مع بزوغ فجر الخامس من فبراير 2020م تكون اتفاقية الرياض، المولودة من حوار جدة بالمملكة الشقيقة، قد انتهت فترتها الزمنية والمحددة بدقة لكل بند من بنودها. المستغرب عند المواطن أن الراعي للاتفاق لم يكن حازماً مع التهرب الذي يبديه طرف الشرعية الإخوانية والذي يمثله حزب الإصلاح.
فهذا الحزب الذي ترك جمل صنعاء بما حمل، ولديه فرقة مدرعة تضم 23 لواء عسكرياً ولديه رديف مقاتلين شعبيين يتجاوز 400000 مقاتل، كما صرح ذات يوم قيادي إصلاحي حينما كانت قوات الحوثي تحاول الاستيلاء على محافظة صعدة ومن ثم الانطلاق نحو العاصمة صنعاء. تنصل وتبديد الوقت وعدم الإيفاء من قبل المستحوذ على قرار ما تسمى بالشرعيّة هو أصلاً رفض للشراكة في القرار وإدارة المرحلة الحالية. فمن خلال نظرة خاطفة لتواريخ تنفيذ كل بند حسب التالي:
1 - عودة رئيس الحكومة خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، ولم يعد إلا في 19 نوفمبر 2019م، وهذا أول خرق ثم تلته مماطلة في دفع الرواتب حتى اليوم.
2 - تشكيل حكومة المناصفة حسب الاتفاقية في 5 ديسمبر 2019م، وتم التجاوز.
3 - تعيين محافظ ومدير أمن عدن في 20 ديسمبر 2019م، ولم يتم.
4 - تعيين محافظ ومدير أمن أبين في 5 ديسمبر 2019م، ولم ينفذ.
5 - تعيين باقي المحافظين ومدراء الأمن في بقية المحافظات في 5 يناير 2020م، كذلك لم يتم، ومن خلال إمعان النظر والتدبّر لمرور الوقت دون أن تنفذ الشرعية الإخوانية ما عليها سيحكم الشعب الجنوبي حكمه التالي.
إن الراعي غير حازم وغير جاد فعلاً، وهو يرغب في تعذيب الشعب بالمناطق المحررة عن طريق إفساح الطريق للإخوان ليعذبونا في المشتقات وخدمتي الماء والكهرباء والتلاعب بالأسعار وسعر الصرف كما يشاؤون وإلى ما شاء الله. هذه هي النتيجة التي سيوصل إليها الناس في المناطق المحررة، طالما والراعي لم يبدِ أي حزم حتى في دفع الرواتب وإنهاء الاحتكار للمشتقات النفطية وتحسين خدمتي الكهرباء والماء، والحفاظ على العملة من الانهيار.
نخشى من مثل هذا التمديد رغم أنه قد أصبح ضرورة ولا بد منها، نخشى أن يتحول إلى تبديد للوقت وللتضحيات، وإلى لعبة تسلية يهدفون من ورائها ما لا يُحمد عقباه. نصيحة لوجه الله بأن لا يتم التمديد هكذا عبثاً، بل بإعلان واتفاقية يُحدد الراعي للاتفاق من الطرف المعرقل، ويلتزم الراعي بدفع الرواتب وتوفير المشتقات وإنهاء احتكارها، وتحسين خدمة الكهرباء والماء، حتى وإن يحسب كل ذلك من ثرواتنا المهدرة على يد العصابة الإخوانية، فعلى الأقل يتم تحسين وضعنا من ثروتنا المُهدرة.
بدون الإعلان عن المعرقل ودفع ثمن للتأخير سنصحو على تبديد وتمديد، والراعي كأنه الفاعل المُستتر من خلال سكوته على ما يصيبنا.
