776 مليون دولار نهبتها الحكومة من حصة حضرموت غير المخصصات الشهرية للنفقات التشغيلية لقطاع الخدمات والجهاز الحكومي بالمحافظة وتتسائل عن 194 مليون دولار ؟ حتى نعرف حجم الحرب والمؤامرة التي تشنها الحكومة بصورة عامة وتحديدها حزب الاصلاح ضد ابناء حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة، علينا ان نلاحظ الإجراءات التي اتبعتها الحكومة والخطوات الي قام بها الإصلاح عبر ادواته الإعلامية لمواجهة نتائج التصعيد الذي قام به ابناء المحافظة للمطالبة بحقوقهم وتأييدهم لسلطتهم المحلية في ايقاف تصدير النفط الذي عقب الفعالية التاريخية التي وحدت كل حضرموت مع البحسني في ال 22 من سبتمبر، ويتلخص ذلك في الآتي :
▪رفع سعر اللتر البترول في ساحل حضرموت الى 335 ريال وتعمد تخفيضه في مديريات وادي وصحراء حضرموت الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح : جميعنا يعلم انه قبل عدة اشهر صدر قرار يقضي بمنع الاستيراد المحلي في المحافظات المحرة للمشتقات النفطية عبر التجار، وحكر الاستيراد عبر الحكومة، ذلك القرار الذي يهدف الى توسيع نفوذ هامور النفط ورجل الاعمال العيسي، حيث تم منحه الحق في توريد جميع شحنات المشتقات النفطية لجميع فروع شركة النفط اليمنية بالمحافظات المحررة، وبالتالي فإن العيسي والحكومة هم من يستطيعون التحكم بإسعار البترول والديزل في المناطق المحررة منذ لك القرار، ورفع سعر النفط في ساحل حضرموت، وتخفيضه في الوادي، يعتبر اولا ردة للحكومة واحدى اخطر محاولات لإصلاح لكسر الإجماع الذي حصلت عليه السلطة المحلية بالساحل من الشارع الحضرمي في موضوع اغلاق البزبوز، بحيث يصل لقناعة ان ايقاف تصدير النفط عن الحكومة سيترتب عليه رفع سعر المشتقات النفطية وستقف السلطة المحلية التي يثق بها المواطن وايد قرارها عاجزة عن الاستيراد او التدخل لتخفيض سعره.
▪تعمد الحكومة واعلام حزب الاصلاح اثارة التسأؤلات عن مبلغ ال 194 مليون دولار - المبلغ الوحيد الذي استلمته السلطة المحلية بالمحافظة من حصة النفط التي تأخدها الحكومة - ومحاولة هز ثقة ابناء حضرموت في سلطتهم المحلية والتشكيك في نزاهة البحسني، عبر استغفال المواطنين واثارتهم حول تصرف السلطة المحلية بهذا المبلغ بعيدا عن التنمية وتحسين الخدمات، رغم ان الحقيقة تؤكد ان السلطة المحلية انفقت من هذا المبلغ اكثر من 133 مليون دولار لتغطية نفقات كهرباء ساحل حضرموت فقط والتي يفترض في الاساس ان تتحملها الحكومة، غير متبقي المبلغ الذي انفقته السلطة ايضا لتطوير قطاع التعليم والصحة وترميم المستشفيات وبناء المدارس، هذا غير تحملها شهريا دفع رواتب اكثر من 12 الف موظف متعاقد يفترض ان تلتزم برواتبهم الحكومة، وهذا غير دفع تسويات جميع موظفي جهاز الدولة بحضرموت والزيادة في الرواتب التي اقرتها الحكومة بنسبة 30% ولم لتلزم بدفعها وتدفعها شهريا السلطة المحلية.
في الاخير الحكومة تريد اثارة تساؤولات ابناء حضرموت عن مبلغ 194 مليون دولار وتنسيهم انها نهبت مايعادل 776 مليوت دولار من حصة حضرموت التي يفترض ان تدفعها الحكومة، وانفقتها عوضا عن ذلك لتغطية نفقات الفنادق والسفريات لاعضاءها في الخارج بدلا عن ذلك، هذا غير انها لم تلتزم حتى بواجباتها تجاة حضرموت ولم تدفع فلسا واحدا من المخصصات الشهرية التشغيلية لقطاع الكهرباء والخدمات والمكاتب الحكومية وموطفي الدولة بالمحافظة التي تقع ضمن مسؤولياتها.
