من يتصور ان جيش الشرعية المتناثرة جنوبا، لايزال محروما، ظلما وعدونا، من مرتبه للشهر الخامس،وأن راتب شهر منها او شهرين فقط في أحسن حال، هو ماوافق على صرفه مؤخرا البنك المركزي بعدن بحجة غياب السيولة الكافية لصرف كل المرتبات المحجوبة بأمر مقدشي وزارة دفاع عاجزة عن حماية نفسها ووزيرها وقادتها ومبانيها بمأرب والأمر الأقبح من ذلك الحرمان، ان ذلك المرتب المفرج عنه مؤخرا ، قد صرف لمندوبي الألوية كي يذهب نصفه للاستقطاعات الإجرامية من قبل من يسمون أنفسهم بقادة ألوية الجيش الوطني بعدن، بدلا من تحويله المفترض من البنك مباشرة للجنود والضباط، عبر اي شركة صرافة كماجرت العادة، أكثر من مرة، وكما سارت عملية صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية. ولعل المؤسف الأكثر مرارة، ان قادة الألوية الذين فروا من عدن على إثر المواجهات التي حسمها الإنتقالي الجنوبي لصالحه قبل عدة أشهر، ومنهم قائد اللواء 39 مدرع معسكر بدر، عبدالله الصبيحي الهارب في عتقشبوه وقائد الدفاع الساحلي الصولبان، المحتمي بأهله في تربة تعز وكذلك قائد اللواء الثالث حماية رئاسية لؤي الزامكي المتواجد في شقرة أبين تحت حماية جيش شرعية غرباء الديار،جميعهم تركوا ألويتهم ومعسكراتهم بعدن وهربوا بجلودهم واليوم سحبوا مرتبات جنودهم إلى حيث يتواجدون ويطالبون من أفرادهم ومنتسبي ألويتهم، الحضور إلى حيث يتواجدون اذا أرادوا مرتباتهم، دون أي مراعاة للظروف الموضوعية القائمة والمخاطر المترتبة على حياتهم في حال تنقلوا من عدن إلى شبوه او شقرة او تربة تعز. وكل هذا الشرط التعجيزي مم أجل حرمان العسكر من مرتبات أطفالهم جزاء صبرهم وتحملهم الجوع وظروف الحياة دون مرتبات طيلة الخمسة الاشهر الماضية. فبالله عليكم، هذه دولة شرعية وهؤلاء قادة جيش وطني،يمكنه تحرير اليمن من الحوثي وفرض سيطرة الدولة الشرعجية على كل أنحاء البلاد كما يحلمون واهمين. ما اعرفه ان قيادة البنك المركزي بعدن كانت مصرة على تحويل المرتبات عبر مصرف الكريمي كالعادة وأسوة بمنتسبي الداخلية ورفض مطالب قادة الألوية وإصرارهم الغير منطقي على تسليمها لمندوبي الألوية في ظل الوضع القائم مابعد احداث عدن الماضية، وما خلفتها من نتائج تشتت للكثير من جنود تلك الألوية العسكرية للشرعية بعدن نتيجة هروب قيادتها وانفصالهم عن جنودهم ومنتسبي ألويتهم الهلامية..وعليه ينبغي على وزارة المالية والبنك المركزي إعادة النظر في آلية صرف مرتبات العسكر ومراعاة الله في أطفالهم وأسرهم وتجنب خطر ردة فعلهم إزاء هكذا ظلم واجحاف ومتاجرة واسترزاق بمعاناتهم وحقوقهم من قبل قيادتهم دون رادع أو ضمير، كون مثل هذا الظلم واللصوصية والاذلال والاستغلال لايمكنه ان يمر بسلام على الوطن الذي ينتظر بدء مرحلة توافق وطني تطوي خلافات أطراف شرعية الضياع وتؤسس لدولة شراكة وطنية وفقا لاتفاق الرياض المتعثر. وإلا فعلى البلاد والعباد والوفاق والاتفاق السلام. #شرعية_ملاحقة_الراتب_مع_الهاربين