوثي الذي سيكون بلا شك أحد أطرافها.
ولا يوجد منافس وند للدولتين في مأرب والجوف وهذا يساعدهم كثيرًا، لكن رجع صدى قوي قد يأتي مصدره من ابناء المحافظتين.
ويمكن لسياسة التوغل ان تنجح في مناطق شمال الشمال التي جرت العادة ان تبدل حلفائها وتبرم صفقات المصالح وهي قبائل براغماتية من السهل إغوائها.
لكن في الشمال الشرقي لليمن هناك قبائل تقليدية محافظة والاختراق الوحيد الذي ستنجح من خلاله السعودية والإمارات هو إعادة تفعيل حلفاء علي عبدالله صالح في المحافظتين، الذين لا يتمتعون بعلاقات جيدة مع ابناء جلدتهم.
تبرز حضرموت المحافظة الأكبر في اليمن في الجنوب الشرقي كأحد أبرز مناطق تواجد النفوذ الخليجي ويظهر هذا جليًا في القوات المحلية التي تدعمها الإمارات وهي قوات النخبة الحضرمية التي باتت القوة الأمنية الأولى كما أن لها دورًا لافتًا في الأعمال العسكرية ضد متشددي تنظيم القاعدة.
ووجود هذه القوات المدعومة من الأمارات هي نقطة ذي أهمية بالغة في صراع النفوذ لأن ولاء هذه القوات المطلق للإمارات يمكن إن يلعب دورًا بالغ الأهمية في عملية تمكين داعميه الخليجيين من أبرز المواقع الحيوية في الوقت الحاضر والقادم القريب.
ويبدو إنشاء هذه القوات مبررًا جيدًا لتضطلع بمحاربة المتطرفين لكن دورها الأبرز هي أنها عدلت من توازن القوى الذي كان مائلًا لقوات الجيش الحكومي اليمني في المحافظة.
ويمكن ملاحظة كيف تتحرك هذه القوات ونطاق تواجدها في المحافظة لمعرفة كيف خرج الخليجيون عن مسار الحرب في اليمن، لأن هذه القوات تتواجد حيث يوجد النفط والغاز.
وتبدو حضرموت بعيدة حتى الآن عن أي صراع خليجي محتمل لأن إستراتيجية الرياض وأبو ظبي تلتقيان في نقاط كثيرة في حرب اليمن، ولكن لا يعني ان القوات التي تدعمها الإمارات هي من تحكم نفوذها بشكل كامل على المحافظة لأن السعودية لديها نفوذ سياسي وأجتماعي في حضرموت عبر العلاقات القديمة مع أكبر البيوت التجارية الحضرمية وهذا الموقف السعودي يشبه تمامًا موقف عمان بالنسبة لما يحدث في المهرة.
وليس ببعيد فأن شبوة الجارة القريبة صارت تحت قبضة القوات المحلية التي تدعمها الإمارات وهذه الفصائل التي تتخذ أسمًا مشتقًا من المحافظة، باتت تتحكم الآن بأبرز المنافذ البرية والبحرية في المحافظة المشهورة بتركبيتها القبلية الجامدة.
وتتحرك الإمارات في شبوة وفق قاعدة قديمة انتهجتها السعودية من قبل في شمال الشمال حيث يبرمون صداقات مع رؤوس القبائل الكبيرة ويقدمون لهم الهبات. وفي شبوة فأن رجال القبائل يبدون في حيرة من أمرهم لأن هذه القوات هي من ابناء المحافظة، كما أن هذا بات أمرًا واقعًا لا يستطيعون أفشاله.
ويربط ابناء شبوة وجود قوات محلية من المحافظة تأمن المنشئات الحيوية انجازًا لأن التجربة القديمة لمراكز القوى في النظام السابق جعلتهم يندفعون صوب الخيار الإماراتي ولكن الإمارات أيضًا غيّبت وجود الحكومة اليمنية هناك لتقدم نفسها الخيار الأفضل في شبوة.
وتدرك الإمارات ومعها السعودية التركيبة السياسية لمناطق الصراع في الجنوب، وبالتالي عمدت لجر شبوة بعيدا عن أبين وهذا ساعدها على تشكيل منظومة في الجنوب الشرقي تضم مناطق النفط والغاز.
وتمضي دول الخليج على قاعدة تمحي التركيبة القديمة لمناطق الصراع وتفصل بين الحلفاء القدامى. وهذا سيساعدها كثيرًا على تمددها على الأرض لأنها فصلت بين المتحالفين القدامى.
في محافظة عدن الجنوبية التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا مؤقتًا لها يسيطر حلفاء الإمارات على المشهد الأمني، وهناك قوات الأمن والحزام الأمني التي تتلقى دعمًا كبيرًا من الإمارات العربية المتحدة.
وفي المدينة الساحلية الصغيرة التي يتخذها التحالف القاعدة العسكرية في الجنوب ضد الحوثيين المدعومين من إيران، يحكم حلفاء الإمارات قبضتهم على أبرز المواقع الحيوية في المدينة، كما إن الإمارات تتواجد بشكل رسمي في المدينة عبر مقر عسكري غربي المدينة يحتضن بعض القوات.
وفي عدن تفعل الإمارات ذات الشيء الذي فعلته لاحقًا في شبوةوحضرموت. غير إن عدن كانت المنطلق لمشروع السيطرة على مناطق الثروة والمنافذ البحرية والموانئ.
ويتواجد في ميناء عدن الواقع في مديرية المعلا قوات أمنية موالية للإمارات والوضع لا يختلف أيضًا في ميناء الزيت في البريقة.كما إن المطار الدولي يخضع للقوات ذاتها التي تدعمها الإمارات.
وركزت الإمارات في عدن على المواقع المهمة المرتبطة بطرق التجارة البحرية وتعزيز النفوذ وتركت بعض المواقع للحكومة اليمنية لتسجيل حضورها الضعيف.
ولكن الوضع في عدن يختلف كثيرًا عن محافظات جنوبي شرق البلاد حضرموت والمهرة وشبوة لأن هذه الثلاث تعيش وضعًا أفضل بالمقارنة مع عدن كما إن ابنائها هم من يحكمونها وإن نسبيًا، لكن الوضع في عدن يبدو مغايرًا تمامًا لأن الإدارة الأمنية في المدينة تخضع لقادة من خارج المدينة كما إن تمكين بعض القوات الموالية للإمارات تسبب بالعديد من المشاكل الأمنية على إن هذا يعود للأسلوب العشوائي التمركز وقلة الخبرة.
وليس ببعيد عن عدن الساحل الغربي ،لأن السيطرة على المنطقة التي تملك شريطًا ساحليًا طويًلا يشرف على أبرز طرق التجارة يمكن الإمارات من التحكم بمسار الحرب والسلام في اليمن.
وفي ظل هذا فأن وضع الحكومة اليمنية يبدو شبه غائب لأنه حتى المقاتلين المحليين هناك يستلمون رواتبهم من تحالف السعودية والإمارات.
ولكن عمد التحالف إلى عرقلة إنشاء جيش وطني حقيقي ولجأ لخيار المليشيا وهذا ساعدها في أضعاف الحكومة اليمنية وبدأ الأمر كأنه تنافس محلي يمني على البلاد لكن هذا هو أشبه بمن يطلق النار على قدميه.
