وصف كاتب سياسي جريمة قتل الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي وجريمة قتل الشهيد يسلم صالح سعيد بن حبتور بأنها استباحة لحرمات الناس وسلب آدميتهم في محاولة من القوات الخاصة لفرض ما يعرف بالأمن بالقوة المفرطة وخلق شعور عام بالخوف لدى الناس وهذا لم يكن ليأتي إلا بعد أن غاب دور الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ، والأهم من ذلك كله حالة اللامبالاة بهذا الذي يحصل من قبل عامة الشعب مما يجعلنا جميعا شركاءً في مثل هذه الجرائم والتعديات. وقال الكاتب السياسي "سالم صالح بن هارون" في موضوع خص به موقع "شبوه برس" ونعيد نشره وورد في سياقه : بالرغم إنه لم يجف دم الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي قامت القوات الخاصة باغتيال الشهيد يسلم صالح سعيد بن حبتور الذي قضى عليه مظلوماً تحت التعذيب الشديد النفسي والأخلاقي والجسدي ، كجريمة تهتز لها كل أرجاء محافظة شبوة على اختلاف مشاربها السياسية والاجتماعية إن عملية اغتيال الشهيدين القميشي وحبتور ، ننتظر جميعاً نتائج التحقيق الجدي والمستقل فيها من أجل كشف حيثياتها وأسبابها ودوافعها الحقيقية ، خاصة وأن الشهيدين من الناس البسطاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا الشهيد يسلم الحبتور والذي قالت عنه القوات الخاصة إن سبب وفاته تعاطي المهدئات والمخدرات وكان ذالك عذر أقبح من ذنب ، وأخفت قوات الأمن الخاصة التي ليس لها علاقة بالقضية التي تدعي أنه اعتقل على أساسها خبر وفاته عن أهله، وذالك من أجل أخفى آثار تعرضه للعنف، وتلك جرائم يعاقب عليها القانون. لا نريد ان نجعل من انفسنا قضاة ومدعيين ولا نريد استباق الأحداث والقفز إلى أي استنتاجات دون دليل رعاية للحقوق ومبادئ العدالة ، ولكن هذا لا يعني السكوت عن أساليب القمع والتعذيب التي تمارسها جهات من الأجهزة الأمنية إما دون حسيب أو رقيب أو أحياناً بتعليمات وهذا العمل ليس من اختصاصها ، الأمر الذي يزيد الطين بلة في ما وصلنا إليه من مآس وتخلف وفساد وتخبط في كل النواحي ، إلا أن أمن الأرواح والإنسانية في التعامل يجب أن يكون خطا احمر لكل مواطن في محافظة شبوة . وفي الوقت الذي كان من المفروض إن تكون الأجهزة الأمنية صمام الأمان في المحافظة ، وبعيداً عن التعميم الظالم على منتسبي هذه المؤسسات ، فإن من الواضح وجود اختراقات جسيمة وممارسات قبيحة تستحق المواجهة والوقوف لها بالمرصاد ، وذالك من خلال تصحيح مسار هذا الاعوجاج في الأجهزة الأمنية ميدانياً وتشريعيا ، فلا يعقل إن يظل يتعرض الإنسان للموت أثناء التحقيق مهما كان شكله وطبيعته ، ولا يجوز استخدام العنف والبطش غير المبرر والوحشية مع بني البشر العزل وفي أماكن الحجز بلا حسيب أو رقيب . فالإفراط في استخدام القوة لم يعد سراً في الأجهزة الأمنية، فقد شاهدنا الكثير من أعمال العنف أمام عدسات الكيمرات تقوم به الاجهزة الأمنية ، أما الحالات التي أدت إلى الوفاة تحت التعذيب أو عاهات مستدامة التي تم اخفاءها أو تحريفها وتزوير التقارير الطبية بشأنها فلا يعلمها إلا الله . وهذا الشكل من استباحة حرمات الناس وسلب آدميتهم في محاولة لفرض ما يعرف بالأمن بالقوة المفرطة وخلق الشعور بالخوف لدى عامة الناس لم يكن ليأتي إلا بعد أن غاب الدور الرقابي للمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ، والأهم من ذلك حالة اللامبالاة من الناس جميعا والذي نعتبر بسببها جميعا شركاء في مثل هذه الجرائم والتعديات ليس بسبب صمت القبور عن أذية الناس ، ولكن على اعتبار أن هناك الكثير من القوانين الجائرة المقيدة للحريات والحقوق ، والتطبيل الاعلامي للممارسات القمعية بلا خجل ولا حياء من ذالك
